وافقت الحكومة - في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة - على اتفاق التعاون بين اليمن والسعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي تم توقيعه في مدينة جدة في 17 سبتمبر الماضي.. ووجهت الحكومة كلاً من وزير العدل ووزير الشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.

ويأتي هذا الاتفاق الذي وقعه عن اليمن وزير العدل، وعن الجانب السعودي وزير الداخلية في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني البلدين وفي سبيل التأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم بأحكام باتة غير قابلة للطعن، إدراكًا للفوائد الانسانية الناتجة من التعاون في هذا المجال ولأهمية تحقيق الاهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية.

وينظم الاتفاق الهادف الى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال العدالة الجنائية وبما يدعم اهداف العدالة وإعادة إدماجهم في المجتمع، الشروط المطلوبة لنقل المحكوم عليهم ونوع الجرائم المشمولة بالاتفاقية في الحكم والعقوبة، إضافة الى الحالات الوجوبية والجوازية لرفض نقل المحكوم عليهم، والتزامات طرفي الاتفاق بتنفيذ العقوبة بعد عملية نقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من الإجراءات. 

وأطلع وزير العدل مجلس الوزراء على الخطوات المنجزة مع الأشقاء في جمهورية العراق لتوقيع اتفاق مماثل لنقل المحكوم عليهم بين الدولتين.. موضحًا أنه تم التفاهم بشكل مبدئي على توقيع اتفاق بهذا الخصوص لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.

وأقر مجلس الوزراء إنشاء ادارة عامة لنظام معلومات الامن الغذائي بالجهاز المركزي للإحصاء، بناء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بهذا الشأن.. وكلف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

وتهدف الادارة العامة لنظام معلومات الامن الغذائي الى مساعدة صناع القرار عن طريق توفير معلومات موثوقة وذات صلة بالأمن الغذائي لوضع سياسات افضل تهدف للحد من انعدام الامن الغذائي، إضافة الى تأسيس نظام معلومات الامن الغذائي في الجهاز المركزي للإحصاء وتقويته وتعزيز قدرات الادارة العامة.

وتختص هذا الادارة بعدد من المهام ابرزها إنشاء انظمة مؤسسية فاعلة لتنسيق وجمع وتحليل وتوزيع معلومات الامن الغذائي، وإنشاء اساليب سليمة وفاعلة لجمع ومعالجة المعلومات الديناميكية للأمن الغذائي ذات الصلة بالمستويات المحلية (المحافظة، المديرية، الأسرة...). 

ووافقت الحكومة على بروتوكول اتفاق حفظ وصون التراث الثقافي لمدينة زبيد والموقّع بين وزارة الثقافة والمركز الاقليمي للتراث العربي بمملكة البحرين.. ووجه الوزارات والجهات ذات العلاقة بتنفيذ الالتزامات التي تخصها لإنجاح هذا الاتفاق.

ويهدف البروتوكول الى حماية التراث الثقافي لمدينة زبيد التاريخية والحفاظ عليها وإبقائها كمدينة تاريخية محافظة على خصائصها الفنية المعمارية القديمة والعمل على تنفيذ ما جاء في توصيات لجنة التراث العالمي في دورتيها 36 و37، والتي دعت المجتمع الدولي لمساعدة اليمن بكل الوسائل اللازمة من اجل إبقاء المدينة في قائمة التراث العالمي.