سيول وفيضانات مدمرة وانهيارات أرضية تضرب حضرموت ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أميركية على فنزويلا حادثة هي الأولى من نوعها وتفوق الخيال.. امرأة اصطحبت جثة عمها للحصول على قرض وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل مراسلات طهران وواشنطن قبل وبعد الهجوم الاحتلال الصهيوني يكشف عدد القتلى والمصابين في صفوف قواته منذ بدء حرب غزة كيفية تحويل محادثات واتس آب الرقم القديم إلى الرقم الجديد دون فقدان البيانات موعد مباراة مان سيتى ضد ريال مدريد فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا وظيفة راتبها 100 ألف دولار والعمل من المنزل.. ما هي المليشيات تكشف حقيقة سحب عملتها المعدنية الجديدة فئة 100 ريال واشنطن تعلن تنفيذ ضربات استباقية ضد الحوثيين
حذرت الكويت مواطنيها الاثنين من ان نموذج "دولة الرفاه" الذي تعتمده لرعاية الكويتيين من المهد الى اللحد غير قابل للاستمرار وقد حان وقت تغييره.
وقال رئيس الوزراء خلال تقديم برنامج حكومته للسنوات الاربع المقبلة الى البرلمان "ان الحقيقة التي ينبغي على الجميع ادراكها ... هي ان دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار".
وكانت الكويت قد دفعت في 26 سبتمبر الماضي ما قيمته أربعة مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات تعهدت بتقديمها للقاهرة عقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة حتى 2016-2017، الى القيام باعادة نظر في اسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي فضلا عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94% من دخله من النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات اي ضرائب.
كما وعدت الحكومة بتخفيض الانفاق العام خصوصا الانفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم والانفاق الدفاعي.
وكان وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اكد الاسبوع الماضي ان الانفاق الجاري يشكل 85% من الميزانية.
ودعا رئيس الحكومة الى "ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج".
وحذرت الحكومة من ان بقاء الامور على ما هي عليه دون اصلاح سيتسبب بتسجيل ميزانية الكويت عجزا حقيقيا بدءا من سنة 2021.
وتوقعت الحكومة انه في هذه الحالة، سيتراكم العجز ليصل الى الى 414 مليار دينار كويتي (1,46 ترليون دولار) في 2035.
فعلى سبيل المثال، لم تتغير اسعار المحروقات خلال السنوات الـ15 الاخيرة في الكويت بينما تباع الكهرباء للمواطنين والوافدين بسعر لا يتجاوز 5% من سعر الكلفة.
وكان صندوق النقد الدولي حث الكويت مطلع الشهر على خفض الانفاق العام الذي تضاعف ثلاث مرات في غضون سبع سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول اي انخفاض في اسعار النفط.
كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الاصلاحات الهيكلية واعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار، فضلا عن تخفيض الدعم الحكومي للاسعار.
وبحسب ارقام وزارة المالية الكويتية، فقد ارتفع حجم الانفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 الى 68,2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6,7 مليار دولار الى 17 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت العائدات النفطية من 45,9 مليار دولار الى 106 مليار دولار.
وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية ال13 الماضية بلغت 300 مليار دولار، بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي الى اكثر من 400 مليار دولار.
الا ان التجاذبات السياسية اثرت سلبا على التنمية في هذا البلد الغني.