طالبت الشركة المالكة للمحطة الغازية بسيئون دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر ايقاف الاجراءات العبثية التي تقوم بها السلطة المحلية بالوادي والصحراء بحضرموت جراء الاعتداء على المحطة والعبث عليها بالقوة وذلك بمنع المهندسين المختصين بتشغيلها وفق الاتفاق المبرم مع دولة الدكتور أحمد بن دغر .
وكانت السلطة المحلية بالودي والصحراء قامت مطلع الاسبوع الاستعانة بموظفين غير متخصصين واقتحمت المحطة الغازية باستخدام القوة وشغلتها حيث قالت شركة الجزيرة للخدمات النفطية المالكة للمحطة في بلاغ صحفي أن السلطة المحلية بالوادي والصحراء بحضرموت إعادة تشغيل المحطة الغازية باستخدام القوة بعد ايام من الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والشركة، محملة السلطة المحلية مسئولية تلك الاجراءات المخالفة للقوانين والتشريعات اليمنية.
وناشدة الشركة دولة بن دغر ايقاف الاجراءات التي تقوم به السلطة المحلية من عبث واستيلاء علي المحطة مطالبة الشركة في بلاغ صحفي لها القيادة السياسية ورئاسة الحكومة ووزارة الكهرباء والجهات الأمنية المختصة بإيقاف العبث بالمحطة المملكة للشركة ، وإنصافها وضمان وحماية كافة حقوقها على المحطة، وإيقاف العدوان والاستيلاء على المحطة بالقوة، وخارج نطاق القضاء والقانون.
وأعتبرت استمرار العبث بحقوقها وبخدمات المواطنين من قبل المسئولين في السلطة المحلية وتدخلهم السافر يضر بمصلحة الوطن والمواطن، مشدداً "على ضرورة التدخل لحماية المستثمرين والتجار والممتلكات التجارية والعاملين فيها وتحميل كافة الشخصيات النافذة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحطة وكذا المهندسين وكافة العاملين فيها.
ولمحت الشركة الى اللجوء إلى القضاء، مؤكدة ومجددة تمسكها بكافة حقوقها القانونية جراء ما قامت به السلطة المحلية في حضرموت ضد المحطة الغازية ومالكيها وموظفيها.
وسردت الشركة الإجراءات والمخالفات الغير قانونية من قبل السلطة المحلية بوادي حضرموت في شكوى لدولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر من الهجوم بالقوة واعتقال العمال والاعتداء عليهم بالضرب وحجز مدير المحطة – بسحب الشكوى- وتعذيبة وتكسير معدات وممتلكات المحطة في رمضان الماضي.
وبحسب الشكوى فإنه بعد الاتفاق مع دولة بن دغر على تشغيل المحطة قامت السلطة المحلية بالوادي والصحراء بمنع الشركة من تشغيل المحطة واقتحامها بالقوة وعبثت بمحتوياتها ومنع الموظفين من الدخول للمحطة لممارسة اعمالهم وتشغيلها بناء على الاتفاق الاخير مع الحكومة، مبينة ان السلطة المحلية قامت بتشغيل المحطة بالقوة ومن قبل اشخاص غير مؤهلين في انتهاك صارخ وخطير لحق الملكية الذي تحكمة كافة الشرائع والنظم والقانونية .
وطالبت دولة الدكتور بن دغر اتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المنتهكين وتعويض الشركة عن كافة الاضرار والخسائر الجسيمة التي تكبدتها سواء على المستوى الماد أو المعنوي، وسرعت محاسبة الشركة بجميع مستحقاتهم مع الغرامات وإصدار ضمانة لممتلاكاتهم داخل اليمن.