أوضح وزير الصناعة اليمني الدكتور يحيى المتوكل ان الاقتصاد اليمني سيواجه ركودا خلال الفترة القادمة كأبرز مظاهر وتأثيرات الأزمة المالية العالمية. كما سيشهد الاقتصاد اليمني ركودا خلال الفترة القادمة نتيجة للأزمة الاقتصادية
وقال الوزير المتوكل ان هناك تأثير محدود للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني وهو ما تؤكده دراسات رسمية ومدنية.
واعترف الوزير بعجز الحكومة اليمنية على تنفيذ او إعطاء أية حوافز من شأنها أن تقلل من مخاطر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، من قبيل الحوافز التي اتخذتها بعض الدول، خاصة منها زيادة في معدل إنفاقها العام، مشيرا إلى أن الواقع اليمني لا يمكنه التعامل مع هذا الاتجاه لاعتبارات متوسطة المدى وطويلة المدى حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت الأربعاء 28 يناير حول تعزيز دور قطاع التأمين في اليمن، وصف المتوكل قطاع التأمين بأنه "محدود للغاية" وأنه" لم يستفد من الفرص المتاحة"، مفصحا عن إشكالات كبيرة يواجهها القطاع المصرفي والتي يتصدرها "تدني كفاءة أطره المؤسسية والتشريعية" و" التناقض الواضح بين توافر السيولة وضعف الإقراض".
ويعد هذا اول اعتراف رسمي يمني بتأثر الاقتصاد اليمني جراء الأزمة المالية العالمية بعد إن دأب البنك المركزي اليمني والمؤسسات الاقتصادية في اليمن خلال الفترة الماضية على نفي تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية