طالب عدد من الحقوقين في محافظة اب مجلس القضاء الاعلى والنائب العام سرعة التحقيق في واقعة حبس عاملة في محكمة شرق أب من قبل احد قضاة المحكمة.
وقال مصدر محلي ان القاضي (ن . غ) أمر بحبس عاملة نظافة تعمل في المحكمة لتقصيرها في النظافة في سجن المحكمة الاحتياطي ولم يفرج عنها الا بعد توسط رئيس محكمة الاستئناف.
واعتبر عدد من المحاميين ماحدث يستوجب المساءلة والتحقيق من قبل المجلس الاعلى للقضاء والنائب العام كون ما قام به القاضي يخالف القوانين التي تكفل حرية المواطن والموظف العام كما ان هناك لوائح ادارية يمكن الاعتماد عليها اذا ما قصر الموظف في تأدية عمله.