تفصل المحكمة التجارية بأمانة العاصمة الأربعاء القادم في التظلم الذي قدمته شركة "هيتس يونيتيل" على قرار المحكمة بمنع تحويل أو نقل رخصة المشغل الثالث للهاتف النقال في اليمن شركة "يونيتل" إلى شركة "هيتس يونيتيل".
فقد قرر رئيس المحكمة القاضي "محمد محمود بازي" اليوم حجز القضية للفصل في التظلم وذلك بعد أن استكمل سماع الدفع الذي قدمه محامي "هيتس يونيتيل" على مرافعة محامي "يونيتيل" الذي أكد فيه بأن موكلته هي المالك القانوني والشرعي لرخصة المشغل الثالث للهاتف النقال في اليمن.
ورفض القاضي طلب محامي "هيتس يونيتيل" بتوجيه أمر لوزارة الاتصالات للسماح باستكمال نقل الترخيص باسمها وعلل القاضي رفضه لكون "مثل هذا الإجراء يحتاج إلى حكم قضائي".
طلب محامي "هيتس يونيتيل" منع الصحفيين من النشر حول القضية كونها لا زالت منظورة أمام القضاء قوبل هو الاخر بالرفض حيث أوضح القاضي بأن حق الرأي العام في الحصول على المعلومة أمر مشروع" كما أن "القضية لم تعد سراً وقد قامت "هيتس يونيتيل" بالتدشين في مؤتمر صحفي ونشرت إعلاناتها في الشوارع" حسب المحامي "رأفت الأغبري" محامي "يونيتيل".
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً في الـ28 من يونيو الماضي بمنع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من المساس بالرخصة الممنوحة لشركة يونيتيل كمشغل ثالث للهاتف النقال في اليمن بنظام ( GSM ) وعدم نقلها أو تحويلها أو تغييرها أو أي إجراء آخر لصالح شركة "هيتس يونيتيل" أو أي طرف ثالث.