|
وإن تشابهت طريقة هروب علي عبدالله صالح 2012م مع طريقة هروب علي سالم البيض 1994م وتوحدت قبلة هروبهم( سلطنة عمان) إلا ان ثمة فرق بين الحالتين ، فحالة هروب الأستاذ علي سالم تمت تحت قصف مدفعي من شريك سياسي بالوحدة وجعل من السياسة مؤسسة نظامية للأحقاد والضغائن بعد أن قلب ظهر المجن للبيض وشركائه وشن حرب شعواء لم تتوقف حتى مساء يوم الأحد الماضي الذي شهد هروب صالح خلسة وتخفي إلى سلطنة عمان والذي طالما تشفى بمصير بمن سبقه اليها وهو اليوم يتجرع من نفس الكأس المترع بدموعه ودموع الجوقة التي ظلت تزين له قبيح أفعاله ومساوئ فساده، علاوة على أن هذا الهروب قد تم على وقع هتافات الجماهير التي مسها الضر والأذى من حكمه المستبد الفاسد طيلة عقود من المعاناة، أي إن هذا الأخير كانت طريقة هروبه خشية من الجماهير المقهورة وتحت جنح الليل كي لا تشخص نحوه الأبصار شامتة، بعد أن نهب ما خف وزنه وغلي ثمنه طيلة قعود ثلاثة من الحكم الناهب أو من يدري ان يكون هروبه رحمة لكل من ظُــلم بعهده عملا بالدعاء المأثور(اللهم باعد بيننا وبين الظالمين كما باعدت بين المشرق والمغرب) ويبقى شتان بين من اُبعد قسرا بصيف 1994م و من بين هرب بشتاء 2012م .
- ومما يميز هروب علي عبدالله صالح انه صمم إلا أن يدين نفسه بنفسه بالتهم التي وجهت إليه بارتكاب جرائم القتل والنهب والفساد علاوة على بيع الأرض والتفريط بالتراب الوطني بإصراره على تضمين المبادرة الخليجية التي وجد بها حصان طروادة إلى مدينة النجاة أو هكذا اعتقد لقانون الحصانة له ولمن عملوا معه، وكأن المسيء يكاد يقول خذوني ليكون هذا القانون الذي لا يساوي حبر مواده شيئا أمام المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالعالم والمحاكمة الجنائية الدولية بمثابة إقرار صريح منه بارتكابه لتلك الجرائم، فالأشياء تعرف بأضدادها كما يقولون ، فالإصرار على عدم المقاضاة ينعي بالضرورة إن ثمة جرائم قد ارتكبت بالفعل وزاد هذا القانون ان استفز أهالي الضحايا وأصحاب الحقوق المغتصبة لديه واستفز كثيرا تلك المنظمات الحقوقية العالمية بالصميم وقطع لديها الشك باليقين بأن صالح الذي ظل يتمطى جذلا من علياء صهوة جواده وهو يبتسم للكاميرا التي اغرم بها وشغف بها حباً طيلة حكمه قد ارتكب بالفعل جرائم بحق الإنسانية تستحق الملاحقات القانونية والقضائية ،وان حاولت السلطات التي تقاسم معها اليوم مربع كرسي حكمه أن تفصّــل على مقاسه ومقاسها ذلك القانون سيء السمعة وقبيح الصيت، فلا حصانة لقاتل ولا شفاعة لمجرم، ف تاج القيصر لا يمكن أن يحميه من الصداع .
فهذا القانون يعد بحق هو القفص الحديدي الذي أشار صالح ببنانه دون أن يدري إلى انه هو مكانه الطبيعي من حيث قدر انه قد آوى إلى قانون يعصمه هو وقومه من طوفان دماء الشهداء ودموع اليتامى وتنهدات الثكالى فضلا عن أنين المظلومين والمغيبين قسراً وباقي قائمة الضحايا، فهو قد خـرّ من فوق صهوته المرتعش إلى هوة ما لها قرار، وهل ويكون مآل متخمٌ أمعن بقسوته على جائع غير هذا المآل؟ ،فالظالم وان كان سيف الله الذي ينتقم به إلا انه ينتقم منه اشد انتقاما بعد ذلك. واللهم لا شماتة.
في الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2012 04:57:21 م