بلد أرهقته التسويات
أحمد الزرقة
أحمد الزرقة

1 - في الحالة اليمنية يجب التركيز على معالجة المرض الأصلي وليس ملاحقة الأعراض الجانبية، والقيام بعملية التشخيص الصحيح، وصرف وصفة صحية دقيقة لتجنب تدهور الحالة العامة للبلاد الناجم عن حدوث الأخطاء القاتلة في التشخيص.

حدثت بعض الأخطاء خلال العملية السياسية في الفترة الماضية، في غمرة سعي الأطراف السياسية للبحث عن مخارج آمنة تحافظ من خلالها على جزء من الشكل القديم للنظام بتشوهاته القائمة.

2 - المعارضة التي أصبحت اليوم جزءاً من منظومة الحكم لم تكن أفضل حالاً من المؤتمر الشعبي العام، وجاءت الثورة الشبابية لتنقذ تلك الأحزاب وتعيد الحياة إليها، وتساهم في رفع سقف الخطاب السياسي ومطالب تلك الأحزاب، وحملتها تضحيات الثوار لمربع السلطة التي كانت عاجزة عن الاقتراب منه طوال عقود خلت، وبالتالي يجب على تلك الأحزاب حماية الحامل الثوري الذي أوصلها للحكم، ومساعدته على تكوين إطاراته السياسية المعبرة عنه الطامحة للعبور للمستقبل.

3 - اليمن بلد أرهقته التسويات التي غالباً ما كانت تقبل القسمة على اثنين ولا تصلح للقسمة على شعب بأكمله، ووصلت في نهاية المطاف للقسمة على واحد فقط، وهو ما أوصل البلاد لحافة الانهيار: السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكاد يدخلها في سيناريوهات مقلقة ومزعجة ليس أقلها رعباً الدخول في أتون حرب أهلية طاحنة.

خروج أطراف الصراع وأدواته من المشهد السياسي شرط رئيس لإعادة تأهيل الأرضية السياسية، ويجب ألا تؤدي التسوية السياسية لإعادة إنتاج النظام وأدواته القديمة، كما يجب ابتعاد وخروج المنظومة الحاكمة السابقة كاملة من دائرة الفعل السياسي وصنع القرار، على أن يكون ذلك شرطاً أساسياً للبدء بتنفيذ مرحلة العدالة الانتقالية.

4 - وقبل الدخول في مرحلة العدالة الانتقالية - بكل ما فيها من التزامات وخطوات ترميمية للعلاقات التي هتكتها ممارسات القمع والقتل والإقصاء - لابد من إقرار مرتكبي كافة الجرائم - بحق شباب الثورة وكافة الأطراف اليمنية التي تعرضت لأي نوع من الجرائم السياسية وغيرها من أشكال الجريمة - بالذنب وارتكاب تلك الجرائم، وطلب العفو والسماح من الضحايا أو من يمثلهم، ولابد أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية نصاً صريحاً وواضحاً بخروج مرتكبي الجرائم من دائرة الفعل السياسي، وعدم تولي أي مناصب أو شغر الوظائف عامة.

وللمضي في العهد الجديد أصبح من الضروري إعلان استقالة علي محسن، وكبار القادة العسكريين الذين كانوا جزءاً من بؤرة الصراع السياسي والعسكري خلال الفترة الماضية، وخروج جميع أقارب الرئيس السابق ممن كانوا يتولون مناصب عسكرية أو مدنية وثبت تورطهم في جرائم النظام، إضافة لتعهد أبناء الأحمر بعدم ممارسة العمل السياسي وتولي أي مناصب عامة خلال الفترة المقبلة، والدفع باتجاه مشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي في الحوار والعملية السياسية بشكل سلمي ومدني وترك ممارسة العنف.

5 - وضمن عملية التقدم في المسار السياسي وتحقيق أهداف الثورة السلمية في اتجاه بناء الدولة المدنية لابد من منع عملية التعيينات الأسرية وأقارب رئيس الدولة والمسؤولين في الحكومة وبقية مؤسسات الدولة حتى الدرجة الثالثة على الأقل، وإخضاع التعيينات في المناصب العامة لمبدأ المنافسة والكفاءة، وإشراك كافة القوى اليمنية في عملية صياغة الدستور والقوانين، وإلغاء كافة القوانين التمييزية، وكذلك المؤسسات الفئوية، والتي على رأسها مصلحة شئون القبائل، والاهتمام بشكل جوهري بالتعليم العام ودعم تعليم الفتيات، وتعزيز استقلال القضاء وتنقيته من الشوائب والدخلاء.

Alzorqa11@hotmail.com


في الإثنين 05 مارس - آذار 2012 01:47:42 ص

تجد هذا المقال في مأرب برس
https://video.marebpress.net
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
https://video.marebpress.net/articles.php?id=14260