|
حضرتُ في مطلع الأسبوع المنصرم ندوة أقيمت في نادي ضباط الشرطة بصنعاء نظمها المركز اليمني للدراسات الاسترتيجية بعنوان: القوات المسلحة والأمن آفاق تطويرها ودورها المتوقع في اليمن الجديد، ولا أخفيكم أن التطورات التي شهدتها اليمن خلال ثورتها الشعبية جعلتني أعتقد بأن بعض أوراق الندوة ستركز على المثالب الكثيرة التي رسخت في ذهن المواطن اليمني أثناء تعامله مع القوات المسلحة والأمن في عهد الرئيس السابق، على اعتبار أن المواطن هو الزبون الذي توجه إليه خدمات القوات المسلحة والأمن، ولذلك فهو الأقدر على تقييمها من مقدمي الخدمة أنفسهم.
لكن اعتقادي ذاك سرعان ما تبخر عندما طالعت عناوين الأوراق المقدمة للندوة، التي تمحورت حول الحديث عن تاريخ القوات المسلحة وأدوارها، والتصورات القانونية والسياسية لإعادة بنائها وهيكلتها. ولذلك لم يكن مستغرباً أن ثمانية من معدي الأوراق العشر التي قُدمت للندوة كانوا من الشخصيات العسكرية والأمنية، وحتى الورقتين التي قدمت من باحثيين مدنيين تحدثت هي أيضاً عن إعادة هيكلة الجيش والأمن من منظور سياسي.
ونحن هنا لسنا بصدد تقديم قراءة تقييمية للندوة وأوراقها، لكننا فقط أردنا من خلال الإشارة إلى تلك الندوة - التي لا نقلل من أهميتها والمواضيع التي ناقشتها- التنبيه إلى موضوع مهم كان يستحق أن يدرج ضمن مواضيعها، ونتمنى أن تتنبه له جهات الاختصاص في الدولة اليمنية الجديدة وهي تضع تصوراتها ورؤاها بخصوص تصحيح الاختلالات التي شابت عمل القوات المسلحة والأمن خلال العقود المنصرمة من تاريخ اليمن المعاصر؛ وجعلت تلك القوات تقف في أغلب الأحيان ضد مصالح المواطنين؛ مع أن مهمتها الطبيعية تتمثل بالعمل على خدمتهم وتوفير السكينة والأمن لهم. وسأكتفي خلال هذا المقال بالإشارة إلى ما أراه مهماً من وجهة نظري كمواطن يمني، التي سألخصها في النقاط العشر التالية:
أولاً: التنافس غير الحيادي
تفتقد عملية الالتحاق بصفوف القوات المسلحة والأمن لمعايير النزاهة والشفافية والحيادية؛ سواء في كلياتها العليا أو معاهدها الدنيا، أو حتى التجنيد العادي للجنود في الوحدات العسكرية المختلفة، حيث تطغى معايير الشللية والقبلية والمناطقية والطائفية على تلك العملية في معظم الأحيان، وصار من المعروف أن بعض أبنا محافظات اليمن ومديرياتها ليس من حقهم الالتحاق بهذه الوحدة العسكرية أو تلك، بينما فُتح التجنيد على مصراعيه أمام مناطق أخرى، وينطبق ذلك أيضاً على التعيين في المناصب القيادية، ولذلك فالطرفة الشعبية لم تنطلق من فراغ عندما ذكرت بأن الجنين في قبيلة الرئيس السابق كان يرفض الخروج من بطن أمه قبل أن يتفاوض معهم على الرتبة العسكرية التي ستمنح له، وتكفي نظرة لألقاب قادة وضباط وصف وجنود الحرس الجمهوري وغيرها من الوحدات العسكرية والأمنية لتعطينا مثالاً صارخاً على ذلك.
ثانيا: إدارة الحروب العبثية
لعلنا نتذكر تصريح الرئيس السابق وهو يقول بأن الجيوش العربية - بمن فيها جيشه- لا تستخدم لقتال الأعداء، لكنها وسيلة بيد الأنظمة لقمع شعوبها وإخماد التمردات التي تقوم ضدها، وعلى هذه العقيدة تربت قوات الجيش والأمن اليمنية في الفترة الأخيرة، وصرنا نرى حروباً تشتعل في طول البلاد وعرضها ثم تتوقف من غير أن ندرك سر اشتعالها أو سر توقفها، وأصبحت مخازن معسكرات الدولة هي من تمول الأطراف والقبائل المتصارعة بالأسلحة؛ سواء بتوجيهات رسمية أو عن طريق أبنائها الملتحقين بصفوف القوات المسلحة والأمن، الذين تناسى أكثرهم شرف المهنة وقسمهم العسكري وصاروا مجرد أدوات في يد بعض النافذين، وأصبح كثير منهم جزء من صراعات عبثية بطريقة تثير التقزز.
ثالثا: نهب الأراضي
يعرف الجميع حجم الفساد والظلم والعبث الذي يكتنف عملية تجارة الأراضي ونهبها في طول البلاد وعرضها، لكن المخجل حقاً أن يتحول معظم قادة الوحدات العسكرية والأمنية إلى مجرد نهابة للأراضي ومعتدين على حقوق الدولة والناس؛ يعني أن حاميها صار حراميها، والقصص التي يتداولها الناس بهذا الخصوص صارت أكثر من أن تحصى؛ وكل ذلك يتم على حساب المواطنين الضعفاء الذين باتوا ينظرون للجيش والأمن وكأنه قد صار عدو لهم، حيث تغيرت قيم وأخلاق القادة، وأصبحت اللصوصية والاعتداء على حقوق الآخرين وسيلة لإثبات الرجولة والهنجمة والهيمنة، بدون خوف من الله أو خشية عقوبة من الدولة أو وازع من ضمير.
رابعاً: تدمير الاستثمار
لم يكتفِ (أشاوس) قواتنا المسلحة والأمن بالعبث بأراضي الدولة والمواطنين بصورة تفتقر إلى أبسط القيم الأخلاقية، لكنهم تعدوا ذلك إلى العبث بالنظام الاستثماري في البلد، عندما شهروا سيوفهم كمستثمرين طفيليين بشركات متعددة – السرية منها والعلنية- قامت على أساس نهب الحق العام والخاص ومزاحمة مؤسسات الاستثمار الحقيقية، وليتهم اكتفوا بذلك! لكنهم فرضوا أنفسهم كشركاء حماية بدون مقابل، بحيث قاسموا الناس أموالهم زوراً وبهتاناً، الأمر الذي ضرب العملية الاستثمارية في مقتل، وحرم اليمن من استثمارات مهمة وكبيرة كانت مهيأة لها.
خامساً: إيثار الكراسي الوثيرة
في كل العالم وعلى مدار الأزمان تُقرن الخدمة العسكرية بالمرابطة على ثغور الأوطان وحدودها، وترتبط بحياة الجلافة والتقشف، ويكون القادة في نفس خنادق جنودهم، إلا أن هذه الآية انعكست في بلاد الحكمة والإيمان، وصار قادة الجيش والأمن يتنافسون على الجلوس فوق الكراسي الوثيرة في عاصمة الدولة ومدنها، وتركوا الحدود والثغور عرضة لكل عابث. ولذلك من الضرورة أن تنقل الوحدات العسكرية وشبه العسكرية من المدن إلى مواقعها الطبيعية المفترضة، ويمنع قادتها من دس أنوفهم في الشئون السياسية والمدنية، ويصبحون مجرد منفذين للأوامر التي تصدر إليهم من القيادة السياسية العليا، في إطار ما يخولهم الدستور والقوانين النافذة دون زيادة أو نقصان.
سادساً: تزوير الانتخابات
اقترنت سمعة قوات الجيش والأمن في عهد دولة الوحدة اليمنية بتزوير الانتخابات لصالح إنجاح رموز الحزب الحاكم أمام منافسيهم الذين يحضون بشعبية تؤهلهم بالفوز بثقة الناخبين، حيث اعتاد الناس نقل المعسكرات في مواسم الانتخابات من دائرة إلى أخرى للقيام بتلك المهمة التي تتنافى مع قدسية وشرف مهنتهم، بحيث تعطى لهم أوراق انتخاب مملوءة باسم مرشح محدد، ويطلب منهم وضعها في صندوق الاقتراع، مع إحضار ورقة التصويت التي يستلمونها من لجنة الانتخابات فارغة. وذلك كله يحتم علينا الأخذ بتجارب العديد من الدول التي تمنع أفراد القوات المسلحة والأمن من الانتخاب وتعتبرهم حماة للعملية الديمقراطية، وليست التجربة المصرية التي نتابع هذه الأيام وقائع انتخاباتها الرئاسية عنا ببعيد.
سابعاً: الاستهتار بالقوانين والأنظمة
عادة ما يقترن ارتداء البدلة العسكرية باحترام القوانين والأنظمة وعدم العبث بها؛ إلا في بلاد العرب (السعيدة) حيث يشذ جيشنا (الهمام) وشرطتنا (البطلة) عن تلك القاعدة، فتجد السيارات التي تحمل أرقام الجيش والشرطة هي أكثر السيارات عبثاً بقواعد المرور، وتجد من يرتدون البدلات العسكرية - خصوصاً من تعلو النجمات والطيور أكتافهم- أكثر الناس استهتاراً بالأنظمة ، أما الطوابير المنتظمة فهي عدوهم اللدود الذي يتعالون عليه. ولعل ذلك ما يجعلنا نقول بأن المشكلة في هذا البلد لا تتمثل بضعف القوانين وقصورها، لكنها تكمن في عدم احترام القوانين وتنفيذها، وفي ذلك الاتجاه يجب أن تتركز مهمتنا ونحن نتحدث عن تعديل القوانين وتطويرها.
ثامناً: افتقاد ثقة المواطن
لعل الكثير يتفق معي بأن المواطن في أي دولة أخرى إذا لقي مبلغاً من المال مثلاً وأراد أن يعيده إلى صاحبة فإن أول فكرة تطرأ على باله هي تسليمه إلى أقرب مركز شرطة، أما في اليمن فإن هذا هو الخيار الوحيد الذي لا يطرأ أبداً على فكر المواطن اليمني لكونه قد فقد الثقة بنزاهة الأجهزة الأمنية ومصداقيتها، وتحولت لديه إلى صورة من صور الابتزاز والاحتيال، نظراً للإتاوات التي تفرضها عليه في حال لجوءه إليها. وكم من سرقات ضاعت في مراكز الشرطة بعد أن استعادتها من اللصوص من غير أن ترجعها إلى أصحابها، وكم من مظالم ترتكب في أروقتها مقابل ثمن بخس وحقير. وصارت الأجهزة الأمنية – في معظمها- تقدم خدماتها للمواطنين بما يناسب ما يدفعونه من ثمن، إلى جانب خوف تلك الأجهزة من هذا النافذ أو ذاك، ومدى ما يمتلكه من قوة ووجاهة، ولعل ذلك هو ما يجعل رجال الأمن في أكثر ألأحوال يتفحصون هيئات المتخاصمين لديهم وملابسهم ولهجاتهم قبل أن يتورطوا في مشاكل قد لا تحمد عقباها.
تاسعاً: عبث الأمن السري
من المعروف عالمياً – خصوصاً في البلدان الديمقراطية- بأن أجهزة المخابرات والأمن السري تتفرغ لحماية الوطن من اختراقات الدول المعادية وحماية أمنه الاستراتيجي، أما في اليمن والوطن العربي فهي مجرد سيف مسلط فوق رقاب مواطنيها.. تحصي أنفاسهم وهمساتهم التي قد يصدرونها ضد (الزعيم الملهم) أو أسرته وزبانيته المقربين، وهي تؤدي ذلك بغباء فاحش؛ على طريقة "يا حمار اعترف إنك أرنب". وذلك يتطلب توحيد أجهزة الأمن السرية المتعددة لدينا في جهاز واحد، تحت قيادة وطنية، وجعل مهمته حماية المواطن والوطن، وليس العبث بهما والاستعداد لبيعهما في أسواق النخاسة.
عاشراً: التماهي مع أجندات خارجية
مع الأسف الشديد فإن ألأجهزة العسكرية والأمنية في الوطن اليمني صارت – في معظمها- تعمل من أجل أرضاء الدول النافذة في اليمن؛ سواء كانت دولية أو أقليمية، أكثر من تبنيها لحاجات الإنسان اليمني والعمل من أجل المصالح العليا للوطن، وذلك لأن النظام السابق كان قد فقد المراهنة على شعبه في البقاء على كرسي السلطة، واعتقد أن الخارج فقط هو من سيقرر بقاءه من عدمه! لكن الثورة الشعبية أثبتت أن الشعوب الحرة هي من تقرر مصيرها، وذلك يحتم علينا تصحيح العقيدة التي كانت قد كُيفت عليها تلك الأجهزة.. ولعمري أن الأمر جد صعب، خصوصاً بعد أن صارت اليمن واقعة تحت وصاية إقليمية وعالمية منظورة، وفقاً لاتفاقيات وقرارات صار الجميع يعملون في إطارها؛ بغض النظر شاءوا ذلك أم أبوا.
أخيراً:
هذه بعض الملاحظات التي أجد أنها تحز في نفسي وتترك فيها غصة وألم عندما أنظر إلى قواتنا المسلحة والأمن وأقارنها بمثيلاتها في الدول المدنية الديمقراطية المتطورة، حيث نجد لديهم بأن تلك القوات تُسخِر كل مجهوداتها من أجل حماية أوطانها وخدمة مواطنيها، أما لدينا فقد صارت وسيلة لإهانة مواطنيها وإذلالهم ونهب حقوقهم، إلا في النادر، والنادر لا حكم له، لذلك لزم التنبيه، أملاً في فض الاشتباك بين المواطن اليمني وقوات جيشه وأمنه، وتحويل العلاقات بينهما إلى طور من التكامل والتعاون كما هي الحال في معظم بلاد خلق الله.
في الجمعة 08 يونيو-حزيران 2012 05:41:54 م