|
أجرت صحيفة الشرق الأوسط حوارا مطولا مع الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي ... مأرب برس تعيد نشر المقابلة
* ماذا يعني لكم المشهد السياسي اليمني الراهن بما فيه من تناقضات؟
ـ المشهد السياسي اليمني على كل ما فيه من تعقيدات في تقديري الشخصي، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لأطراف وفرقاء الحياة السياسية أن يقيموا هذا المشهد تقويما موضوعيا لن يجدوه بتلك التعقيدات التي ربما تراءت لهم وهم خارج طاولة الحوار. أن يكون أطراف الحياة السياسية خارج طاولة الحوار الضرورية لتحليل الواقع السياسي والاقتصادي الذي يتواجدون فيه بالتأكيد ينشأ هناك وهم التعقيد. وفي هذه اللحظة الراهنة لا بد أن أقول إن الوضع معقد ومركب والسبب في هذا يعود إلى جملة من الأسباب والعوامل منها إن طريق الخيار الديمقراطي الذي قبل به اليمنيون واختاروه للتغيير وبناء اليمن الجديد يواجه في اللحظة الراهنة جملة من الصعوبات الحقيقية من أهمها أن من بيدهم الأمر لا يستجيبون لما يسفر عنه النضال السلمي الديمقراطي من نتائج سواء اجتماعيا أو سياسيا وعدم الاستجابة تلك أو التعامل معها
باستخفاف ولأنها في كثير من الأحيان تولد عند الناس الإحباط. من هذا الطريق يدفع البعض في التفكير في وسائل أخرى كما يحدث الآن وهذا يعقد الحياة السياسية بشكل كبير، أما الأمر الآخر فهناك مشكلات حقيقية أنتجها الواقع المعقد والصراعات والحروب السابقة بما فيها حرب صيف 94 من القرن الماضي وما ولدته من ظروف وما ولدته من أدوات قهرية لمعالجة هذه النتائج. وما نلمسه اليوم من اعتصامات ومن مطالب مشروعة لكثير من أبناء هذا الشعب هي بسبب توظيف هذه الأدوات القهرية في معالجة قضايا الناس وإضافة إلى ذلك هو ما لجوء السلطة في كثير من الأحيان إلى التعاطي مع المشاريع الأخرى غير المشروع الديمقراطي وهو ما ف فجر بعض الصراعات التي نشهدها في صعدة أو في غيرها إذن علينا أن نقف أمام هذه الظواهر ونعود إلى الطريق الذي اختاره اليمنيون وهو طريق الخيار الديمقراطي السلمي عند الوحدة ونفوا من ذاكرتهم كل المشاريع السابقة التي أبقت اليمن مجزأ وعلينا في هذه الحالة أن نخرج من هذه الأوضاع الراهنة.
* تباينت الرؤى لدى أحزاب اللقاء المشترك إزاء حرب صعدة، ما هي رؤية الحزب الاشتراكي في هذا الصراع؟
ـ لم تتباين رؤى أحزاب اللقاء المشترك حول قضية صعدة، أحزاب اللقاء المشترك لديها رؤية واحدة عبرت عنها في أكثر من بيان من البيانات التي صدرت عن هذه الأحزاب تعبر عن رؤية الحزب الاشتراكي اليمني كما تعبر عن التجمع اليمني للإصلاح وتعبر عن الوحدوي الشعبي الناصري وتعبر عن رؤية حزب الحق وتعبر عن رؤية اتحاد القوى الشعبية.. ونحن توصلنا إلى هذه الرؤيا بعد حوارات ونقاشات تمت بمسؤولية وطنية حتى كان اللقاء السنوي الثاني لقيادات اللقاء المشترك في المحافظات وأيضا التعبير عن هذا الموقف في إطار أشمل في المجلس الأعلى للقاء المشترك وكان تأكيدنا على ضرورة أن يكون الحل لما يحدث في صعدة في إطار وطني وبرؤية وطنية. وعلى السلطة أن تأخذ هذه المسألة في إطار أشمل وتأخذ المسألة في إطارها السياسي والفكري والاجتماعي والاقتصادي، لا تنظر على المسألة من زاوية واحدة ولا يجري تعبئة الناس على أن ما يجري في صعدة هو موضوع مذهبي كما يتم الآن في خطاب السلطة أو في إعلامها الرسمي. ما يجري في صعدة هو موضوع سياسي اجتماعي اقتصادي وعلينا أن نعالجه في هذا الإطار. هذه هي رؤية أحزاب اللقاء المشترك لمعالجة الصراع في صعدة ثم دعونا في أحزاب اللقاء المشترك إلى تشكيل هيئة وطنية للوقوف في وجه الاقتتال وتجنيب بلادنا الحروب والصراعات والحفاظ على قواتنا المسلحة بما فيها الأمن والحفاظ أيضا على أبناء اليمن ووقف شلالات الدم كما عبر عنها الرئيس علي عبد الله صالح. هذه كلها كانت دعوتنا لكن أراد المؤتمر الشعبي العام وأرادت السلطة أن تخلق لنفسها أكثر من عدو وأكثر من جبهة ولم تكن تريد إلا الموقف الذي تعودت أن تمليه على الآخرين لكن نحن معارضة لدينا موقفنا في تحليل المسألة وكان يفترض أو على الأقل أن يستمع إلى رأينا في هذا الموقف دعونا إلى وقف القتال حتى تتمكن هذه الهيئة الوطنية التي دعونا إلى تشكيلها لإيجاد معالجات بعدم إنتاج الحروب مجددا وهنا نتساءل لماذا تنتج الحروب في بلادنا بشكل مستمر؟ هذه مسؤولية وطنية مسؤوليتنا جميعا من هنا نعتقد في أحزاب اللقاء المشترك كان موقفه موقفا مسؤولا وبرؤية لا تقف فقط عند الحديث عن موضوع وقف إيقاف الحرب والاقتتال لان الحرب في صعدة وقفت أكثر من مرة ثم عادت من جديد ومن ثم كانت رؤيتنا أن نقف أمام الأسباب المؤدية إلى إنتاج وإعادة إنتاج هذه الحرب.
* هل يمكن القول بأن حرب صعدة من تداعيات حرب صيف 94؟
ـ في اعتقادي إن الحروب هي من تداعيات السياسات التي تتبعها أي دولة أو أي سلطة فربما حرب تولد حربا لكن علينا أن نبحث في جذور هذه السياسات، هذا الترابط ممكن يتفق مع ما ذهبت إليه. إذا أخذنا ان السياسات المنتجة للحروب ممكن أن تنتج مشكلات وتنتج حربا وبناء عليه في هذه الحالة ينبغي مغادرة هذه السياسة.
* أنتم تحملون السلطة كل شيء لكن ماذا تتحملون من هذه الأمور كمعارضة؟
ـ في الحدود التي تتعامل فيها السلطة معنا كشركاء في الحياة السياسية علينا أن نتحمل مسؤوليتنا بدون شك فعندما نتوجه بحديثنا إلى السلطة باعتبارها مالكة لكل شيء فنحن لا نتجنى عليها، وعندما ننتقد فنحن ننتقد بشكل إيجابي لا ندعي أننا لسنا مسؤولين لكن من يقنع هذه السلطة أن هناك شركاء لها في الحياة السياسية وليس معنى هذا أننا شركاء معها في السلطة أو في الحكومة نحن شركاء في منظومة الحياة السياسية لا تتعامل مع المعارضة كخصم ولا تريدنا دائما إلا عندما تطلب منا فقط أن نعيد شرعية النظام السياسي، هذا ليس شراكة هذا توظيف للمعارضة إذا استمرت السلطة بهذا المفهوم وينتقدوننا نحن كقيادات للمعارضة فهل مهمتنا فقط أن نعيد إنتاج النظام السياسي كما هو؟ لا بد من تغيير المعادلة وتصبح مهمة الأحزاب فقط هي المشاركة في الانتخابات التي تتقرر نتائجها سلفا بشكل كامل. إذا أردنا فعلا الجميع أن يتحملوا المسؤولية في نجاحات وإخفاقات هذا النظام السياسي. وهذا بلدنا نحن مسؤولون عنه مثلما أن السلطة مسؤولة عنه.
* كنتم قد بدأتم حوارا مع الحزب الحاكم ثم انسحبتم لماذا ؟
ـ نحن لم ننسحب من الحوار وإنما انسحبنا من جلسة كان فيها إعلام موجه إلى أحزاب اللقاء المشترك بصورة مسيئة بكل المقاييس وبالذات المواقع الالكترونية للحزب الحاكم ومن بيانات كانت تستخف بالحوار ومع ذلك مضينا في الحوار وما حدث في أحد الاجتماعات هو أمر طبيعي أن ينسحب هذا الشخص أو ذلك الحزب لكن اللقاء المشترك لم يعلن انسحابه من الحوار. المؤتمر الشعبي هو الذي علق الحوار وقال من الأفضل أن نرتاح ولو قليلا الآن وقد قلنا لهم في المؤتمر الشعبي بأنكم لستم مهيئين للحوار والدليل على ذلك أننا نتحاور وإعلامكم في اتجاه آخر، فنحن لم ننسحب من عملية الحوار إنما انسحبنا من جلسة واحدة فقط بسبب البذاءات التي كانت موجهة ضد أحزاب اللقاء المشترك.
* هل سيستأنف الحوار؟ ـ
الآن دعوة الرئيس علي عبد الله صالح وحديثه عن رعاية الحوار وما لمسناه من المؤتمر الشعبي العام من وجود آليات يمكن أن تكون جديدة، صدقني الحوار هو مطلب المعارضة قبل أن يكون مطلب السلطة فجزء من نضالنا السلمي هو الحوار وهو أداة وقيمة حضارية نتعامل مع هذه القيمة الحضارية باعتباره الطريق الممهد للاتفاق والاختلاف، على قاعدة الحوار الناس يتفقون وعلى قاعدة الحوار الناس يختلفون. ولذلك نحن مع الحوار لكن علينا أن نضمن للحوار على الأقل شروط أن يكون في مستوى يصبح قيمة وليس لمجرد الاستهلاك، ثم لاحظنا أنه خلال الظروف التي سادت ربما أنتجت قناعات عند السلطة وعند المؤتمر الشعبي العام بضرورة الحوار وأنه لا مجال إلا للحوار فنحن على وشك استئناف الحوار في غضون الأيام القليلة القادمة. ثم دعني أقول إنه ما لم تتوفر إرادة سياسية لدى الأطراف المتحاورة في التعاطي الايجابي مع القضايا التي ينتجها الواقع وبالذات قضايا مطلبية للناس قضايا المعتصمين القضايا المتعلقة بالحياة المعيشية للشعب، القضايا المتعلقة بالحريات كل هذه الأمور لا يستطيع الحوار أن يكون بمعزل عنها وإلا يصبح الحوار معلقا في الهواء.
* ما هي أجندة الحوار تحديدا؟
ـ في الجولة الأولى للحوار كنا قد وقعنا على مذكرة تضمنت موضوعات الحوار في المرحلة الأولى وضوابط الحوار موضوعات الحوار كانت تدور حول مواضيع متعددة ما يتعلق بتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإصلاح النظام الانتخابي والآلية الانتخابية والإدارة الانتخابية وتتضمن هذه التوصيات 38 بندا لإصلاح الحياة السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية بعض هذه الأمور يتطلب تعديلات دستورية والبعض الآخر تعديلات قانونية وإجراءات إدارية بعضها يتطلب إرادة سياسية ثم ما يتعلق بالإصلاحات الدستورية واستكمال هيكلية النظام السياسي وهو مطلب يكاد يكون مشتركا في ما يتعلق بإصلاح الوضع التشريعي على أن يتكون من غرفتين وما يهمنا في هذا الأمر هو العلاقة بين غرفتي مجلس النواب ومجلس الشورى. وبناء على ذلك سنحدد شكل الحوار وما يتعلق بقانون الانتخابات وقانون الحكم المحلي والموضوعات الخاصة بالحريات خاصة قانون الأحزاب ثم قدمنا واتفق معنا المؤتمر الشعبي العام بضرورة احياء النقابات والعمل النقابي، بدون نقابات وحرية العمل النقابي بما فيها منظمات المجتمع المدني لا ينبغي أن نتحدث عن الديمقراطية، الأحزاب تستهلك نفسها والسلطة تستهلك نفسها في نفس الوقت لكن المجتمع المعني بقضايا الحريات والقضايا المعيشية للناس المسؤولة عنها النقابات بألوانها المختلفة، يجب أن نخرج النقابات من دائرة الصراع السياسي إلى الدائرة التي نخضع فيها ظروف العمل ومتطلبات الأوضاع الحياتية للعاملين في مختلف القطاعات والمهن شروط العمل، هذه الأمور مسؤولة عنها النقابات وإدراجها كقضية للحوار بما في ذلك التعبيرات السلمية الديمقراطية، الاعتصامات، المسيرات ثم أضفنا بعض القضايا الخاصة بالأجور، فقضية الأجور من القضايا التي تمس كل الناس فلا يجوز أن توكل هذه القضية لجهة واحدة هي وزارة الخدمة المدنية السياسات يجب أن يتفق الناس عليها لأنها ليست مهمة الأحزاب هي مهمة النقابات والحكومة معا. لكن في ظل غياب النقابات طرحنا قضية النقابات كضرورة للتنبيه لان هناك طرفا آخر في المعادلة الاجتماعية التي يفترض أن تتواجد مع الحكومة مع الشركات مع رجال الأعمال لبحث سياسات الأجور ثم تحدثنا عن شفافية الموازنة العامة للدولة والمشاكل التي أنتجتها الصراعات الماضية حرب 94 وما أنتجته من ظروف وأوضاع وما أنتجته من صعوبات هذه القضايا تحتاج إلى أن يتحدث عنها المتحاورون ويقفوا أمامها باعتبارها جزءا من مسؤولية هذا الحوار لإيجاد معالجات لها.
* قرار حل حزب الحق ألم يزد من الأزمة بينكم وبين الحزب الحاكم؟
ـ حل حزب الحق كان قرارا خاطئا، لا ادري كيف لجأت إليه هذه السلطة محاولة تحميل لجنة الأحزاب الخطأ لكن نحن في أحزاب اللقاء المشترك نبهنا منذ اليوم الأول الى أنه لا يوجد أمين عام قادر على حل أي حزب إذا أخضعنا المسألة لظروف تمر بها قيادة أي حزب من الأحزاب. حقيقة نحن أمام سلطة أو نظام سياسي غير قادر على أن يوفر الشروط الأساسية لحماية هذه المؤسسات، الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، الدولة والنظام السياسي معنيان بتوفير هذه الشروط، قانون الأحزاب وفر الحماية وانه لا يجوز حل أي حزب بما في ذلك حزب الحق الذي يقول نظامه الداخلي بأن الحل تختص به الهيئة التأسيسية التي شكلت هذا الحزب يبقى المعني بتطبيق هذا القانون هي الدولة. القضية في تقديري الشخصي ليست التعامل بخفة مع القوانين، التعامل بخفة مع القوانين وبصورة سياسية هو الذي ينتج عدم الاستقرار في أي مجتمع، ثقل أي مجتمع أو أي نظام سياسي هو في ثقل قوانينه فهي التي تجعل المجتمع راسخا وبنية الدولة راسخة أما التعامل مع القوانين سياسيا لا ينتج الاستقرار لأنه يعالج اللحظة أو يتعامل مع اللحظة والسياسة الرزينة هي التي تتعامل مع النظرة الاستراتيجية فليس المطلوب منك كسلطة أن تحب كل الناس أو تكرههم لكن الذي يربطك بهذه المؤسسات هو القانون ومن احترامك للقانون هو الذي يعزز مكانة الدولة.
* أبديتم في أحزاب اللقاء المشترك عدم الرضا تجاه مؤتمر المانحين مع ان ذلك كان في صالح اليمن بماذا تردون؟
ـ نحن في أحزاب اللقاء المشترك كنا مع أي فعالية تساهم بنزاهة في حل مشاكل اليمن الاقتصادية والمالية بالعكس انعقد مؤتمر المانحين في لندن في ظل شرط سياسي مهم أنتجته الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وكانت المعارضة طرفا فاعلا فيها ثم يأتي البعض ليقول إن المعارضة كان لها موقف من مؤتمر لندن لم يكن للمعارضة موقف سلبي من هذا المؤتمر بل بالعكس كانت ملاحظاتنا أن التحضيرات كان يجب أن تتم بطريقة أفضل مما تمت فيه وألا تقتصر التحضيرات على ما أظهره إعلام السلطة في أن هذا انجاز المؤتمر الشعبي العام، هذا انجاز كل الشركاء في الحياة السياسية لو لم يشارك اللقاء المشترك في الانتخابات بفعالية في تقديري الشخصي لما انعقد مؤتمر المانحين ورغم أن السلطة حاولت أن تستأثر بهذا المؤتمر وقلنا على بركة الله وان حاولت السلطة ان تصور المؤتمر وكأنه انتصار على المعارضة بينما الحقيقة تقول إن اللقاء المشترك ومشاركته بفعالية في الحياة السياسية أنتج هذا القبول للنظام السياسي في اليمن. وتعامل كثير من الناس بناء على هذه القاعدة أما ما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي فالمشترك كان أول من قيم دور دول الخليج ومساهمتها في التنمية اليمنية وكان تقويما ايجابيا بل دعونا إلى أن يصبح اليمن جزء من محيطه الإقليمي وعلى اليمن أن يعيد بناء سياساته الخارجية والإقليمية وفقا لهذا المعطى فلا نتحدث عن ان اليمن عمقا للخليج ثم نتبنى سياسات تتعارض موضوعيا مع هذا الأمر، نحن دعونا إلى أن تنسجم السياسات الإقليمية والدولية لليمن على هذا المعطى الذي هو أن اليمن جزء من محيطه الخليجي.
* يقال إن ما يجري من تأزم بين الاميركيين والإيرانيين في منطقة الخليج يدفع بدمج اليمن أكثر في المحيط الخليجي كيف ينظر الدكتور ياسين إلى هذا الطرح؟
ـ في اعتقادي أن التبسيط بعض الأحيان للعلاقة بين اليمن والدول الخليجية هو واحد من عوامل الخلل التي تنتج مواقف مضطربة إزاء تقييم علاقات اليمن بمحيطه، ما يجري بين الاميركيين والإيرانيين عوامل مؤقتة، علينا أن تخرج من هذه العوامل الآنية وإن بدت وأنها مهمة ولا بد من أخذها في الاعتبار والحساب لكنها عوامل لحظية، نحن نتكلم عن رؤية استراتيجية اليمن موجود جغرافيا في هذه المنطقة في منطقة الجزيرة العربية والخليج هناك عوامل جيوسياسية إستراتيجية وهناك مصالح لا بد أن تنتج بين الشعوب والمصالح الفوقية التي تكون في اطار العلاقة بين الأنظمة لا تعبر عن المصالح الحقيقية التي يفترض أن تنتج بين الشعوب لأنه لم يترك للشعوب أن تتحرك فهي محكومة بمقاييس المصالح بين الأنظمة وهي مصالح ضيقة للغاية. الحراك الذي كان غير مقيد في فترات سابقة الانتقال سواء كان انتقال بين أفراد أو انتقال رؤوس أوال ينتج عنها مصالح وبالتالي تأتي مصالح الأنظمة في كثير من الحالات لتقيد هذا الحراك الذي يشكل مصالح الشعوب فاليوم ما زال أمام دول المنطقة فرصا لخلق مصالح ضخمة بين الشعوب في هذه المنطقة وهي التي ستؤمن الأمن القومي لهذه المنطقة وليست علاقات الأجهزة الأمنية للانظمة وليست العلاقات الرسمية التي لن تؤمن أو تخلق أمنا قوميا كما تعتقد دول المنطقة كلها. الذي سيؤمن حقيقة الاستقرار وسيخلق فعلا الأمن القومي الذي نريده هو اتساع المصالح بين الشعوب لأن الشعوب هنا هي التي ستدافع عن مصالحها إزاء أي خطر خارجي يأتي إلى المنطقة.
* الصومال من المحيط الحيوي لليمن ما هي قراءتكم لما يجري في الصومال؟
ـ الصومال في وضعه المأساوي يتحمل الجزء الرئيسي منه أبناء الصومال والسياسات الدولية في المنطقة لكن العرب لا يبرؤون اطلاقا مما يحدث في الصومال فكل العرب ظلوا متفرجين على ما يحدث في الصومال والذي يتدخل في بعض الأحيان يتدخل بحسابات سياسية معينة فلم أسمع عن مبادرة عربية جادة منذ اليوم الأول والصومال يلتهب بعد سقوط نظام سياد بري، بل ترك الحبل على الغارب لمليشيات أنتجتها المصالح والحسابات الدولية في المنطقة حتى وصل الوضع إلى ما وصل إليه وأخيرا باحتلال خارجي للصومال نحن في ظل صمت عربي بل وفي بعض الأحيان مبارك أيضا. في ظني إن الصومال وصمة عار في جبين العرب جميعا، وبدون شك يتحمل الصوماليون المسؤولية بالدرجة الأولى وتتحمل الأنظمة المستبدة الجزء الأكبر في ما وصل إليه الحال في الصومال. لكن هذا البلد الذي قرر أن ينضم إلى الأسرة العربية واعتبر نفسه جزءا منها إضافة إلى الدائرة الأفريقية وهي التي لعبت دورا هاما في معالجة المشكلات الملتهبة في الكونغو مثلا وتدخلت بالتأثير في القرار الدولي لكن الجميع ينظر إلى الصومال بهذه السلبية. إذا استطاعت الدائرتان العربية والأفريقية في أن تتوحدا في الضغط على الموقف الدولي وتوقف هي نفسها تدخلاتها وحساباتها الصغيرة لإنقاذ الشعب الصومالي ليس من الانهيار وإنما بدور انساني وبظني إنه آن الأوان ليطلق العرب صرخة وصرخة جادة لمعالجة الوضع في الصومال.
في الثلاثاء 26 يونيو-حزيران 2007 07:18:18 ص