|
مأرب برس-خاص
في العام 2004م طرحت فكرة للنقاش في أوساط مجموعة من الناشطين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية ,تمثلت في البحث عن طريقة لتجميد أرصدة المسئولين اليمنيين وأملاكهم المنتشرة في العديد من دول العالم,ومن ثم أعادة تلك الأموال ألى أصحابها الحقيقيين وملاكها الأصليين(أبناء الشعب اليمني)لأن تلك الأموال النقدية والعقارية وكذلك الأستثمارات التجارية,تم سرقتها ومصادرتها برعاية ودعم النظام القائم في بلادنا,ولم ينسى أصحاب الفكرة التطرق ألى مسألة المساعدات التي قدمت للشعب اليمني من دول العالم المختلفة ,خاصة دول الخليج العربي والتي تم الأستيلاء عليها أيضا,وخلال تسويق الفكرة بغرض تحويلها ألى "مشروع وطني"وقفت العديد من الصعوبات في طريق التنفيذ لعل أهمها عدم وجود قوى في الداخل تقدم يد العون عبر تبنيها للمشروع,لأسباب كان من أبرزها غياب المعارضة الحقيقية في الداخل لأنها الحلقة الأهم في الموضوع,ألى جانب عجز معارضة الخارج يومها في القيام بالعمل لوحدها خاصة في ظل سيطرة أحزاب المعارضة في الداخل على أنشطة أحزابها في الخارج.
في شهر سبتمبر من نفس العام2004م تبنى الفكرة العديد من الأشخاص الحاملين للجنسية الأمريكية,وقاموا بتوجيه رسالتين ألى وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي تطرقوا فيهما ألى دور الفساد المنتشر في اليمن في دفع الشباب نحو الأنخراط والألتحاق بالجماعات الأرهابية,وطالبوا بتجميد أرصدة العديد من الأسماء الفاسدة في نظام الرئيس علي عبدالله صالح,وبذل أولئك الأشخاص جهدا كبيرا في الحصول على مئات من الأسماء التي وقعت على الرسالتين من أبناء الجالية اليمنية في أمريكا ,وكذلك أبناء الجالية اليمنية في كندا,وخلال جمع التواقيع تم التأكيد للموقعين على المدى الكبير لسرية الأسماء التي لن تظهر لأحد لأنهم في الرسالتين شرحوا بالتفصيل خطورة ظهور أي أسم واحتمال تعرضه للأذى من نظام القمع والتنكيل والقتل حسب الرسالتين.
الرد الأمريكي على الرسالتين جاء أيجابيا ألى أبعد الحدود,بل وحمل كلمات الشكر والتقدير لمن بعثوا بالرسالتين,والذين عادو امرة أخرى وكرروا محاولتهم في العام 2006م,بتوجيه رسائل الى الجهات السابقة وبجانبها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الأنسان,ولأن التعاطي مع هذه المسائل حساس ومقونن خاصة في دول ومنظومات يحركها العمل المؤسسي الخالص,فقد كان التنفيذ يتطلب معارضة يمنية حقيقية(في الداخل) تتعامل مع القوى والمنظومات الدولية,لأن النظرة الى القوى المعارضة من الخارج تحكمه وتقيده عوامل تحتاج ألى آلية من المؤكد أنها ستأخذ وقتا أطول فيما الحاجة تستدعي اليوم تنفيذ ذلك المشروع في أسرع وقت ممكن.
الأمم المتحدة في العام الماضي2007م,أصدرت مشروعا تتطرق الى تلك المسألة بالتحديد,وحمل في حيثياته تجميد أرصد الحكام والمسئولين الذين ينهبون بلدانهم وأعادتها الى أبناء الشعوب ,وكان من بوادر نجاح ذلك المشروع الذي قد يظهر ألى النور قريبا ترحيب سويسرا بالأمر وهي الدولة التي تعتبر ملاذا آمنا لكل المعنيين بالتجميد.
من الواضح أن الظروف مجتمعة تختلف اليوم عن ظروف الأمس فيما يخص بلادنا,فالمعارضة ممثلة باللقاء المشترك تمتلك من الحضور الدولي ما يؤهلها للقيام بالمشروع بعد أن أثبتت في العامين الأخيرين حضورها القوي في الساحة الوطنية,ومعارضة الخارج ممثلة في القامات الوطنية العالية التي تمتلك رصيدا أقليميا ودوليا مؤهلة لمد يد العون أو تبني المشروع ونعتقد (لثقتنا الكبيرة في أصحابها)أنها لن تتراجع لحظة في ذلك,ألى جانب وجود تجمعات معارضة في أوساط المغتربين لوحظ تطورها في الفترة الأخيرة ,والأهم من ذلك طبعا ترحيب واستعداد المجتمع الدولي للقيام بخطوة كهذه ,نعتقد أن الجميع أصبحوا ملزمين أمامها بوضع برنامج أو مشروع وطني للقيام بحملة واسعة تشمل كل المسئولين اليمنيين والتجار المتعاونين معهم والذين يمتلكون أرصدة وعقارات وأستثمارات في مختلف دول العالم ,ولعل حكم محكمة العدل الدولية بخصوص ألزام الحكومة اليمنية بدفع مبلغ 25مليون دولار لشركة خط الصحراء التي يمتلكها بن فريد يمثل دليلا قاطعا على نجاح المشروع وسهولة تنفيذه,ولعل من المهم الأشارة ألى أن العديد من المسئولين القريبين من الرئيس علي عبدالله صالح تنبهوا لمسألة كهذه فقاموا بالحصول عل جنسيات دول أخرى بغرض حماية أموالهم ,وذلك لن يفيد أو يحميهم على الأطلاق بل على العكس من ذلك سيسهل ويسرع من مصادرة ما يمتلكوه ,ولهذا ندعوا كافة القوى الوطنية الشريفة في الداخل والخارج الى القيام بخطوة كهذه ستعمل بالتأكيد على تجفيف منابع الفساد وأعادة الأموال الهائلة ألى بلادنا لدعم الأقتصاد وأنقاذ شعبنا من الجوع والفقر ,وأبراءا للذمة وحرصا على عدم الوقوع في خطأ يظلم فيه الأبرياء,يجدر بالقوى الوطنية أن سعت لتبني المشروع التحري والمصداقية والبعد عن المماحكات وتصفية الحسابات عند نشر الأسماء المتورطة في الفساد.
أضافة ألى ما سبق وأمام غياب القانون ’وانتشار أساليب القمع والقتل للمواطنين الأبرياء لا بد من تبني مشروع ملاحقة ومحاكمة المسئولين المتورطين في أرتكاب جرائم وانتهاك حقوق الأنسان في اليمن ,لذلك يجدر توكيل محامين لرفع دعوى في محكمة العدل الدولية توضع فيها أسماء المتورطين من القيادات التي تستهين بدماء وأرواح أبناء شعبنا الذي عجز عن أخذ حقه في وطنه نظرا لغياب القانون وانعدام العدالة التي تتواجد في دول أخرى.
أن القيام بمشاريع مثل هذه خير وأفضل بكثير من الدخول في مهاترات ومكايدات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة لشعبنا,وهي أصدق أيضا من حوارات ولقاءات لن توجد رغيف خبز لجائع واحد,ونرى أن قوى المعارضة في الداخل مدعوة للقيام بهذه الخطوات لتسكت بعض من يواصل التشكيك في مصداقيتها,ومن المهم الأشارة ألى أن تلك الخطوات لا تمثل أي خيانة أو مؤامرة كما قد يقول البعض ,بل ستدفع نحو تطبيق القانون الذي غيّبه وقتله نظام الرئيس علي عبدالله صالح ,وأن أمتنعت عن ذلك فمن المهم القول أن هنالك قوى في الخارج تستعد لتبني تلك الخطوات ,وستقوم خلال الأشهر القادمة بخطوات أيجابية في هذه الجوانب أضافة ألى مطالبة المجتمع الأقليمي والدولي بالأشراف على سير المساعدات المقدمة لليمن أشرافا مباشرا وعدم تسليم تلك المساعدات الى الحكومة اليمنية ويومها لا نريد أن نسمع أو نرى قوى تتدعي أنها صاحبة الأنجاز.
في الإثنين 03 مارس - آذار 2008 10:52:35 م