|
في صنعاء عاصمة اليمن، وأكبر تجمعاته السكانية، لا تزال أشياء كثيرة وخطيرة تحدث على هامش الحدث المزلزل الذي مثله سقوطها في براثن الفوضى يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2014، فيما يواصل الرئيس هادي صمته المريب الذي يكشف عن دور رئاسي يبعث على القلق بشأن مصير الدولة بعد إجهاض التغيير ووأد الحلم الجميل.
ومن بين أخطر الأحداث التي شهدتها مدينة متوجسة وقلقة، مثل صنعاء؛ التحرك الانقلابي الطابع الذي شهده أكبر معسكر لقوات الشرطة المؤللة( المجهزة بآليات ثقيلة) في اليمن، وأعني هنا: "قوات الأمن الخاصة"، وهو الاسم الأحدث لـ:قوات الأمن المركزي"، أو "الوحدات المركزية"، كما كان يطلق عليها في بداية العهد الجمهوري، وفي بلدان عديدة تأخذ هذه القوات اسم: "الحرس الوطني"، أو "الدَّرك"، وهي قوات شبه عسكرية، مجهزة للتعامل مع أحداث الشغب والفوضى في المدن، وتتمتع باستقلالية كبيرة رغم تبعيتها لوزارة الداخلية.
وخلال العقدين الماضيين، تطور دور قوات الأمن الخاصة لتصبح قوات تدخل سريع في مواجهة الأعمال الإرهابية أيضاً، ولهذه الغاية تم إعداد وحدات مدربة ومجهزة تجهيزاً جيداً برعاية وتمويل أمريكيين. وقوات الأمن الخاصة إلى جانب "القوات الخاصة" التابعة لوزارة الدفاع، تدخلان في إطار الاهتمام الأمريكي، لأنهما أُعدتا وجُهِّزتا بإشراف أمريكي، ولغايات أمريكية في الأساس.
لا غرابة إذاً فيما حدث الخميس الماضي الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، في مقر قيادة قوات الأمن الخاصة بصنعاء، فقد كانت إعادة تكييف للقيادة، أدت إلى الدفع بأحد القادة الأمنيين الموالين للرئيس السابق، وللجماعة الحوثية، والذي سبق له وأن سلم محافظة أبين للقاعدة، لتولي منصب أركان حرب هذه القوات، على حساب نفوذ وصلاحيات قائدها، المُعين حديثاً؛ اللواء محمد منصور الغدراء، الذي ربما أراد أن يتصرف وفق التقاليد المعتبرة والتراتبية الصارمة في السلك العسكري، وهذا لا يتفق والتطورات الجديدة التي شهدها اليمن بعد سقوط العاصمة، وتتجلى في أكثرها سوءاً بوجود حكومة ورئاسة جمهورية، مهمتهما تسهيل الإجراءات أمام مليشيا مفوضة من أمريكا بمهمة تحييد الدولة، وإفراغها من مضمونها، وتجفيف الحقلين السياسي والاجتماعي من مظاهرهما الأساسية، عبر إقصاء القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تعطيل العمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وإنهاء دور المؤسسات المفوضة من الشعب، وتغييب مبدأ الفرص المتكافئة بين مواطني الدولة.
لم يسمع اليمنيون، وبالأخص سكان صنعاء تفسيراً لما حدث في مقر قوات الأمن الخاصة، لم يأبه أحدٌ من المسؤولين في الدولة للرعب التي تسببت به المواجهات وأصوات الأسلحة التي سُمعت من المقر الرئيس لقيادة قوات الأمن الخاصة، لا تفسير، إنها أمور تمضي وفقاً لما هو مخطط له.
ثمة مؤشرات إلى أن التحركات الأخيرة في قوات الأمن الخاصة، ربما تكون جزءً من التحضير الخطير لإنهاء السلطة الانتقالية، وليس فقط لتمكين الحوثيين، على الرغم من أن السلطة الانتقالية لا تزال حتى الآن، تتقاسم مع الانقلابيين: (صالح-الحوثيين) وِزْرَ التفريط بالدولة ومؤسساتها، وجُرمَ الالتفاف على عملية التسوية السياسية وتقويض مبدأ الشراكة الوطنية، وتمكين الحوثيين من الهيمنة على مقدرات الدولة، تماماً كما يريد السيد الأمريكي، وكما أرادت بعض القوى الإقليمية، قبل أن تُدرك أنها أيضاً مستهدفة من مخطط إسقاط صنعاء.
يواصل الرئيس هادي، بكل أسف، مهمة الإشراف على خراب الدولة اليمنية بإرادته أو مرغماً، ومن حقنا عليه كيمنيين أن يُطلعنا على طبيعة الظروف التي تحيط به، وأن يجيب على تساؤلات مُلحة بشأن الوجهة التي يسوق إليها الدولة، وعن الحكمة من تنازله عن سلطاته السيادية التي ما كان سيصل إليها لولا الناخبين الذين منحوه صوتهم وثقتهم.
من وقت لآخر تتسرب عن أوساط الرئيس هادي معلومات تُفيد بأن الرجل ينخرط في مهمة نبيلة تهدف إلى تخليص اليمن من مراكز القوى، كشرط ضروري لإقامة الدولة المدنية الحديثة، لكن الذي نراه على الأرض هو أن محاولة كهذه تتم للأسف عبر مركز قوى جديد أشد خطورة وأكثر مضاء، ولديه ذخيرة كبيرة، ليس من الرصاص والأسلحة فقط، وإنما من ثقافة وعقيدة، تكتنزان تصوراً جاهزاً ونظريةً ثابتةً فيما يتصل بالحكم، لا علاقة لها بالدولة المدنية الحديثة ولا بالنظريات السياسية التي ترتكز على حق الشعب المطلق كمصدر للسلطات.
على الرئيس هادي أن يستوعب مهمته كرئيس توافقي، يتمتع بصلاحيات كبيرة، وحتى بعد مُضي فترته القانونية، فإنه يتعين عليه أن يتخلص من الهواجس والمخاوف التي سيطرت عليه طيلة الـ17 عاماً التي أمضاها نائباً لرئيس الجمهورية. فمن غير المعقول أن يسلمه الشعب اليمني دولةً، ويقوم هو بتسلم الشعب والدولة لجماعة مسلحة.. لقد عقد الشعب عليك آمالاً عريضةً يا هادي، فلماذا خيبت أمله؟.
ومن بين أخطر الأحداث التي شهدتها مدينة متوجسة وقلقة، مثل صنعاء؛ التحرك الانقلابي الطابع الذي شهده أكبر معسكر لقوات الشرطة المؤللة( المجهزة بآليات ثقيلة) في اليمن، وأعني هنا: "قوات الأمن الخاصة"، وهو الاسم الأحدث لـ:قوات الأمن المركزي"، أو "الوحدات المركزية"، كما كان يطلق عليها في بداية العهد الجمهوري، وفي بلدان عديدة تأخذ هذه القوات اسم: "الحرس الوطني"، أو "الدَّرك"، وهي قوات شبه عسكرية، مجهزة للتعامل مع أحداث الشغب والفوضى في المدن، وتتمتع باستقلالية كبيرة رغم تبعيتها لوزارة الداخلية.
وخلال العقدين الماضيين، تطور دور قوات الأمن الخاصة لتصبح قوات تدخل سريع في مواجهة الأعمال الإرهابية أيضاً، ولهذه الغاية تم إعداد وحدات مدربة ومجهزة تجهيزاً جيداً برعاية وتمويل أمريكيين. وقوات الأمن الخاصة إلى جانب "القوات الخاصة" التابعة لوزارة الدفاع، تدخلان في إطار الاهتمام الأمريكي، لأنهما أُعدتا وجُهِّزتا بإشراف أمريكي، ولغايات أمريكية في الأساس.
لا غرابة إذاً فيما حدث الخميس الماضي الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، في مقر قيادة قوات الأمن الخاصة بصنعاء، فقد كانت إعادة تكييف للقيادة، أدت إلى الدفع بأحد القادة الأمنيين الموالين للرئيس السابق، وللجماعة الحوثية، والذي سبق له وأن سلم محافظة أبين للقاعدة، لتولي منصب أركان حرب هذه القوات، على حساب نفوذ وصلاحيات قائدها، المُعين حديثاً؛ اللواء محمد منصور الغدراء، الذي ربما أراد أن يتصرف وفق التقاليد المعتبرة والتراتبية الصارمة في السلك العسكري، وهذا لا يتفق والتطورات الجديدة التي شهدها اليمن بعد سقوط العاصمة، وتتجلى في أكثرها سوءاً بوجود حكومة ورئاسة جمهورية، مهمتهما تسهيل الإجراءات أمام مليشيا مفوضة من أمريكا بمهمة تحييد الدولة، وإفراغها من مضمونها، وتجفيف الحقلين السياسي والاجتماعي من مظاهرهما الأساسية، عبر إقصاء القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب تعطيل العمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة، وإنهاء دور المؤسسات المفوضة من الشعب، وتغييب مبدأ الفرص المتكافئة بين مواطني الدولة.
لم يسمع اليمنيون، وبالأخص سكان صنعاء تفسيراً لما حدث في مقر قوات الأمن الخاصة، لم يأبه أحدٌ من المسؤولين في الدولة للرعب التي تسببت به المواجهات وأصوات الأسلحة التي سُمعت من المقر الرئيس لقيادة قوات الأمن الخاصة، لا تفسير، إنها أمور تمضي وفقاً لما هو مخطط له.
ثمة مؤشرات إلى أن التحركات الأخيرة في قوات الأمن الخاصة، ربما تكون جزءً من التحضير الخطير لإنهاء السلطة الانتقالية، وليس فقط لتمكين الحوثيين، على الرغم من أن السلطة الانتقالية لا تزال حتى الآن، تتقاسم مع الانقلابيين: (صالح-الحوثيين) وِزْرَ التفريط بالدولة ومؤسساتها، وجُرمَ الالتفاف على عملية التسوية السياسية وتقويض مبدأ الشراكة الوطنية، وتمكين الحوثيين من الهيمنة على مقدرات الدولة، تماماً كما يريد السيد الأمريكي، وكما أرادت بعض القوى الإقليمية، قبل أن تُدرك أنها أيضاً مستهدفة من مخطط إسقاط صنعاء.
يواصل الرئيس هادي، بكل أسف، مهمة الإشراف على خراب الدولة اليمنية بإرادته أو مرغماً، ومن حقنا عليه كيمنيين أن يُطلعنا على طبيعة الظروف التي تحيط به، وأن يجيب على تساؤلات مُلحة بشأن الوجهة التي يسوق إليها الدولة، وعن الحكمة من تنازله عن سلطاته السيادية التي ما كان سيصل إليها لولا الناخبين الذين منحوه صوتهم وثقتهم.
من وقت لآخر تتسرب عن أوساط الرئيس هادي معلومات تُفيد بأن الرجل ينخرط في مهمة نبيلة تهدف إلى تخليص اليمن من مراكز القوى، كشرط ضروري لإقامة الدولة المدنية الحديثة، لكن الذي نراه على الأرض هو أن محاولة كهذه تتم للأسف عبر مركز قوى جديد أشد خطورة وأكثر مضاء، ولديه ذخيرة كبيرة، ليس من الرصاص والأسلحة فقط، وإنما من ثقافة وعقيدة، تكتنزان تصوراً جاهزاً ونظريةً ثابتةً فيما يتصل بالحكم، لا علاقة لها بالدولة المدنية الحديثة ولا بالنظريات السياسية التي ترتكز على حق الشعب المطلق كمصدر للسلطات.
على الرئيس هادي أن يستوعب مهمته كرئيس توافقي، يتمتع بصلاحيات كبيرة، وحتى بعد مُضي فترته القانونية، فإنه يتعين عليه أن يتخلص من الهواجس والمخاوف التي سيطرت عليه طيلة الـ17 عاماً التي أمضاها نائباً لرئيس الجمهورية. فمن غير المعقول أن يسلمه الشعب اليمني دولةً، ويقوم هو بتسلم الشعب والدولة لجماعة مسلحة.. لقد عقد الشعب عليك آمالاً عريضةً يا هادي، فلماذا خيبت أمله؟.
في الأحد 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2014 08:31:41 ص