|
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مسلسل انقطاع التيار الكهربائي عن مناطقها مازال متواصلاً.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ أرقام مَن ينتظرون الحصول على سكن حكومي يقترب من مئة ألف طلب.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ يتلقى مواطنوها العلاج في دول مجاورة، هرباً من تردي حال مستشفياتها.
دولة ميزانيتها تسعة عش
ر ملياراً؛ ازدحام شوارعها يشبه بوابات استاد القاهرة قبيل مباراة الأهلي والزمالك.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لا يوجد بيت إلا وفيه عاطل، أو أكثر، عن العمل.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً، خطوطها الجوية باتت أسوأ حالاً من نظيرتها اليمنية والسودانية.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ أغلب وزاراتها ومرافقها الحكومية مستأجر.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ توزع الهبات يمنة ويسرة، وتبخل على مواطنيها بخمسين ديناراً.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ تعجز عن سداد مستحقات علاج مواطنيها في المستشفيات السعودية.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ يعلن وزير تجارتها محاربة الغلاء، فيخفِّض أسعار «الهريس والجريش».
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ افترش بعض طلبتها الأرض العام الماضي، لعدم توافر مقاعد دراسية لهم.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لم تستضف حدثاً رياضياً أو سياسياً كبيراً منذ عقود.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ الاضرابات العمالية فيها أصبحت أكثر من الهمّ على القلب.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ أكثر من 95% من مواطنيها مطلوبون للبنوك!
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لا يلفت نظرك أثناء التجول في مناطقها أي مشروع تنموي عملاق يشيد.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ البنية التحتية لمنشآتها النفطية «مهترئة» وتنذر بكارثة ستقع يوماً ما.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مطارها يشبه «إحدى» الصالات المخصصة لعمال النظافة في مطار دبي.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مدينة «حريرها» «المزعومة» لا وجود لها إلا على «الخرائط» فقط.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لم تنشئ محطة إخبارية تتبنى خطابها السياسي في إقليم مضطرب.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ لا يوجد فيها إلا محطة تحلية مياه واحدة.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ صادر بحق 100 ألف من مواطنيها أوامر ضبط وإحضار بسبب الديون.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ تفتقر إلى مدينة طبية تعيد الكويتيين المشتتين في رحلات العلاج الخارجية.
دولة ميزانيتها تسعة عشر ملياراً؛ مناقصاتها أصبحت حكراً على شركة واحدة، من رصف الشوارع إلى أكبر المناقصات النفطية.
بعد هذه الحقائق المُرّة على القلب واللسان والعين، أعتقد أننا، إما أننا لسنا في دولة، وإما أن كثيراً منا - كباراً وصغاراً- «حرامية»!
في الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2008 10:43:27 م