|
وأصابت حالات من الإحباط والقنوط المغتصبات وأسرهن بعد أن رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي استقبال دعاوى الضحايا بسبب امتناع مجلس الأمن عن التمويل، إضافة إلى صمت دولي طوى تلك الجرائم في دائرة النسيان كما تفيد رئيسة جمعية ضحايا حرب البوسنة.
واتهمت رئيسة الجمعية بكيره هاسيشتش -التي تعرضت للاغتصاب رغم كبر سنها- حكومة بلادها بالتخاذل الواضح عن نصرة قضايا المغتصبات العادلة.
وقالت في حديث مع الجزيرة نت إن أصعب شيء على المرأة البوسنية أن ترى قاتل والدها وزوجها ومغتصبها يسرح أمام عينيها طليقا حرا. وتتابع "في الكيان الصربي الذي تأسس على أشلاء ودماء أطفالنا وأنات ثكلانا ما زال غالبية المغتصبين يعملون في الشرطة والبلديات".
تباطؤ وملاحقة
وأدت إحالة قضايا الاغتصاب إلى محكمة جرائم الحرب البوسنية إلى تباطؤ واضح في البت وملاحقة المتهمين الذين ثبتت إدانتهم بالأدلة القاطعة وفق المغتصبة مرصادة التي قتل الصرب 15 شخصا من عائلتها.
وتقول مرصادة للجزيرة نت إن المحكمة لو بقيت على وتيرتها هذه لاستغرق الأمر ألف عام كي تحكم على جميع المجرمين الذين اغتصبوا شرف النساء المسلمات في البوسنة.
ويسود اعتقاد بين المغتصبات أن الإطالة والتأخير في إصدار الأحكام هدفه تضييع الحقوق ونسيانها وهو ما دفع أربعا من النسوة إلى الانتحار خلال العامين الماضيين كما تذكر مليحة التي اغتصبت في سن الثالثة عشرة وقتل أخوها أمام عينيها وكذا جميع أفراد أسرتها.
وتتوقع مليحة أن ترتفع حالات الانتحار إذا استمر الوضع على ما هو عليه وترى أنه من غير المعقول أن تقوم جمعية المغتصبات بجمع الأدلة والبراهين بينما مجرمو الحرب طلقاء كما حدث مع رادوفان ستانكوفتش الذي حكم عليه بعشرين سنة ثم جرى تهريبه من قبل حراس السجن وما زال فارا حتى الآن حسب قولها.
الأثر النفسي
وتفيد إحصائيات الجمعية بأن 90% من المغتصبات -وخاصة الصغيرات منهن- ليس باستطاعتهن تكوين أسر. وهن يعشن بصورة دائمة على الأدوية المهدئة كما يواجهن صعوبة الاندماج في الحياة الاجتماعية.
وتقول أمل إن نبضات قلبها تصل إلى 150 مرة في الدقيقة رغم أن سنها 35 عاما وعزت ذلك إلى "الاغتصاب البشع" الذي تعرضت له أثناء الحرب، وتؤكد أن استرجاع تلك الذكريات الأليمة بكثرة توصلها إلى حالة من الإغماء.
وتأخر الأحكام سببه الروتين (الجزيرة نت)
لكن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين لها رأي مغاير حيث شككت رئيسة قسم حقوق الإنسان صالحة جوداريا في صحة اتهامات رئيسة جمعية ضحايا الحرب.
وقالت جوداريا للجزيرة نت إن الوزارة شنت حملة لتغيير القانون الذي يحرم المغتصبات من الحصول على الدعم المادي والمعنوي في الجمهورية الصربية ونجحت في انتزاع هذا الحق حيث تحصل أي مغتصبة تتقدم بطلب على راتب شهري 560 ماركا.
ورأت أن الوزارة ليس من شأنها التدخل في القضاء وبالتالي فإن تأخر الأحكام يعود للروتين في المحكمة، مؤكدة أن المغتصبات يعشن ظروفا نفسية سيئة للغاية وبالتالي فإنهن بحاجة إلى أطباء نفسيين ومحامين حتى يتشجعن على الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضن لها.
* الجزيرة نت إبراهيم القديمي
في الأحد 21 سبتمبر-أيلول 2008 12:07:08 ص