|
الحلقة (1)
جرى القول في أن أية حراك سياسي، يتوقع أن تشهده أية دولة من دول العالم، يجسد في أحد أهم جوانبه الرئيسة علاقة التأثير والتأثر المتبادلة بين مجمل تيارات السلطة مع بعضها البعض- من جهة- وفيما بينها وبين تيارات المعارضة بقواها الفاعلة أو دون ذلك- من جهة أخرى.
ومن هنا وضمن هذا السياق سوف يجري التطرق إلى موضوع هذا المقال ، من خلال الإشارة إلى أحد أهم خفايا هذه العلاقة وأهمها على صعيد السلطة في اليمن، لاسيما في ظل ما تمخض عنه الملف السياسي - الأمني من تطورات وما تبعه من نتائج كثيرة، ألقت بظلالها السلبية- في المحصلة النهائية- على مجمل حالات الحراك السياسية التي تعيشها البلاد طوال ما يربو عن الـ5 أشهر عصيبة- على الأقل- مرت بها البلاد، أنذرت بانفجار مدوي للأوضاع الداخلية، تاركة ورائها قرابة الـ18 عاماً من التضحيات والإنجازات والعطاء - حتى ولو كان ذلك مازال نسبياً دون الطموح- وفي نفس الوقت هددت بإعادة البلاد إلى نقطة الصفر ، دون أن يغمض جفن لأطرافه الفاعلة الرئيسة- لا من قريب ولا بعيد- إلا بقدر تعلق الأمر بطبيعة النتائج المتوقعة، ومدى انعكاسها على مجمل مصالحها الذاتية دون الموضوعيةٍ أو من هذا وذاك.
وعليه إذا كانت البلاد طوال العقد الأول للوحدة، قد مرت بمنعطفات تاريخية عديدة ، كان أخرها بل وأهمها- على وجه الخصوص- هو متغير حرب الدفاع عن الوحدة الوطنية عام1994م، بما تضمنته من أبعاد ودلالات، لم تخرج عن كونها- في الغالب الأعم - مجرد نتاج وامتداد طبيعي لمرحلة سابقة، جرى فيها إعادة بلورة بعض أهم المعالم الرئيسة للمرحلة التي تليها ، ليس بسبب بقاء الجزء الكبير والمهم منها دون مستوى المرحلة بكل أبعادها ومتطلباتها فحسب ، بل- أيضاً- جراء عظم حجم المسئولية الملقاة على عاتق كلاً من السلطة والمعارضة على حد السوء، انطلاقاً من مقولة أساسية مستقاة من أرض الواقع السياسي المعاش ، يعزى إليها الأمر في إعادة فرض هيمنتها على خط سير العملية السياسية بكل إرهاصاتها قاطبة- بصورة نسبية- مفادها \" إن مجمل أنشطة وفعاليات الحراك الداخلي بشقه الرسمي- بوجه خاص- الذي تعيشه البلاد ،هي- في المحصلة النهائية- نتاج لعملية التفاعل المتبادلة بين الحكام والمحكومين على حد السواء سلباً كانت أم إيجابا ، باعتبار الطرفين شركاء أساسيين وأصحاب مصالح متبادلة على حد السواء، انطلاقا من تشاركهم- ولو بصورة نسبية- في تحمل معظم مستلزمات المسئولية وأعبائها كاملة ، جراء ما تتسم الحياة السياسية اليمنية من مرونة عالية ومنقطعة النظير- ولو بصورة نسبية - في ضوء انعدام سمة الاحتكار- شبه المطلق- لمقاليد السلطة بكل مستوياتها (العليا /الوسطى/ الدنيا) من قبل قيادات الحزب الحاكم، بصورة أتاحت الفرص واسعة أمام كافة الحلفاء السياسيين كانوا أم الفرقاء سواءً في المعارضة السياسية أو خارجها لتبوء أماكنهم في إدارة شئون الدولة والمجتمع مثلهم مثل نظرائهم في السلطة- مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الاستحقاقات الدستورية والقانونية لكلاً من السلطة والمعارضة... ..\"
فإنها- في الغالب- قد كانت واضحة المعالم نسبياً ، من حيث مدى وضوح المعايير الحاكمة فيها، لاسيما إن أطرافها الفاعلة الرئيسة قد كانت- على الأرجح- الأكثر وضوحاً في هذا الشأن ، لدرجة أصبحت معها سمتي الفرز كانت أم التداخل الحاصلة في الصفوف القيادية الأولى سواءً على مستوى السلطة أو المعارضة- من جهة- وفيما بينها وبين باقي فئات الشعب اليمني- من جهة ثانية- على التوالي في نهاية المطاف هي الأكثر تحديداً.
لذلك وضمن هذا السياق إذا كان الشعب اليمني بفئاته وقواه الفاعلة مع بعضها البعض من الشمال إلى الجنوب، قد جسدت أعلى وأروع صورة من صور ومعاني التلاحم الوطني وتحمل المسؤولية التاريخية بكل تبعاتها ، سواء أمام نفسها أو الأجيال القادمة - بصورة لم تشهد لها البلاد مثيلاً- فإن سمتي عدم الفرز أو التداخل السلبية - على الأغلب- قد ظلت محصورة ضمن صفوف قيادات السلطة وتياراتها، التي انقسمت- في المحصلة النهائية- إلى نصفين غير متكافئين أو متساويين، جسد الأول- إرادة الجموع الغفيرة الثائرة من أبناء الشعب اليمني وقواه الفاعلة ، مثلته القيادة السياسية للرئيس على عبد الله صالح، أما الثاني- فقد مثلته بعض عناصر القيادة الحزبية للرئيس السابق على سالم البيض الذين وقفوا بالضد من هذه الإرادة.
وعليه يمكن القول أن الخطوط العامة في هذا المشهد السياسي ، كانت واضحة تماماً ، فأغلبية فئات الشعب اليمني وقواه الوطنية والمعارضة منها - بوجه خاص- ظلت طوال هذه الفترة أكثر ثباتاً وتماسكاً، ومن ثم إصراراً على إحداث نقلة نوعية في الوضع السياسي الشاذ الذي فوت على البلاد فرصاً تاريخية عديدة- مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية مراعاة تأثيرات العامل الخارجي- قضتها تياري السلطة في التناحر والتنافر السياسي الحاد، وهو الأمر الذي بدأت بعض أهم معالمه الرئيسة واضحة ، سواءً في توقيع اتفاقية العهد والاتفاق عام 1994م ، أو في تحملها عظم المسؤولية التاريخية كاملة بكل تبعاتها مع القيادة السياسية للبلاد يداً بيد في حرب الدفاع عن الوحدة عام 1994م وما تلاها.
d.tat200959@yahoo.com
في الجمعة 06 مارس - آذار 2009 07:54:53 م