|
مشاكل اليمن وازماتها عديدة ومتجددة ناتجة بالاساس نتيجة الاختلالات المؤسسية للدولة واكثرها خطورة هي المشكلة الاقتصادية الناتجة عن واقع التخلف الاقتصادي وفساد الادارة كونها اكثر تاثيرا على حياة الناس ومستقبل الاجيال وازدياد الفقر والبطالة والحرمان وانتشار الفوضى والجريمة وسببا في توليد الشعور بالظلم الاجتماعي ومنها تتولد المشاكل الاجتماعية والازمات السياسية والقلاقل الامنية والاضطرابات الشعبية ، ففي ظروف الدول التي ينتشر فيها الفساد والمحسوبية وغياب سيادة القانون يزداد هدر الاموال والثروات وتنهب ، وتفقد فرص النهوض والتنمية فتصبح العلاقة بين المجتمع والدولة فاقدة لقيم الولاء والثقة والانتماء وغالبا مايكون السبب الاساس والرئيسي في انتاج تلك المشاكل والازمات هو اختلالات نظم الدولة ومؤسساتها بفقدانها لمعيار المسئولية ونزاهة القائمين على ادارة مصالح الدولة والمجتمع وكفائتهم الامر الذي يظهر حقيقة فشل الادارة التنفيذية للدولة الممثلة بالحكومة بالنهوض بواقع الدولة والمجتمع سياسيا واقتصاديا وثقافيا ..الخ حماية لوحدة النسيج الوطني وهوية الدولة والمجتمع .
ان اي حكومة لايمكن ان تنجح في مهامها وتنفيذ برامج اقتصادية وتنموية ناجحة -استثماريا وانتاجيا - وتوفير فرص عمل للشباب واستيعاب حاجات المجتمع الا اذا عملت وفق رؤية ناضجة وارادة صادقة وادارة كفؤة وسلطة قانون كي تتحصل على اسناد شعبي يساعدها على تنفيذ البرامج الهادفة للنهوض بمجتمعها ، ولكي تتمكن من الحصول على الدعم الشعبي والدعم الخارجي لابد وان تكون على مستوى من الكفاءة والجدية والصرامة والمصداقية والنزاهة وبما يحقق لها مشروعية الانجاز ولايمكن لاي حكومة تحقيق طموحات مجتمعها وتحقيق الأهداف الا اذا كانت تدار من خلال الكفاءات والقيادات الناضجة والعاملة بروح الفريق الواحد ومن خلال الأطر المؤسسية الكفؤة والبرامج المستوعبة لمتطلبات النجاح وتفعيل الاليات المؤسسية للدولة في الرقابة وتقييم الاداء والمساءلة والمحاسبة وهذا لاشك سيوفر ضمانات حقيقية لتحقيق النجاحات المستهدفة ومنع الفشل وولاء المجتمع وثقتهم بها .
نحن ندرك وفق قواعد ومعايير النظم العلمية المؤسسية انه عندما يتم تعيين القيادات المؤسسية السياسية والاقتصادية والادارية والامنية والقضائية وغيرها في مواقع القرار والتنفيذ وفقا للاختيارات الاستبدادية ووفقا لنمط الموروث السلبي للعلاقات السياسية والاجتماعية ، وتاثيرات العلاقات الخاصة وعلاقات القربى والحزبية والارتكاز على اختيار الأجهزة الخاصة للشخصيات في مواقع المسئولية ووفقا لمعايير لاترتبط بالكفاءة والقدرة والتأهيل والخبرة تصبح تلك الاختيارات مقدمة للفشل مسبقا ويستمر الفشل دائما عندما تنعدم فاعلية الاطر المؤسسية الخاصة بتقييم الأداء وإجراء المساءلة والمحاسبة حيث تصبح المسئولية مبنية على شعور كل مسئول بان الموقع الذي عين فيه استحقاق شخصي تجعله يجعل من موقعه مصدرا للنفوذ والاثراء والفساد لايقابل ذلك ايضاء اي محاسبة وهذا هو الواقع الذي يدمر الدولة ويتسبب في كل الاختلالات .
وفي مثل هذا الواقع واشكالياته تتشكل في الغالب الحكومة من اشخاص يجهلون قيم المسئولية والاختصاص لايقدرون على ادارة البلاد ومصالح المجتمع وفقا لمنظومة نسقية وفاعلة وتصبح ادارتهم لمصالح الدولة مبنية على شعور الثقة بعدم محاسبة ومساءلة ومعاقبة احدا منهم عند هدرهم وعبثهم وفشلهم واخطائهم ،مما تتحول صورة الحكومة باجهزتها ومسئوليها ومدرائها كقطع صماء لاتجيد ثقافة التحولات والتقدم والنجاح ، وانما تجيد فقط القدرة على تاصيل استبداد الواقع وتخلفه وانتاج سلوك الفوضى والفساد والفشل ، معتمدة على حماية القوة وعلى على جهل الشعب واميته الثقافية والسياسية الناتجة عن طبيعة السلوك العام لسلطات الدولة وكياناتها ومسئوليها لاعادة انتاج التخلف والجهل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي وانتاج المشاريع الصغيرة المستهدفة لتفكيك وحدة النسيج الاجتماعي والتمرد على الدولة ونظمها وقوانينها ، فالجهل الاجتماعي اجمالا يساعد على تكريس واقع الاستبداد والفساد والفوضى وعدم احترام القانون وانتهاك الحرمات وقواعد النظام العام ، وهذا الواقع يساعد على تدمير مشروعية الدولة ونظمها المؤسسية بصورة متدرجة في ضمير المواطن وولائه .ويتضاعف هذا التدمير عندما تتحول مصالح الدولة كريع تتسابق عليه قوى النفوذ وفئات الانتهازية خارج معايير الحق والقانون دون رادع او عقاب ، مما يتولد بذلك توسع الهوة بين المجتمع والدولة وتعميق الشعور لدى غالبية المجتمع بان الدولة لم تعد تعبر عن مصالحهم وحاجياتهم وامنهم المستقبلي فتضعف مشروعيتها في كيان وضمير المواطن وحينها تستغل القوى المتربصة هذا الواقع فتضاعف من اعمال الفوضى والجريمة وانتهاك الحرمات واضعاف سيادة الدولة التي تتاكل مع تراكم ظواهر تلك الاختلالات وفساد سلوك السلطات والقوى المتنفذة التي تمارس سلوكياتها بالشطط والهوى وتتسبب في اصطناع القلاقل والازمات .
وقياسا على ذلك فاننا نجد انفسنا امام واقع مثير للخوف نتيجة اعمال العنف والاقتتال والثارات وسلوك الاجرام الامني من اعمال الارهاب والاختطافات وانتهاك حرمات القانون والدستور والاعتداء على كرامة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ويتضاعف القلق والخوف بسبب المشكلة الاقتصادية وما تنتجه من مآزق سياسية وامنية واجتماعية خطيرة وخطير جدا لاينفع فيه الترقيعات ولا الشعارات ولاصناعة الأمل عبر الوعود والادعاء بانجازات وهمية تطلقها الحكومات في المناسبات والاحتفالات .
عندما نشخص الواقع تتراى لنا المؤشرات وكلها مخيفة وتنبي عن تحولات خطرة تتجاوز قدرات الدولة وسلطاتها الحكومية على تجاوزها ان هي ظلت واستمرت تعمل وفقا لواقعها القائم كحكومة تسيير اعمال مرتبكة امام الازمات والاختلالات الناتجة عن سؤ الادارة وعشواية الاجراءات السياسية والاقتصادية التي اوصلت الاوضاع الى مانحن عليه وانكشاف هشاشة الحكومة بضعفها على استيعاب الاموال والقروض الخارجية وضعف ادارتها للموارد والتخلص من اختلالات المشكلة الهيكلية المتمثلة بالدعم ومعالجة احلال انتاج الطاقة بالغاز بدلا من الديزل وقد اهدرت الدولة من الموارد من خلال الدعم والاعتمادات الاضافية مايزيد عن 15مليار دولار خلال الثمان سنوات الماضية ودون يعكس ذلك اي اثر اقتصادي ايجابي على تنمية الاقتصاد الوطني ومتطلباته .
واخيرا ينكشف اقتصاد الدولة امام تاثيرات الازمة الاقتصادية العالمية وتاثيراتها على اسعار النفط الذي يمثل المصدر الاساس لميزانية الدولة وبواقع 75% و90% لصادراتها وتتضاعف حدة المشكلة بتراجع انتاجية النفط وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي المحمل بدعم كبير يهدر مليارات الدولارات سنويا وتنكشف خطورة المشكلة بامكانية وصول انتاجية النفط خلال السنوات الاربع الى مستوى لايغطي الانتاج مستوى الاستهلاك المحلي وبمستوى عجز يتطلب تغطيته بالاستيراد ولن يكون لدى الدولة امكانيات تسد قيمة هذا العجز ولا موارد تحل محل النفط في تمويل الميزانية وهنا تظهر حجم الكارثة على مستقبل البلاد ودولتها .وهو وضع خطير سيحمل معه نتائج خطيرة خلال الفترة القادمة اذا استمرينا على منوال الواقع ومكابرة السياسيين .
تتزايد الاختلالات للاسف بصورة مضطردة سنويا ، فالحكومات السابقة التي ادارت شئون البلاد لم تتمكن من تقليص الفجوات الاقتصادية ولم تنجح في احداث انعاش ونهوض اقتصادي تنموي منتج باستحداث البدائل الاقتصادية ذات الميزة المستدامة وتقليص الاعتماد على مورد النفط بتنمية قطاعات الانتاج والاستثمار رغم توافر الفرص المتعددة التي تم اهدارها وعدم الاستفادة منها مما جعل الدولة اليمنية تظهر كدولة مكشوفة ومختلة اقتصاديا تتصاعد فيها الازمات والقلاقل والفوضى .
حكومات متكررة فشلت في تطوير بنية الدولة اداريا ومؤسسيا وفشلت في تطوير المجالات التي يستند عليها التطور الاقتصادي الانتاجي القادرة على انتاج فرص العمل للناس وتحسين اوضاعهم من خدمات المواني والنقل والكهرباء والمدن الصناعية والخدمات المصرفية المختلفة الممولة للاستثمار والانتاج والتعليم الفني والتدريب ويظهر فشل الحكومات اليمنية من خلال اتباعها لسياسات اقتصادية ضعيفة لاتتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية الإنتاجية وفشلت تنمية قطاعات التنمية وتطوير القطاع الخاص المنتج والممول الاساس للدولة بموارد الضرائب والجمارك والخدمات فقد ساعدت تلك السياسات بجعل القطاع الخاص يعمل في مجالات الاستيراد والوكالات والوكالات والتهريب وتحويل البلاد الى مقالب للسلع الخارجية المختلفة الفاسدة وغيرها التي تستنزف اغلب موارد البلاد الصعبة وجعلت الاموال تتجه نحو المضاربات بشراء الاراضي وتهريب الاموال نحو الخارج لتتضاعف المشكلة الاقتصادية بصورة تصاعدية بهدر الاموال والثروات ودون ان يستفيد منها الاقتصاد الوطني وبما يعكسه ايجابيا على حياة الناس ومعيشتهم واكبر الجرائم الاقتصادية التي نفذت تتمثل ببيع الغاز بصورة همجية وهو ثروة الاجيال وكان يمكن ان يستغل لتحقيق نهوضا اقتصاديا رائعا وتوفير مئاة الالاف من فرص العمل وتحقيق موارد بمليارات الدولارات لكن الفساد لم يبقي شيء للحاضر والمستقبل .
من هنا يجب ان نستكشف طبيعة المشاكل والمعضلات والوقوف امامها بمصداقية ونضج وادراك مكامن الأخطار وأسبابها ومسبباتها ليتم الوصول الى رؤية واضحة تحدد اتجاهات الخروج من تلك الإشكاليات والأزمات ومواجهة التحديات والانطلاق نحو مستقبل امن بروح التوافق والولاء للوطن والدولة وإخماد الحرائق والأزمات والتوترات والانفعالات السياسية والقبلية والمذهبية والشطرية باصلاحات سياسية واقتصادية للدولة اليمنية ومنظومتها حماية للبلاد ووحدت نسيجها الوطني من التفكك والتشرذم ، وعلى اصحاب القرار والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية والصحافة ادراك المسئولية الوطنية التاريخية امام خطر هذه التحديات والعمل بروح المسئولية لمواجهتها بدلا من بقاء الرؤس تحت التراب وحتى لاتكون الدولة دولة نعام فان الخطر سيدمر كل شيء .
وفاق سياسي ورؤية للمعالجات
أخيرا تحدث الاخ رئيس الجمهورية في لقاء تشاوري موسع وقد لامس خطابه واقع التحديات والمخاطر التي تواجه البلاد ووحدتها واستقرارها ودق جرس الانذار من مخاطر التفكك اذا حدث لاقدر الله وهو امر يضع كل الاطراف والقوى السياسية والاجتماعية امام مسئولية تاريخية لمواجه التحديات والموامرات من خلال معالجة الاختلالات واعادة الاعتبار للدولة المؤسسية ويمثل الاتفاق السياسي بين السلطة والمعارضة لتاجيل الانتخابات لمدة عامين الفرصة التاريخية التي يجب ان تستغل لاجراء حوار وطني مع الكل دون استثناء لتصحيح الاختلالات وتنفيذ برامج لاصلاحات سياسية واقتصادية ودستورية تستوعب متطلبات بناء دولة النظام والقانون وتعديل قواعد اللعبة الديمقراطية ومحاولة لاستعادة الثقة بالمجتمع وبنظمها ومؤسساتها وارى ان المرحلة بكل متطلبات المعالجات والاصلاحات تتطلب الى رؤية تستند الى التوجهات التالية .
أولا = ان فكرة الإصلاحات تتطلب عملية الوعي بمقتضيات أساسية ورئيسية لمعرفة واقع الإشكاليات والمشاكل والاختلالات وأسبابها التي اوصلت البلاد الى مازق وازمات سياسية واقتصادية واعمال عنف وارهاب واختطافات وتمردات ودعوات انفصالية ليتم معرفة وإدراك الحلول وهو أمر تتطلبه عملية النهوض بالواقع الاقتصادي والسياسي والثقافي ومواجهة التحديات فتلك الإشكاليات الرابضة على واقع الدولة والمجتمع التي تمنع أي نجاحات اقتصادية وتنموية وتفقد القدرة على تجاوزالمشاكل تجعل الدولة مكشوفة امام الداخل والخارج وتسهل نشؤ المشاريع الصغيرة المناطقية والقبلية والمذهبية والانفصالية .
ثانيا :- ضرورة إيجاد آليات لإدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بكفاءة وقدرات منهجية تستوعب قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية وتأثيرات الظروف والتحولات لتدرك مستوى تاثيراتها ومخاطرها على حياة الناس ومشاعرهم ليتم استيعاب متطلبات الاستعدادات لمواجهتها وتخفيف أثارها وتأثيراتها .
ثالثا:اعادة النظر باالمكون السياسي والاداري للدولة وبالتوجهات الاقتصادية القائمة للدولة وتبني سياسات وتوجهات تستهدف دعم وتنمية البناء المؤسسي للدولة وفقا لاصلاحات سياسية ودستورية والتركيز على دعم البنية الاجتماعية المنتجة والارتقاء بالأنشطة الاقتصادية المولدة لفرص العمل وتحسين الخدمات وتقليص الفقروالبطالة والنهوض بالواقع الاقتصادي وفقا لما تفرضه شروط التكامل الداخلي والاقليمي والعالمي .
رابعا: تطويرالبناء المؤسسي للنظام السياسي والاداري وبما يتوافق مع تحقيق الاستقلالية الإدارية للمجتمعات المحلية وجعلها شريكة في البناء الاقتصادي والتنموي ووضع قواعد التوازن داخل بنية الدولة وحماية المال العام من النهب والهذر والاختلاس والسيطرة وجعله محققا للعدالة الاجتماعية ومرتكزا لتنمية المجتمع اليمني علميا وثقافيا وانتاجيا .
خامسا ؛: تبني قواعد وقيم اخلاق السلطة واليات تحمي الدولة والمجتمع والوظيفة العامة والمال العام من استبداد النفوذ والسلطة وفساد مسئوليها من خلال اليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة وحكم القانون ووضع المعايير المؤسسية المانعة لهدر الموارد والأموال وضبط انفاق الأموال بمعايير مالية ومحاسبية سليم.
سادسا:تطوير البنية المؤسسية العلمية والمعرفية والمعلوماتية التي ترتكز عليها الدولة الحديثة وتتطلبها عمليات النهوض والتنمية المستدامة وتنمية الفرص الاستثمارية والإنتاجية ويرتكز عليها القرار والتخطيط والبرامج .
سابعا : تطوير البنية المؤسسية للدولة لعملية المشاركة السياسية الديمقراطية وبما يحقق عدالة المشاركة للقوى الاجتماعية والسياسية والعلمية والمهنية في الوصول الى السلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والمتكافئة ومن خلال نظام انتخابي متوازن يساعد على تحقيق التوازن الاجتماعي في التمثيل داخل السلطات المنتخبة والمعينة.
ثامنا:- معالجة الاسباب والاخطاء التي رافقت مسيرة دولة الوحدة وتسببت في تصاعد حراك المحافظات الجنوبية وتصاعد العنف والتمردات في صعدة وتصاعد اعمال الفوضى وتحميل المسئولية على كل طرف تسبب في تلك الاخطاء وحمل البلاد نتائجها .
تاسعا : جعل هذه الاتجاهات اساسا للحوار الوطني وتحت سقف الوحدة الوطنية واي طرف يرفض درء الفتنة ويتجه نحو تاجيجها تحت اي ذريعة او مبرر يصبح عدوا للكل .
هذه الاتجاهات الأساسية التي تتطلبها عملية الإصلاحات الكلية وهي التي يمكن ان تعيد تصحيح بنية الدولة اليمنية وتعيد الثقة والاعتبار لها وتبرر مشروعية تاجيل العملية السياسية الانتخابية كونها تستهدف تحقيق إصلاحات حقيقية وجادة تستهدف إخراج البلاد من مآزقة واختلالاته وأزماته اما دون هذه التوجهات فان الامر لايعدو سوى الذهاب الى تدمير اليمن وان الحكومة والبرلمان وفقا لاي تمديد سيكونان بعيدان عن المعايير الدستورية والقواعد النظامية وبعيدان عن المشروعية والشرعية وسيكون تمديدها بمثابة اغتصاب سلطة وانقلاب على مشروعية النظام الدستوري للدولة وتدميرا اما تبقى من مفهوم الدولة المؤسسية برمته.
نحن بحاجة ونحن نذهب لمعالجة الاختلالات في الدولة ومعالجة أسباب الأزمات ونتوافق على تأجيل الانتخابات أن نحترم أبجديات ومضامين المشروعية الدستورية والشعبية ليتوفر لدينا القناعة بتحقيق اصلاحات شاملة يرضى بها الشعب اليمني ويشعر بالثقة بقيادته السياسية وقواه السياسية والحزبية والاجتماعية والاقتصادية مؤملا بالأفضل عما هو عليه وتكون محل ثقة لدى المجتمع الوطني والمجتمع الدولي ايضأ... وسنكون بذلك قد قطعنا الطريق امام المتربصين والمتامرين من الداخل والخارج واخطر المتامرين هم من يدفع بالبلاد الى الهاوية بسبب ممارسة الفساد والفوظى والظلم والتعسف لينتج بذلك ردود افعال اخرى مدمرة ، امامنا فرصة تاريخية ننهى بها مشكلة الصراع السياسي ونعمل سويا لتخليص البلاد من الوقوع في الهاوية والله ولي الهداية والتوفيق .
في الجمعة 01 مايو 2009 05:25:42 م