|
" مأرب برس - خاص "
فاقد الشئ لا يعطيه هذا هو حال نظام مؤسس على اغتصاب السلطة بالقوة لايمكن له ابدا ان يعيش في ظل ظروف وشروط حياة دستورية يحكمها القانون لأن مقومات حياته واليات استمرارية تسلطه هي خارج نطاق الشرعية وهذه نتيجة منطقية لكل الظروف والمعطبات التي تأسس عليها في اغتصابه للسلطة واستمرارية استفراده بمقدرات الوطن لعقود مضت
في عام 1978 كان صالح يغتصب السلطة من المؤسسة التشريعية في البلاد بالقوة العسكرية السافرة بواسطة دبابات القيادة العامة الموجهة فوهات نيرانها تجاه مجلس الشعب التاسيسي لنسفه اذا مارفض رئيسه او احد اعضائه تنصيب العسكريين على مقاليد الأمور في البلاد والى جانب ماقام به صالح مسبقا من تحريض للمؤسسة العسكرية على السلطة التشريعية والتهديد بجر البلاد الى أتون حروب وصراعات كما هو نفس التهديد اليوم
الصورة المقابلة التي كان يرسمها صالح انذاك تجسد ديمقراطيته وتسامحه و نكران ذاته وهو يصور اجماع مجلس الشعب التأسيس على شخصه لتحمل مسؤولية البلاد ليؤدي اليمين الدستورية وسط مباركة واجماع ممثلي الشعب عليه
هذه بالضبط كانت حالة البلاد في عام 1978 عندما اغتصب صالح السلطة الرئيس يؤدي اليمين الدستورية( بصورة ديمقراطية ) تحت تهديد دبابات الجيش للمجلس التشريعي
اذن نظام تأسس على هكذا شرعية اغتصاب للسلطة وحكم البلاد بالقوة كيف لنا ان نحكم على ادائه وسياساته في حكم الوطن لندع فقط الواقع يتحدث عن 28 سنة مضت عن سياسات نظام أوصل البلاد الى الهاوية حسب قراءة تقارير المنظمات الدولية
28 عاما مضت من عمر الوطن محكوم فيها بالصراعات والازمات والفساد والحروب لأن كل ذلك ببساطة هي اليات الحكم ومصدر شرعية الاستبداد الفردي وبقاء تسلطه على شعب يدفع حياته وكرامته ومقدراته ثمنا لمشروعية اغتصاب السلطة
يتم الحديث اليوم عن دولة المؤسسات والقانون فيما كل مؤسسات الدولة لاوجود لها اصلا وانما فقط كل شئ مختصر في شخص فرد والا كيف يمكن فهم ان البلاد ستتحول الى حروب وصراعات وصومال اخرى في حالة عدم وجود شخصه في السلطة كضامن للامن والاستقرار بدلا عن الدستور والقانون والمؤسسات
ان حال وطننا اليوم لم يتغير قيد انملة عنه منذ ان تم اغتصاب السلطة من مؤسستها التشريعية تحت تهديد جنازير الدبابات في 1978 فالدولة كمؤسسات وسلطات وهيئات ودستور لا وجود لها وكل شئ في البلد مرتبط بالفردية اذن اليس هذا هو الاغتصاب بعينه لبلد بكل مافيه
ماذا تغير في واقع حياتنا اليوم ان لم يكن نحو الأسوأ اذا كان في 1978 تم اغتصاب السلطة بفوهات دبابات القيادة العامة من مجلس الشعب التاسيسي مقارنة بما يجري اليوم على اوسع نطاق من اغتصاب للارادة الشعبية وبالقوة وباستخدام كافة امكانيات البلد
بالمقارنة بين ماحدث في 17/7/ 1978 من اغتصاب للسلطة من المؤسسة التشريعية بقوة الجيش ومايجري اليوم من تزوير سافر لارادة الشعب بالقوة أيضا نجد نفس الأليات والأدوات والمنهج أيضا الا ان الفارق يظهر اليوم كبير في مدى الاستخفاف والاستهانة والاستبداد بالشعب و حقوقه الطبيعية وارادته
المعارضة كانت دوما عند مستوى مسؤلياته الوطنية وحرصت دائما على الوصول الى بيئة مناسبة توفر شروطا موضوعية لاجراء انتخابات تتوفر لها على الأقل أدنى شروط النزاهة والشفافية والعدل واستنفذت جهودها في التأسيس لمرحلة جدية تنتقل باليمن من دوامة الصراعات والازمات المستدامة الناتجة عن مشروعية السلطة القائمة على الاغتصاب ودخلت مع السلطة ذاتها في تو قيع اتفاقية مبادئ هي في الأصل مجموعة مبادئ وقواعد دستورة ملزمة اصلا لكن بعد التوقيع على هذه الاتفاقية برعاية صالح نفسه تم التنكر منها والتنصل من بنودها واعتبارها مجرد وثيقة للخيانة والتامر واصطدمت كل الجهود الوطنية لانقاذ الوطن واصلاح الاوضاع وتأسيس تجربة وتقاليد ديمقراطية تعتمد على الدستور والقانون وتحتكم الى ارادة الشعب اصطدمت برفض مطلق واستهانة وتحقير وعدم اعتراف بارداة الشعب وحقوقه من قبل حاكم لايرى الا نفسه مستفردا بكل شئ في البلد - من مقدرات وسلطات وهيئات ودستور وقانون - الذي يعتبر الوطن و مواطنيه جزءا من ممتلكاته بالتقادم وبمنطق القوة التي اغتصب بها السلطة ذات يوم ومن ثم لايحق لاحد التفكير بمصير هذا الوطن ومستقبله ليتم بعد ذلك استخدام كافة امكانيات الدولة خارج نطاق كل المبادئ الدستورية والقانونية وتوظيفها لصالح مرشح السلطة بشتى وسائل الارهاب وتزييف الوعي في مواجهة شعب يحص الفقر والجوع والامية سواده الاعظم ولتنتهي ممارسات التزوير بالشكل المروع الفاضح في اغتصاب ارادة الناس وبالقوة الساقرة
ان اختتام مراحل الانتخابات بهذا الشكل المستخف المهين لتزوير ارادة الشعب يضع المعارضة اليوم في مفترق طرق وفي مواجهة خيارات صعبة جدا تحدد مصير الوطن ومستقبله وينبغي اليوم على المعارضة تحديد موقفها بوضوح وبمسؤلية ازاء ما ينتظر الوطن كنتائج استحقاق لهذا التزوير :
فاما الوقوف في صف الشعب ورفض تزوير ارادته ومواصلة طريق النضال نحو الحرية والخلاص من نير الاستبداد والفساد وذلك باتخاذ موقف واضح محدد لما جرى من تزوير للارادة الشعبية يراد من خلالها تأسيس لشرعية هي باطلة باطلة لاغتصاب السلطة وازاء ذلك سيظل هذا الحكم الفردي مغتصبا للسلطة وفاقدا لمشروعيته الدستورية كونه مؤسس على اغتصاب السلطة وشرعية مزورة بالقوة ايضا
اما التعامل مع الأمر الواقع باي شكل كان من قبل المعارضة فأن هذا التعامل سينتج عنه مخاطر جمة ستهدد الوطن ومستقبل اجياله وتتحمل مسؤولياته المعارضة اذ ان أي تعامل مع هذا التزوير ونتائجه انما يعطي اعترف ويمنح مشروعية قائمة على ارادة الناس لهذا النظام المغتصب وهذا هو مايريده هذا النظام لكي ينفذ كل مايريد واولها الانقلاب على الثورة والنظام الجمهوري والعودة بالبلاد الى الملكية وتوريث الحكم وسيكون هذا كله تحت غطاء شرعية دستورية مستمدة من ارادة الشعب تخول له ان يفعل مايريد
في الأحد 24 سبتمبر-أيلول 2006 01:14:29 م