|
منذ بدء خروج أحزاب المعارضة من السلطة منتصف التسعينيات، قام الحزب الحاكم بتنفيذ استراتيجية إدارية جديدة تستند على ما يلي:
* إزاحة وتصفية كل المنتمين لهذه الأحزاب من مواقع الوظيفة العامة بمختلف مستوياتها.
* إجراء عملية إحلال وظيفي انتقائية من بين أعضاء وكوادر الحزب الحاكم بعيداً عن أية معايير قانونية.
* حرمان الخريجين الجدد الذين ينتمون أو يُشك أنهم ينتمون إلى أحزاب المعارضة من الحصول على الوظيفة، وحصر باب التوظيف الجديد على كوادر وأعضاء الحزب الحاكم فقط.
* العمل على إعادة هيكلة البنيان الإداري لمؤسسات الدولة بما يحقق الأهداف الكلية لمشروع الفساد، وذلك في إطار توزيع المواقع القيادية، هبات وغنائم سياسية ومناطقية وقبلية.
وهكذا تعاملت سلطة الحزب الحاكم مع كل المنتمين لأحزاب المعارضة، كأقلية مضطهدة محرومة من حقوقها الوظيفية، المادية والمعنوية.
وأمام هذا الإجراء التعسفي الفريد من نوعه في كل دول العالم، بدت أحزاب المعارضة مكتوفة الأيدي، فلا هي استطاعت أن تدافع عن أعضائها كمواطنين لهم حقوق دستورية وقانونية تم مصادرتها بغير وجه حق، ولا هي استطاعت أن تدافع عن كرامة مفهوم الوظيفة العامة كعنصر أساسي من عناصر المواطنة التي كفلها الدستور بالنص «المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة»، حيث لا علاقة للحق الوظيفي بموضوع المشاركة في الحكم من عدمه، لأن موضوع المشاركة في الحكم يرتبط فقط بالمواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار، وبالتالي فإن خروج أي حزب من المشاركة في السلطة لا يعني إخراج وطرد وإزاحة وتصفية أعضائه من وظائفهم وتجريدهم من أبسط حقوق المواطنة وتحويلهم إلى لاجئين في بلادهم..
وبالنظر إلى ما أحدثه ذلك من اهتزاز نفسي وفرز اجتماعي واختلالات هيكلية في بنيان الدولة اليمنية، فإن نشوء جمعيات المقاعدين وانطلاق الحراك الجنوبي (صيف عام 2007م) قد كان بمثابة رسالة قوية موجهة بصورة رئيسية لطرفي المعادلة السياسية في البلاد ولكل المعنيين بمستقبل هذا الوطن، تقول لهم: إن غرور السلطة وانحرافها وضعف المعارضة وتقاعسها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عائقاً أمام استعادة الحقوق، وأن هناك أولويات في حياة الناس لا يمكن تجاهلها أو الاستعاضة عنها من خلال معارك سياسية هي أشبه بمعركة القط والفأر، كما هو الحال مثلاً بالنسبة لمعركة تصحيح جداول الناخبين التي بدأت عام 1997م ولم تنته حتى الآن ولن تنته غداً في ظل الواقع المحكوم بقوة الانفرادية والفساد..
وإذا كانت السلطة لم تستفد من تلك الرسالة ولم تراجع حساباتها ولم تُعِد النظر تجاه ممارساتها الخاطئة بحق مختلف شرائح ومكونات المجتمع اليمني،، فإن المعارضة مدعوة للاستفادة من تلك الرسالة «وأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً»، لأن الرسالة حملت في ذاتها العديد من العناصر الهامة، ذلك أن تجاهل الواقع وعدم متابعة تفاعلاته المختلفة بقدر ما يؤدي إلى مزيد من الترهل وتكاثر ثغرات الضعف، فإنه بالضرورة سيؤدي إلى قلب الطاولة والخروج عن إمكانيات السيطرة في لحظات الفوران.. ثم إن الرسالة تقول للمعارضة أيضاً: إن استعادة حقوق أعضائكم كأفراد هو استعادة لحقوقكم كجماعات، وإن قوة هؤلاء الأفراد هو مكمن قوتكم ومصدر ثباتكم ونجاحكم الحقيقي على أرض الميدان، فالسلطة من هنا طعنتكم بالأمس، ومن هنا ستواصل محاصرتكم اليوم وغداً وبعد غد.. وهذا يعني أن أحزاب المعارضة مدعوة اليوم لتبني حراك إداري على مستوى البلاد كاملة تستعيد من خلاله حقوق كل المظلومين وتعيد من خلاله الاعتبار لمؤسسات الدولة ومكوناتها، ولمفهوم النظام والقانون حقائقه ومعانيه، ولمبدأ المواطنة المتساوية مكانته وقواعده..
وإذا كان هذا الحراك سيمثل مدخلاً عملياً صحيحاً لفرض الإصلاحات المختلفة، فإن ذلك لا يمنع هذه الأحزاب من مواصلة المعارك الوهمية الخاسرة سلفاً، كما هو الحال بالنسبة لمعركة الحوار المفرغ من مضامينه الحقيقية، وكل المعارك التي يفتعلها النظام بين فترة وأخرى بقصد شغل الآخرين وإلهائهم والتغطية على ما يقوم به من ممارسات..
Ahmdm75@yahoo.com
في الجمعة 16 يوليو-تموز 2010 06:30:47 م