|
قبل بضعة أشهر دعا ملتقى الرقي والتقدم إلى ندوة لمناقشة مشروع قانون للصحافة كرد على مشروع قانون تقدمت به وزارة الإعلام.
لقي مشروع وزارة الإعلام رفضاً واسعاً في صفوف الصحفيين ونقابتهم التي تصدت للمشروع الذي اعتبر نكوصاً عن القانون 25 لسنة 1990م، وهو القانون الذي عانت منه الصحافة والصحفيون وكانت إيجابيته الأساس؛ الإقرار بحرية محدودة ومقوننة بل مثقلة بالقيود لحرية الرأي والتعبير.
ويبدو أن الملتقى قد عكف على إعادة الصياغة للمشروع المقدم للندوة بعد أن لقي نقداً للعديد من مواده وصيغه.
بصورة محدودة يجري توزيع المشروع الجديد. علماً بأنه ومنذ نهائيات حرب صيف 94م بدأ جنوح قوى لغرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير.
وقد تعرض الصحفيون وأدباء وكتاب عديدون للاختطاف والإخفاء والاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل ضداً على الدستور والقوانين والإعلان العالمي. وكان الميل للتقنين صورة من صور التعبير عن حالة العداوة والضيق بالهامش الديمقراطي الذي أعقب قيام الوحدة في الـ22 من مايو 90م.
وبقراءة سريعة للمشروع الجديد يلاحظ بعض الجوانب الإيجابية إلا أنه أكد على "مواد محضورات النشر" وعلى الترخيص بدلاً من الإبلاغ والتسجيل كما أنه، وهذا هو الأخطر, قد وزع مهام الترخيص بين وزارة الإعلام والتجارة والصناعة مستحدثاً هيئة ثالثة هي المجلس الأعلى للصحافة.
فالمشروع في مواده الـ106 زاخر بالخلط بين مهام الهيئات الثلاث: الإعلام, التجارة، المجلس الأعلى، كما أنه يهمش القضاء ونقابة الصحفيين.
والأخطر من ذلك أنه يلغي الصحف القائمة ويفرض عليها إعادة طلب الترخيص بالشروط التي يضعها ملغياً شرعيتها كما يتعامل بنفس القدر مع عضوية النقابة التي يضع لها قيوداً مؤكداً على إعادة قيد العضوية في ضوئها وكان عمل الصحفي أو عضويته المكتسبة ليست شيئا مذكوراً.
ولا تقف خطورة المشروع عند هذا الحد بل أنه يرفض حسب المواد 48، 64، 65، 66، 67، 68 عمل المواقع الالكترونية إلا وفق ترخيص ويتوسع في الترخيص البث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني وحتى التلفوني ووسائل المهاتفة.
والواقع أن المواقع الالكترونية هي ما غاب عن مفصلة التشريعات العقابية والقوانين المقيدة والمواد السالبة للحرية في القوانين اليمنية الكثيرة.
لقد كان البث التلفزيوني والمواقع الالكترونية هي الهدف الرئيس من التشريعات المعدلة والمنشأة لمواجهة خطر الفضاء الإعلامي المهدد لأمن وسلام الاستبداد والفساد الحاكم في اليمن فالتشريعات التي قدمتها وزارة الإعلام والعدل والشورى وو.. الخ...
وأخيراً ملتقى الرقي والتقدم قد استهدفت بالقيود ما فات على القوانين السابقة وبالأخص القانون رقم 25 لسنة 90م.
كان الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام من أكثر وزراء الإعلام اليمنيين والعرب اهتماماً بالقيود على حرية الرأي والتعبير، وبالأخص البث التلفزيوني والشبكة العنكبوتية, فهو صاحب مبادرة وضع الفضاء الإعلامي العربي تحت الإشراف المباشر. وقدم ورقة للجامعة العربية رفضتها ليبيا الدولة الشمولية وقطر الدولة الليبرالية.
أشار الأستاذ اللوزي في ورقة مقدمة لمؤتمر صنعاء "للديمقراطية والإصلاح 2006م" بأن الصحافة الالكترونية يمكن أن تستفيد من هذا العامل إلى أبعد الحدود، وخاصة إذا التزمت المهنية وتقيدت بمعايير يتم الاتفاق عليها - لاحظوا يتم الاتفاق عليها- وأخذت لها وضعها القانوني الخاص بها. وأن ذلك بالفعل هو ما تسعى إليه بلادنا من خلال التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات فضلا عن السعي الدائم الذي يتم بإلحاح كبير في إطار الجامعة العربية.. وخاصة مجلس الإعلام العرب من أجل صياغة تشريعات عربية للبث والنشر الفضائي في المنطقة العربية تلفزيونيا وإذاعيا والكترونيا بعد إقرار مجموعة المعايير العربية والتي يمكن أن تتحول دون الوقوع في الزلات. ولا تفيد الحرية وإنما تجعلها مسؤولة وذات رسالة ووظيفة.
الصحافة في اليمن: الهامش والانتهاكات جـ 2 صـ 56، وحتى لا نظلم الأخ وزير الإعلام أو المشاريع المقدمة من الوزارة المعنية أو من مجلس الوزراء أو الشورى أو العدل, فإن المشروع المقدم من الرقي والتقدم أكثر هذه التشريعات إيغالاً في سلب الحرية "حرية الرأي والتعبير" وأكثرها تقييداً أو تشدداً فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية والتلفونات. لقد خصص مشروع الرقي والتقدم للصحافة الالكترونية فصلا خاصاً هو الفصل الثاني وشمله بخمس مواد تشتمل على العديد من القيود والمواد السالبة، وهو ما فات على القوانين اليمنية السابقة، وبالأخص القانون 25 والمشاريع اللاحقة التي تضامن الصحفيون وتنادوا لإسقاطها.
إن المشروع الجديد القديم هو أخطرها على الإطلاق. فهو يحاول سلب الحرية القائمة. ويستلب حقاً مكتسباً. ويضيف قيوداً تتصادم والحق في حرية الرأي والتعبير. ويبقى السؤال أين موقف نقابة الصحفيين؟؟ وأين الصحفيون واتحاد الأدباء والكتاب والمحامين ونقابات الرأي, وأصحاب وصاحبات الكلمة؟؟؟.
إن التشريع الجديد القديم يحمل جوهر القيود القوية مع بعض الرتوش. ويضيف قيوداً جديدة هي أقسى وأمر مما اشتملت عليه التشريعات الصحفية.
المشروع المجرم والمحرم بحاجة إلى أكثر من ندوة وإلى نقاش مفتوح حر ومستفيض. والمعني الأول نقابة الصحفيين اليمنيين، وصحفيات بلا قيود، ومنتدى الإعلاميات، الأدباء، المحامين، الحقوقيين، وكل المهتمين بحرية الرأي والتعبير.
المشروع بحاجة إلى قراءة دقيقة أمينة وموضوعية لكل مواده مادة..مادة وفقرة..فقرة, فالجوانب الإيجابية حوصرت بقيود واشتراطات جائرة. فمثلا هناك إيجابية إلغاء انفتاح القانون على القوانين العقابية الأخرى وما أكثرها.
أما عقوبة السجن فقد استعيض عنها بالغرامة المالية "غير المحددة" في المشروع وإذا ما كانت غرامة كبيرة فستكون أقسى من السجن نفسه وسيسجن الصحفي بسبب عدم دفع الغرامة بدلا من السجن مباشرة بسبب الرأي. كما أن اختصار محظورات النشر قد استعيض عنها باشتراطات جائرة في الترخيص وقيود أخرى عديدة.
لقي مشروع وزارة الإعلام رفضاً واسعاً في صفوف الصحفيين ونقابتهم التي تصدت للمشروع الذي اعتبر نكوصاً عن القانون 25 لسنة 1990م، وهو القانون الذي عانت منه الصحافة والصحفيون وكانت إيجابيته الأساس؛ الإقرار بحرية محدودة ومقوننة بل مثقلة بالقيود لحرية الرأي والتعبير.
ويبدو أن الملتقى قد عكف على إعادة الصياغة للمشروع المقدم للندوة بعد أن لقي نقداً للعديد من مواده وصيغه.
بصورة محدودة يجري توزيع المشروع الجديد. علماً بأنه ومنذ نهائيات حرب صيف 94م بدأ جنوح قوى لغرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير.
وقد تعرض الصحفيون وأدباء وكتاب عديدون للاختطاف والإخفاء والاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل ضداً على الدستور والقوانين والإعلان العالمي. وكان الميل للتقنين صورة من صور التعبير عن حالة العداوة والضيق بالهامش الديمقراطي الذي أعقب قيام الوحدة في الـ22 من مايو 90م.
وبقراءة سريعة للمشروع الجديد يلاحظ بعض الجوانب الإيجابية إلا أنه أكد على "مواد محضورات النشر" وعلى الترخيص بدلاً من الإبلاغ والتسجيل كما أنه، وهذا هو الأخطر, قد وزع مهام الترخيص بين وزارة الإعلام والتجارة والصناعة مستحدثاً هيئة ثالثة هي المجلس الأعلى للصحافة.
فالمشروع في مواده الـ106 زاخر بالخلط بين مهام الهيئات الثلاث: الإعلام, التجارة، المجلس الأعلى، كما أنه يهمش القضاء ونقابة الصحفيين.
والأخطر من ذلك أنه يلغي الصحف القائمة ويفرض عليها إعادة طلب الترخيص بالشروط التي يضعها ملغياً شرعيتها كما يتعامل بنفس القدر مع عضوية النقابة التي يضع لها قيوداً مؤكداً على إعادة قيد العضوية في ضوئها وكان عمل الصحفي أو عضويته المكتسبة ليست شيئا مذكوراً.
ولا تقف خطورة المشروع عند هذا الحد بل أنه يرفض حسب المواد 48، 64، 65، 66، 67، 68 عمل المواقع الالكترونية إلا وفق ترخيص ويتوسع في الترخيص البث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني وحتى التلفوني ووسائل المهاتفة.
والواقع أن المواقع الالكترونية هي ما غاب عن مفصلة التشريعات العقابية والقوانين المقيدة والمواد السالبة للحرية في القوانين اليمنية الكثيرة.
لقد كان البث التلفزيوني والمواقع الالكترونية هي الهدف الرئيس من التشريعات المعدلة والمنشأة لمواجهة خطر الفضاء الإعلامي المهدد لأمن وسلام الاستبداد والفساد الحاكم في اليمن فالتشريعات التي قدمتها وزارة الإعلام والعدل والشورى وو.. الخ...
وأخيراً ملتقى الرقي والتقدم قد استهدفت بالقيود ما فات على القوانين السابقة وبالأخص القانون رقم 25 لسنة 90م.
كان الأستاذ حسن اللوزي وزير الإعلام من أكثر وزراء الإعلام اليمنيين والعرب اهتماماً بالقيود على حرية الرأي والتعبير، وبالأخص البث التلفزيوني والشبكة العنكبوتية, فهو صاحب مبادرة وضع الفضاء الإعلامي العربي تحت الإشراف المباشر. وقدم ورقة للجامعة العربية رفضتها ليبيا الدولة الشمولية وقطر الدولة الليبرالية.
أشار الأستاذ اللوزي في ورقة مقدمة لمؤتمر صنعاء "للديمقراطية والإصلاح 2006م" بأن الصحافة الالكترونية يمكن أن تستفيد من هذا العامل إلى أبعد الحدود، وخاصة إذا التزمت المهنية وتقيدت بمعايير يتم الاتفاق عليها - لاحظوا يتم الاتفاق عليها- وأخذت لها وضعها القانوني الخاص بها. وأن ذلك بالفعل هو ما تسعى إليه بلادنا من خلال التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات فضلا عن السعي الدائم الذي يتم بإلحاح كبير في إطار الجامعة العربية.. وخاصة مجلس الإعلام العرب من أجل صياغة تشريعات عربية للبث والنشر الفضائي في المنطقة العربية تلفزيونيا وإذاعيا والكترونيا بعد إقرار مجموعة المعايير العربية والتي يمكن أن تتحول دون الوقوع في الزلات. ولا تفيد الحرية وإنما تجعلها مسؤولة وذات رسالة ووظيفة.
الصحافة في اليمن: الهامش والانتهاكات جـ 2 صـ 56، وحتى لا نظلم الأخ وزير الإعلام أو المشاريع المقدمة من الوزارة المعنية أو من مجلس الوزراء أو الشورى أو العدل, فإن المشروع المقدم من الرقي والتقدم أكثر هذه التشريعات إيغالاً في سلب الحرية "حرية الرأي والتعبير" وأكثرها تقييداً أو تشدداً فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية والتلفونات. لقد خصص مشروع الرقي والتقدم للصحافة الالكترونية فصلا خاصاً هو الفصل الثاني وشمله بخمس مواد تشتمل على العديد من القيود والمواد السالبة، وهو ما فات على القوانين اليمنية السابقة، وبالأخص القانون 25 والمشاريع اللاحقة التي تضامن الصحفيون وتنادوا لإسقاطها.
إن المشروع الجديد القديم هو أخطرها على الإطلاق. فهو يحاول سلب الحرية القائمة. ويستلب حقاً مكتسباً. ويضيف قيوداً تتصادم والحق في حرية الرأي والتعبير. ويبقى السؤال أين موقف نقابة الصحفيين؟؟ وأين الصحفيون واتحاد الأدباء والكتاب والمحامين ونقابات الرأي, وأصحاب وصاحبات الكلمة؟؟؟.
إن التشريع الجديد القديم يحمل جوهر القيود القوية مع بعض الرتوش. ويضيف قيوداً جديدة هي أقسى وأمر مما اشتملت عليه التشريعات الصحفية.
المشروع المجرم والمحرم بحاجة إلى أكثر من ندوة وإلى نقاش مفتوح حر ومستفيض. والمعني الأول نقابة الصحفيين اليمنيين، وصحفيات بلا قيود، ومنتدى الإعلاميات، الأدباء، المحامين، الحقوقيين، وكل المهتمين بحرية الرأي والتعبير.
المشروع بحاجة إلى قراءة دقيقة أمينة وموضوعية لكل مواده مادة..مادة وفقرة..فقرة, فالجوانب الإيجابية حوصرت بقيود واشتراطات جائرة. فمثلا هناك إيجابية إلغاء انفتاح القانون على القوانين العقابية الأخرى وما أكثرها.
أما عقوبة السجن فقد استعيض عنها بالغرامة المالية "غير المحددة" في المشروع وإذا ما كانت غرامة كبيرة فستكون أقسى من السجن نفسه وسيسجن الصحفي بسبب عدم دفع الغرامة بدلا من السجن مباشرة بسبب الرأي. كما أن اختصار محظورات النشر قد استعيض عنها باشتراطات جائرة في الترخيص وقيود أخرى عديدة.
في الأربعاء 29 سبتمبر-أيلول 2010 09:15:48 ص