|
يعقد التجمع اليمني للإصلاح، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد وأكثرها تأثيراً على مجريات الحياة السياسية بعد الحزب
الحاكم، مؤتمره العام الرابع خلال الفترة القادمة في ظل ظروف تختلف عن الظروف التي عقدت فيها جميع مؤتمراته السابقة. وكما يبدو، فإن انتخابات سبتمبر 2006 الرئاسية منها والمحلية قد شكلت نقطة فاصلة في الحياة السياسية اليمنية ووضعت جميع القوى السياسية في البلاد وفي مقدمتها الحزب الحاكم وبعده أحزاب المعارضة أمام استحقاقات صعبة.
ولعل أهم الاستحقاقات التي سيواجهها الإصلاحيون في مؤتمرهم هي التغيير والتجديد في القيادات، تقييم أداء الحزب في الانتخابات الماضية، وإستراتيجية العمل للمرحلة القادمة. ورغم أهمية كل تحد من التحديات السابقة إلاَّ ان هذا المقال سيركز على تناول التحدي الأول -التغيير والتجديد في القيادات- وهو من وجهة نظر كاتب هذا المقال، الأهم والأكثر تعقيداً. ويرجع ذلك التعقيد إلى أسباب كثيرة أهمها المثالية التي تبناها الإصلاح منذ وقت مبكر، سياسات الحاكم، العلاقة بين الشيخ والرئيس، موقف الشيخين من الانتخابات، والحاجة إلى دماء جديدة.
المثالية المبكرة
بعد انتهاء حرب عام 1994 الأهلية بخروج الاشتراكي من السلطة ساد الجمهورية اليمنية جو من التفاؤل بشأن المستقبل. وكان حلفاء الحرب ضد الاشتراكي، في حملتهم الدعائية ضد خصمهم، قد رفعوا التوقعات لدى الناس ووعدوا بإصلاح البلاد بمجرد التخلص من الاشتراكي الذي كان يمثل بحسب خطابهم الإعلامي حجر عثرة أمام الإصلاحات المطلوبة. وقد بلغ زخم التفاؤل الرسمي والشعبي أقصى حد له في أكتوبر عام 1994 عندما تم إعادة كتابة الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة وتضمينه نصا يحدد مدة خدمة رئيس الجمهورية بفترتين فقط مدة كل فترة خمس سنوات.
ولم يكن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي تأسس في 13 سبتمبر 1990، أقل مثالية من الحزب الحاكم. وقد تبدت مثالية التجمع في مسالتين رئيستين. أولاً، بالنسبة لتعديل الدستور، فقد وافق التجمع على تعديلات دستورية ركزت السلطة في شخص الرئيس دون أن يحسب للعواقب التي يمكن ان تترتب على مثل ذلك التركيز للسلطة أي حساب. وكان تركيز الإصلاحيين هو على تعديل الدستور وبحيث يتضمن النص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات، وهو ما تحقق للتجمع في المادة الثالثة من الدستور النافذ. ثانياً، عند صياغة التجمع لنظامه الداخلي حرص قادته على تضمين ذلك النظام نصا يحدد فترة خدمة القيادات العليا «رئيس الهيئة العليا ونائبه، الأمين العام والأمين العام المساعد، رئيس مجلس الشورى» بعدد معين من الدورات.
سياسات الحاكم
لم تدم مرحلة التفاؤل التي أعقبت الحرب بما صاحبها من مثالية سياسية طويلاً. وسرعان ما أصبح حلفاء الأمس أعداء اليوم. بالنسبة للرئيس، فعندما شعر بأن الفترة المحددة لخدمته أوشكت على الانتهاء «كان مقرراً ان يكون العام 2003 هو آخر سنة لخدمة الرئيس علي عبدالله صالح بموجب دستور أكتوبر عام 1994» قام بخطوتين. أولاً، بدأ الرئيس، وبفضل السلطات الدستورية المطلقة التي أعطيت له بموجب تعديلات عام 1994، بالعمل على تهيئة نجله للسلطة وتهيئة السلطة لنجله. وقام في سبيل تحقيق ذلك بالعديد من الخطوات التي أراد منها تركيز القوة والسلطة والثروة في «حاشد الصغرى» وهو الإسم الذي يطلق على سنحان -القرية التي ينتمي إليها الرئيس. ثانياً، قام الرئيس بتعديل الدستور وبحيث مدد لنفسه بطريقة غير مباشرة لعشر سنوات أخرى سوف تنتهي بموجب الدستور النافذ في عام 2013م.
وعلى افتراض ثبات الأمور على ما هي عليه الآن، وهو افتراض غير واقعي، فإنه من غير المحتمل خروج الرئيس من السلطة بحلول العام 2013، والأقرب إلى الحدوث هو أن يعمل الرئيس خلال انتخابات عام 2009 البرلمانية على حرمان المعارضة من أي تمثيل يذكر في مجلس النواب وعلى إحكام سيطرته على المجلس وبقوة يتمكن معها بعد ذلك من تعديل الدستور والاستمرار في السلطة. وبرغم أن الرئيس وعد بأنه سيعدل الدستور ليجعل مدة الرئاسة خمس سنوات فقط إلاَّ ان مثل ذلك التعديل، إذا ما قرر الرئيس الإيفاء بوعده، لن يتم، من وجهة نظر بعض المحللين، إلاَّ بعد انتخابات ابريل 2009، وذلك يعني أن أياً من وعود الرئيس، التي تتطلب تعديلات دستورية بما في ذلك وعده للشعب اليمني بجعل مجلس الشورى غرفة ثانية في البرلمان إلى جانب مجلس النواب، لن تتحقق إذا ما كتب لها التحقق عن قريب. والسبب هو أن المعارضة، ورغم حجمها الصغير داخل مجلس النواب، تشكل عائقاً لن يتمكن الرئيس في ظل وجوده من تعديل الدستور بسهولة والتمديد لنفسه ضمنيا وبنفس الطريقة التي عدل بها الدستور في عام 2001، وسيكون رهان الرئيس والحزب الحاكم في تأجيل التعديلات الدستورية قائما على أمل ان يتم تصفية وجود المعارضة في البرلمان أو على الأقل تخفيض تمثيلها الحالي إلى مستوى رمزي.
والخلاصة هي أن سعي الرئيس للبقاء في السلطة ثم توريثها بعد ذلك قد اقتضى، إلى جانب تعديل الدستور، ليس فقط تركيز السلطة والثروة والقوة في دائرة صغيرة داخل سنحان أو «حاشد الصغرى» كما يسميها بعض السياسيين ولكن أيضاً الإطاحة بالنفوذ والثقل السياسي لمختلف القوى داخل المجتمع بما في ذلك «حاشد الكبرى» والتي مثلت خلال العقد الأول من عمر الوحدة اليمنية الحامل الاجتماعي للسلطة والمعارضة في البلاد.
الرئيس والشيخ
الحديث عن علاقة الرئيس بالشيخ أو الشيخ بالرئيس هو بالضرورة حديث عن علاقة «حاشد الكبرى» بـ«حاشد الصغرى» وعن علاقة أسرة «الشيخ» بأسرة «الرئيس»، و كذلك عن علاقة «السلطة» بـ«المعارضة». ويمكن القول بأن علاقة الشيخ بالرئيس، والتي اتصفت تاريخياً بالشراكة في السلطة والثروة، قد بدأت في التدهور وبالتدريج منذ نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي. ومع التسليم بتعدد الأسباب إلاَّ أن ذلك التدهور في العلاقة قد كان نتيجة مباشرة للتوجه الجديد نحو تركيز السلطة في «حاشد الصغرى» وتوريثها، وعلى حساب القوى الأخرى بما فيها «حاشد الكبرى» والتجمع اليمني للإصلاح. وقد تداخلت في الصراع بين الرجلين العديد من العوامل بما في ذلك المصالح الشخصية والحزبية والإيديولوجية.
ومع ان بعض المؤشرات الدالة على وجود تدهور في العلاقة بين قطبي حاشد قد بدأت تظهر في وقت مبكر إلاَّ أن الملاحظ أن الرجلين وبالرغم من بعض الأزمات الصغيرة التي كانت تطفو على السطح هنا وهناك استطاعا إبقاء الصراع تحت السيطرة. واحتفظ الرجلان، حتى في اشد حالات القطيعة، بخطاب إعلامي ينكر وجود الخلاف. وظل كل منهما، في الظاهر، يثني على الآخر. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد. فالمؤتمر رغم ضآلة عدد المقاعد التي حصل عليها الإصلاح في عام 1997 قام بانتخاب الشيخ رئيساً للبرلمان، وفعل نفس الشيء بعد انتخابات عام 2003 ثم في بداية عام 2006، أما الإصلاح، وبرغم خروجه من السلطة بعد انتخابات عام 1997، فقد سارع إلى ترشيح الرئيس صالح باسمه في انتخابات عام 1999، ولم تمنع التطورات السلبية في العلاقة بين الرئيس والشيخ وبين المؤتمر والإصلاح الشيخ من تفجير مفاجأة كبيرة خلال انتخابات سبتمبر 2006 عندما أعلن بأن مرشحه لرئاسة الجمهورية اليمنية هو علي عبدالله صالح وليس المهندس فيصل بن شملان مرشح الحزب الذي يرأسه.
بغض النظر عن ما يحصل أمام الناس، فإنه من الواضح أن علاقة الرئيس بالشيخ قد دخلت في نفق مظلم منذ وقت مبكر وان النفق قد ازداد ظلاماً وخصوصاً منذ انتخابات عام 2003 النيابية. ويمكن تلمس ذلك في العديد من التطورات. بالنسبة للرئيس وحزبه فقد سعيا في الماضي ويسعيان الآن بدرجة أكبر للعمل على تصفية الدور السياسي والمكانة الاجتماعية والنفوذ الذي يمتلكه الشيخ وأبناؤه والتجمع اليمني للإصلاح وبطرق لم تحترم في الكثير من الأحيان نصوص الدستور والقانون.
وإذا كان الرئيس -وفي إطار سعيه لتركيز السلطة وتوريثها- قد لجأ إلى وضع أفراد أسرته والمقربين من أبناء قريته وأنسابه في المواقع الهامة في الجيش والأمن وحتى في الجهاز المدني، فان الشيخ الذي لا يملك الكثير ليعيد ترتيبه قد لجأ خلال انتخابات عام 2003 النيابية إلى إنزل ثلاثة من أبنائه كمرشحين في عدد من الدوائر وبحيث ارتفع تمثيل أسرة الشيخ في مجلس النواب الحالي إلى خمسة مقاعد بالإضافة إلى أحد مقاعد مجلس الشورى الذي عين فيه نجله الأكبر. وبرغم ان أبناء الشيخ يتوزعون بين المؤتمر والإصلاح إلاَّ ان الاستهداف الذي يتعرضون له يجعلهم يصطفون في موقف المدافع عن دورهم السياسي الذي يمتد من وجهة نظرهم إلى الفترة التي سبقت قيام الثورة فيما كان يعرف بشمال اليمن. وبالنسبة للإصلاح فإنه وفي مواجهة استهداف السلطة له قد تمكن من توسيع تحالفاته
ن طريق جمع القوى الوطنية المعارضة في بوتقة المشترك ومن تحييد الورقة الدولية.
والواضح ان الشيخ وأبناءه، ورغم موقف الشيخ المؤيد للرئيس، ينظر إليهم الآن وبعد تجربة انتخابات سبتمبر 2006 على أنهم الحامل الاجتماعي لقوى المعارضة في الجمهورية اليمنية. وبرغم أن السلطة في اليمن تستطيع إضعاف الشيخ وابنائه، والمعارضة اليمنية كلها، عن طريق تنفيذ إصلاحات جذرية تعالج مشاكل الفساد والفقر والبطالة والأمية وغير ذلك من المشاكل إلاَّ أن السلطة كما يبدو مشغولة بإستهداف الشيخ وأبنائه وعلى نحو خاص الشيخ حميد الأحمر ظنا منها بان ذلك سيحل أزمتها التي أظهرتها الانتخابات الماضية. وبرغم تعدد جوانب الاستهداف للشيخ وأبنائه إلاَّ أن الجانب البارز للناس هو حملة الدعاية الإعلامية التي تشنها ضدهم (وضد الشيخ حميد على نحو خاص) صحف ومواقع الكترونية مرتبطة بالأجهزة الأمنية.
وبالرغم من أن الكثير من السياسيين يقولون ان مصلحة الرئيس والشيخ وأحدة وان الحرب الباردة بينهما ليست سوى من لزوميات السياسة إلاَّ ان هناك من المحللين من يرى ان الرجلين وقد تعايشا في السلطة لوقت طويل وقبل الواحد منهما بالآخر رغم كل شيء يخوضان الآن صراعاً حول ترتيب مستقبل الأبناء. والمشكلة كما يرى أصحاب وجهة النظر الأخيرة تكمن في أن جيل الأبناء غير قادر على مجاراة جيل الآباء في الشراكة في السلطة وفي الثروة. وبرغم ما في مثل هذا التحليل من تبسيط الا انه ربما لامس بعض جوانب الصراع الدائر..
ومع ان حدوث انفراج في علاقة الشيخ بالرئيس يمكن ان يطبع أجواء الحياة السياسية ويزيل عنها التوتر القائم وربما يفتح الباب أمام التجمع اليمني للإصلاح لإحداث تغيير في قياداته إلاَّ ان احتمال حدوث مثل ذلك الانفراج في ظل وجود قوى تعمل ولأسباب مختلفة على توسيع الخلاف بين الرجلين وتعميقه يبدو ضعيفا. ولا يمكن لبقاء حالة القطيعة بين الشيخ والرئيس وهذا الاستهداف غير العادي للشيخ وأبنائه أن تعني سوى شيئ وأحد بالنسبة للإصلاح كحزب وهو ضرورة الالتفاف حول الشيخ وأبنائه.
موقف الشيخين
لا تقتصر مشكلة الإصلاحيين على وجود نص في النظام الداخلي يحظر عليهم إبقاء القيادات الرئيسية في مواقعها، ولا على الاستهداف الذي يتعرض له الشيخ الأحمر وأنجاله، بل تتعدى ذلك إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية عن الجوانب السابقة. وأهم تلك الجوانب تتمثل في موقف الشيخين الأحمر والزنداني خلال الانتخابات الأخيرة. كان الشيخ الأحمر، وقد وجد نفسه في موقف صعب بين حزبه من جهة وبين حليفه التاريخي وابن قبيلته من جهة أخرى. وقد حاول الشيخ إرضاء الطرفين. من جهة، أعلن الشيخ بأن الرئيس هو مرشحه لرئاسة الجمهورية اليمنية. من جهة ثانية، أكد الشيخ بأن ترشيحه للرئيس يعبر عن موقف شخصي وغير ملزم لأحد. والواضح ان الموقف التوفيقي للشيخ الأحمر، والذي أزعج بعض قواعد وقيادات الحزب الذي يقوده، لم ينل رضا الرئيس أيضاً. ولعل الرئيس قد توقع من الشيخ الضغط على حزبه وعلى أبنائه ليتبنوا الرئيس مرشحا لهم كما حدث في عام 1999، لكن المشكلة، بالنسبة للشيخ، هي أن قيادات الحزب الحاكم كانت تمارس ضغوطا كبيرة على قيادات المعارضة وذلك لدفعها إلى إنزال مرشح ينافس الرئيس. وما ينطبق على الشيخ الأحمر ينطبق على الشيخ الزنداني أيضاً، وان بشكل مختلف. فالشيخ الزنداني، الذي أعلن الحياد ولم ينف تسريباً مؤتمرياً يقول بأنه يؤيد الرئيس، قد ظهر خلال انتخابات 2006 وعلى عكس موقفه في انتخابات عام 1999، اقرب إلى الرئيس منه إلى مرشح حزبه.
ومع ان الشيخين الجليلين كانا يملكان، من وجهة نظر كاتب هذه السطور، أسباباً قوية ومقنعة لاتخاذ تلك المواقف المتناقضة مع مواقف حزبهما إلاَّ ان قواعد الإصلاح المسحوقة بالاستبداد والاستهداف والتضييق في العمل والمعيشة قد لا تتفهم تلك الأسباب، ومعها بعض الحق في ذلك. فالأوضاع التي كانت تسمح للإصلاح بأن يضع قدماً في السلطة وأخرى في المعارضة في الماضي لم تعد في الوقت الحاضر، وفي ظل تنامي الفقر والفساد والاستبداد، تسمح بأي قدر من المناورة.
الدماء الجديدة
سيكون من الصعب على الإصلاحيين تغيير الشيخ الأحمر في الوقت الذي يتعرض فيه إلى استهداف واضح من قبل السلطة. كما سيكون من الصعب على الإصلاحيين تغيير الشيخ الزنداني الذي يرأس مجلس شورى الإصلاح في الوقت الذي تسعى فيه السلطة لسلخ الزنداني عن الإصلاح بغية ضرب الإصلاح والمعارضة بشكل عام. وإذا كان من الصعب على الإصلاح، وليس من المستحيل، التخلي عن قياداته التاريخية برغم الإشكاليات الجديدة المتعلقة بدورها وبرغم وجود نص قانوني في النظام الداخلي يحظر التجديد لتلك القيادات، فإن الإصلاح بحاجة ماسة وعلى ضوء التطورات التي أفرزتها المرحلة الماضية إلى الدفع بدماء جديدة إلى المواقع المتقدمة في الحزب لأن طبيعة العمل السياسي القادم كما تشير التطورات اللاحقة للانتخابات ستختلف تماما عن طبيعة العمل السياسي في السنوات السابقة.
ولعل ابرز الوجوه المرشحة لاحتلال مواقع متقدمة في قيادة التجمع اليمني للإصلاح هو الشيخ الشاب حميد الأحمر والذي برز خلال السنتين الماضيتين، وبرغم انه لا يمتلك موقعا بين قيادات الصف الأول في حزبه، كأقوى صوت معارض على الساحة اليمنية. ومع ان الشيخ حميد يمثل من وجهة نظر الكثيرين، بمن فيهم كاتب هذه السطور، مكسبا للإصلاح وللمعارضة اليمنية وللجمهورية اليمنية بشكل عام إلاَّ أن البعض في الإصلاح قد يجد صعوبة في القبول بالشيخ حميد. وقد يرى البعض ان تصعيد حميد لموقع قيادي هام، ورغم الكفاءة التي يمتلكها والقدرات التي يتمتع بها، إنما يأتي في إطار «التوريث» أو تكريس «سلطة المشايخ» أو تعزيز هيمنة «حاشد» على البلاد.
ويواجه الإصلاحيون في خياراتهم بالنسبة لحميد الأحمر، الذي يعتبر وفق مصدر مقرب منه ارتباطه بالإصلاح مصيرياً بغض النظر عن الموقع الذي يسند اليه، موقفاً صعباً. من جهة، فان التجديد أو التمديد للشيخ الأب سيجعل من الصعب على الإصلاحيين تصعيد حميد إلى موقع في الصف الأول ضمن قيادات الإصلاح. من جهة ثانية، فإن استهداف السلطة وبكل الوسائل للشيخ حميد الأحمر بسبب موقفه المعارض يضغط على الإصلاحيين في اتجاه تصعيده إلى موقع قيادي يتناسب مع حجم الاستهداف الذي يتعرض له ومع ما يمتلكه من رأس مال سياسي.
وإذا كان صعود الشيخ حميد إلى موقع قيادي هام في الإصلاح هو أمر محتمل، بل ومطلوب، فإن تولي أي شخص لموقع داخل حزب معارض في اليمن ليس سهلاً. فالمعارضة في اليمن كما قال الشيخ عبدالله ذات مرة مكلفة جداً. ويعرف الشيخ حميد الذي يتعرض لكافة أشكال الاستهداف أن المعارضة ليست بالتأكيد تجارة رابحة كما قد يخيل للبعض وخصوصا عندما تتبنى تلك المعارضة قضايا الناس وتعارض بصدق.
أستاذ العلوم السياسية- جامعة صنعاء
في الخميس 14 ديسمبر-كانون الأول 2006 06:53:55 ص