منذ ما يزيد عن شهر تمنع دولة الكيان الصهيوني إدخال أي كميات من الوقود كالبنزين والسولار إلى قطاع غزة المحاصر، وتعاقب دولة الكيانسكان قطاع غزة بمنع إمداد الوقود في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية للقبول بشروط الاحتلال حول التهدئة لوقف إطلاق النار .. وفي محاولة لتخفيف حدة أزمة وقود السيارات في قطاع غزة، بدأت قوات الشرطة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة في نقل المواطنين من مكان إلى آخر في سياراتها بدون مقابل.

وقال أحد أفراد الشرطة التابعة لحركة حماس : "هذه خطوة عظيمة جدا، لأنها تخفف معاناة الشعب الفلسطيني، وعن كل حاجة يريدها الشعب، ونحن في خدمة الشعب طبعا".. ويقول أهالي غزة حينما سمعوا بنبأ صفقة الغاز الطبيعي بين مصر ودولة الكيان الصهيوني :" عن أي عروبة نتحدث وعن وأي إسلام .. لتر البنزين في غزة يُباع بـ 7 دولارات ، وأنبوب الغاز بـ 25 دولار " ..

وأكدت مصادر فلسطينية قيام إسرائيل اليوم الاثنين باغلاق معبر ناحل عوز شرق مدينة غزة؛ وتذرع الجانب الإسرائيلي بسقوط عدد من قذائف الهاون قرب المعبر ليعلن عن إغلاقه .. ويورد معبر ناحل عوز لقطاع غزة غاز الطبخ السولار الصناعي والوقود بمشتقاته ..

ويبدو أن شُح الوقود في قطاع غزة أخذ يطال المزيد من القطاعات بالشلل, وهذه المرة يتعلق الأمر بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القطاع "الاونروا" التي أعلنت, عن تعليق برامج توزيع المواد الغذائية في القطاع اعتبارا من مساء اليوم الاثنين بسبب نفاد الوقود .

وسيؤدي قرار "الاونروا" الى حرمان أكثر من 650 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة من تلقي المساعدات التموينية والغذائية التي يعتمدون عليها في ظل الحصار المفروض على القطاع.

ويقول أحد التجار الفلسطينيين " : إنه اشترى من تجار كبار في مدينة رفح حاويين من البنزين التي تتسع كل واحدة منها إلى 20 لتر ويتم تهريبها عبر الأنفاق بمبلغ مائة دولار أمريكي لكل حاوية ، ما يعادل 350 شيكل إسرائيلي.. وعلل شرائه هذه المحروقات رغم فحش وغلاء ثمنها ، بالقول : نبيع لتر البنزين لأصحاب الدراجات الهوائية بـ سعر 25 شيكل " ما يعادل 7 دولارات " .. ويقف شبان فلسطينيون على مفترقات الطرق وفي الأسواق الشعبية في قطاع غزة يبيعون البنزين والسولار في زجاجات بسعة لتر أو لترين ، لتر البنزين بـ "7 دولارات " ولتر السولار بـ "5 دولارات"..وتُباع أنبوبة الغاز من المقاس الصغير في غزة بـ "100 شيكل " ، ما يعادل "25 دولار أمريكي " ..ويوم الثلاثاء الماضي "29/4" اكتشفت السلطات المصرية خمسة أنفاق قرب معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يستخدم اثنان منها لتهريب المحروقات .

إن أحداً لن يستطيع أن يمنع الشعب الفلسطيني من الثورة على الظلم

ويقول الناطق باسم حركة حماس " فوزي برهوم " : " لا أحد يستطيع أن يمنع الشعب الفلسطيني من أن يثور على الظلم أو يقرر مصيره في فك الحصار ولجم العدوان..وأضاف برهوم في تصريح صحافي ""حصلت عليه مأرب برس"" :"أن حماس لن تستجدي أحدا للتهدئة مع الاحتلال ولن نطلبها وإنما كانت في إطار جهود مصرية تواصلت مع حركة حماس ومع كافة الأطراف الفلسطينية التي توافقت على ذلك.. وأكد برهوم ان حركته أوضحت وجهة نظرها بالكامل لمصر والتي توافقت عليها الفصائل الفلسطينية وأصبحت الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي.. وأشار برهوم إلى" أن لدى حماس والقوى الأخرى عزيمة وإصرارا بضرورة وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل عن الشعب الفلسطيني ..

وكل الخيارات مفتوحة لكسر الحصار 

واليوم الاثنين ، قالت حركة حماس في مؤتمر صحافي على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري :" إن كل الخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة . . وأكد ابو زهري أن حركته "قدمت كل التسهيلات لانجاح الجهد المصري لفك الحصار وفتح المعابر", وقال: "في حال إفشال إسرائيل للورقة التي قدمت لمصر للتهدئة فان الشعب الفلسطيني لن يلام على أي شيء قد يفعله ".  ؛ وأشار ابو زهري الى أن الاوضاع في قطاع غزة, وما يعانيه المواطنون جراء الحصار واغلاق المعابر ستدفع الى "الانفجار" في أي وقت, محذراً من عواقب المماطلة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع . .وطالب أبو زهري جميع الاطراف الى التحرك العاجل من أجل فك الحصار وإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة .

وصرح مصدر مصري مطلع لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك يقود شخصيا التحرك المصري لتحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل توفير المناخ المناسب أمام رفع الحصار.

وقال المصدر :" ان الرئيس مبارك وضع تحقيق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين كأحد الاولويات العاجلة في التحرك المصري الحالي لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني . . وأشار إلى أن الرئيس مبارك كان حريصا بعد إعلان كافة التنظيمات الفلسطينية توافقها على الرؤية المصرية بشأن التهدئة ، بإجراء اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الجيش الإسرائيلي يهود باراك ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت لحثهما على قبول التهدئة في أسرع وقت ممكن . .وحول مدى تأكد مصر من موافقة إسرائيل على الرؤية المصرية للتهدئة قال المصدر: "إن الموقف الرسمي النهائي لإسرائيل لم يعلن حتى الآن، فعندما يقوم الوزير عمر سليمان بزيارته المرتقبة "منتصف هذا الشهر" إلى إسرائيل ويلتقي مع اولمرت وبراك ستتضح الأمور ..

شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت على الغاز المصري مجانا   لمدة شهرين

وأعلنت شركة كهرباء إسرائيل عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل عبر خط أنابيب للمرة الأولى ، بعد تعطل عن الموعد الذي كان مقرراً له دام قرابة الشهرين.

يأتي ذلك بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة غاز شرق المتوسط لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاما، بسعر لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب، وأثار عقد الصفقة دون طرحها على البرلمان للتصويت عليها الجدل في مصر، خاصة وأن أسعار البيع في نظر المعارضين أقل بكثير من الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يسلم الغاز في المرحلة الأولى إلى محطات لتوليد الكهرباء في "تل أبيب" و"أسدود"، مما سيمكن شركة الكهرباء الإسرائيلية زيادة إنتاجها من الكهرباء المولدة بالغاز الطبيعي..وقدرت شركة كهرباء إسرائيل أن أكثر من 20% من الكهرباء المنتجة في إسرائيل خلال العقد القادم ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلي أنه لأول مرة تدفع شركة الكهرباء الإسرائيلية المتعاقدة مع الجانب المصري مقابل ما تستورده إسرائيل من غاز طبيعي، وهذا يعني أن الشركة الإسرائيلية لم تكن تدفع ثمن العينات التجريبية التي كانت تضخ خلال شهري مارس /وأبريل الماضيين.

ووصف "يوسي ميمان "المسئول بشركة "إي إم جي الصهيونية " بدء ضخ الغاز الطبيعي من مصر لإسرائيل باللحظة المؤثرة، وقال لصحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الصهيونية: "هذه لحظة مؤثرة فبعد عشر سنوات من العمل المضني نجحنا في تحقيق مشروع يقوي العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين المصرية والإسرائيلية، هذا إثبات على قدرة الاقتصاديين في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين".

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يدعو لاستقالة جماعية لنواب البرلمان المصري لوقف ضخ الغاز لإسرائيل

ودعا الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ، نواب المعارضة والمستقلين في البرلمان المصري، إلى تقديم استقالة جماعية والدعوة إلى انتخابات مبكرة تحت رقابة دولية كإجراء عملي قوي على صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل.

ووصف الأشعل ، تلك الصفقة بأنها "كارثة وإعانة للمشروع الصهيوني الذي يريد أن يلتهم مصر" بحسب ما يرى.

وقال الأشعل في تصريحات صحفية تعليقاً على بدء تصدير الغاز المصري لإسرائيل اعتباراً من الخميس الماضي :"إنه لا ينبغي لنواب مجلس الشعب السكوت على صمت الحكومة وعجز سلطة البرلمان الرقابية".

وأشار الأشعل إلى أن "الاستقالة الجماعية ستجبر الحكومة المصرية للرضوخ لمطالب المعارضة بوقف تتفيذ صفقة الغاز وإطلاع الرأي العام في مصر على تفاصيلها".

وتابع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق قائلاً : "الاستقالة ستكون مدخلا جيدا لمراجعة لمجمل العلاقات المصرية -الإسرائيلية".

وحول تداعيات بيع الغاز المصري لإسرائيل أكد الخبير السياسي، على أن الصفقة "تحمل ضرراً بالغاً ومحققاً لمصر وإعانة للمشروع الصهيوني الذي يريد أن يلتهم مصر ويسعى للتمدد في سيناء".

وأوضح أن الغاز الطبيعي احتياطيه محدود وهو ملك للأجيال القادمة وإتمام صفقة بهذا الحجم والعمر سيكون لها آثار كارثية في المستقبل وسيهدد الأمن القومي المصري على المدى البعيد"، وتساءل الأشعل مستنكرا "لماذا تؤمن مصر لإسرائيل أسباب البقاء ولماذا البيع بسعر منخفض؟". 

وتساءل أيضا الأشعل : "لماذا تلتزم الحكومة الصمت التام حول ما يثار من جدل خصوصا فيما يتعلق بشبهة الفساد التي تطال صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل وتورط رؤس كبيرة في البلاد لإتمام الصفقة؟".

وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد أعلنت بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب للمرة الأولى الخميس الماضي، وجاءت عملية توريد الغاز بموجب توقيع اتفاق لازلت بنوده غامضة مع شركة غاز شرق المتوسط لتوريد كمية غاز طبيعي تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشرين عاماً.