رفضت المحكمة الدستورية التركية امس الاربعاء طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات "مناهضة للعلمانية"، مجنبة بذلك البلاد ازمة سياسية كبيرة وتوترا جديدا مع الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش للصحافيين "تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية" المنبثق من التيار الاسلامي.

واضاف "ان واقع تصويت ستة قضاة (من 11) على حظر الحزب يشكل تحذيرا جديا موجها اليه".

ويتطلب قرار الحظر موافقة سبعة قضاة على الاقل عليه.

كما رفضت المحكمة بعد ثلاثة ايام من المداولات، طلب المدعي العام منع 71من اعضاء الحزب، وبينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس الدولة عبدالله غول وعدد من الوزراء، من الانتماء الى حزب سياسي لمدة خمس سنوات.

الا ان المحكمة قررت حرمان الحزب الحاكم منذ 2002من نصف التمويل العام المخصص له هذه السنة، وهو مبلغ يقدر ب 25مليون يورو، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول. وعلق رئيس الحكومة على الحكم هذه الليلة. فقال امام مجموعة من انصاره في مقر حزب العدالة والتنمية في انقرة "ان حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما بؤرة لانشطة مناهضة للعلمانية" كما اتهمه المدعي العام. واضاف "ان حزب العدالة والتنمية سيواصل حماية القيم الجمهورية" ومنها العلمانية.

ورحب رئيس البرلمان كوكسال توبتان العضو في حزب العدالة والتنمية بالقرار على الفور، معتبرا انه سيكون له "تأثير ايجابي جدا من اجل الحد من التوتر" الذي اثارته هذه القضية. ورأى ان قرار القضاة "سيرفع مستوى الديموقراطية في تركيا" التي تسعى الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.