قال قاضي قضاة فلسطين تيسير التميمي إن نسبة الطلاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري، هي الأقل على مستوى العالم، إذ بلغت نسبة إلى الزواج 10.82%.

وأرجع التميمي في تقرير النصف الأول من عام 2008 لأعمال المحاكم الشرعية تدني نسبة الطلاق في المجتمع الفلسطيني إلى طبيعة عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، التي تم إنشاؤها في المحاكم الشرعية حديثا، والتي تعمل على الإصلاح، وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها على القضاء، وذلك للحفاظ على تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وبين التقرير أن مجموع عقود الزواج بلغ 15642عقدا، منه800 عقد زواج مكرر (زواج أكثر من مرة)، وحالات الطلاق التي سجلت 1693 حالة.

ولفت التقرير إلى أن الحالات التي عرضت على أقسام دوائر الإرشاد والإصلاح الأسري في جميع المحاكم الشرعية الفلسطينية بلغت 2239 حالة، تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في 1148 حالة منها، وأحيل إلى القضاء 1091 حالة، وعليه تكون نسبة الصلح إلى مجموع الحالات 51.27%، ونسبة ما عرض على القضاء 48.73%.