طالبت جلسة محكمة الشباب الثالثة المنعقدة صباح اليوم الخميس على قاعة 22مايو بجامعة تعز بمنع ملاحقة الصحفيين وتقييد حرياتهم، وإلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء كلية إعلام بتعز، وإيجاد إذاعة أهلية بالمحافظة تعنى بهموم وطموحات أبناء المحافظة بعيدا عن التحيز للأجهزة الرسمية.

ودعت توصيات المحكمة- التي خصصت جلستها لموضوع الإعلام- إلى إيجاد صحيفة شبابية تهتم بشئون الشباب، وقناة فضائية لكل محافظة، والسماح للقطاع الخاص بامتلاك وسائل الإعلام , مشددة على ضرورة الإسراع في إخراج قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، وإدراج مادة متعلقة بالإعلام في الثانوية العامة، والعمل على استغلال طاقات الشباب وخلق فرص عمل لهم في الإعلام، وإيجاد كوادر مؤهلة في هذا المجال.

وطالبت التوصيات بضرورة وجود صحافة متخصصة لمعالجة قضايا الشباب وحل مشاكلهم ، مطالبة بالدعم الكامل للصحفيين حتى يكونوا صادقين في كتاباتهم، وإيجاد شراكة حقيقية بين مكاتب الإعلام في المحافظات والوزارة والصحف المستقلة والأهلية والحزبية والرسمية والقنوات الإعلامية الأخرى.

كما دعت التوصيات إلى تأسيس تكتل إعلامي يضم جميع الأطراف والوقوف إلى جانب التربويين والموجهين, مشددة على ضرورة وجود إعلام محايد في الانتخابات القادمة، وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني إعلامي، وبث برامج هادفة تعنى بقضايا الشباب، والحفاظ على الثقافة الدينية خاصة في الإعلام الفضائي، وفتح كلية للإعلام بتعز، وتخصيص برنامج أسبوعي في الفضائيات اليمنية يختص بتوعية الشباب بمضار القات والمخدرات والتدخين.

 واختتمت التوصيات بالدعوة إلى ضرورة إلغاء عقوبة حبس الصحفيين وإخراج مشروع التوصيف الوظيفي إلى حيز الوجود وإتاحة المعلومة أمام جميع الصحفيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية والفكرية حتى يصبح للخبر مصداقيته وموضوعيته.

محكمة الشباب إحدى البرامج التابعة للمركز الوطني الثقافي للشباب بتعز كانت قد عقدت جلستها المخصصة لقضية الإعلام بحضور عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب عبد المعز دبوان, ومدير عام العلاقات العامة بمحافظة تعز عبد الجبار المجاهد.

وفي الجلسة وجه أعضاء المحكمة سيلا من الأسئلة للمعنيين شملت جوانباً عديدة، منها ما يتعلق بدور الصحافة والرقابة على الصحف وحرية النشر وميثاق الشرف الصحفي وحماية الصحفي والسبل الكفيلة بالارتقاء بالمهنة، وحرية الحصول على المعلومة، وحرية إصدار الصحف، وامتلاك القطاع الخاص لوسائل إعلام.

كما تطرقت أسئلة الشباب إلى الأسباب التي أدت إلى تضييق الخناق على عمل الصحفيين وقضية حبس الصحفيين وقانون الصحافة والمطبوعات وميثاق الشرف الصحفي والضوابط المقيدة للمهنة وإلغاء وزارة الإعلام.

يشار إلى ان عشرة قضايا منها إلزامية ومجانية التعليم ، مشكلات التعليم الجامعي والخاص، ظاهرة القات في اليمن، السياحة والاستثمار، والشباب والرياضة، والكهرباء والطاقة، تناولتها جلسات محكمة الشباب وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية، بهدف عرض الإشكالات وتقديم الحلول ومن ثم تشكيل لجان لمتابعة التوصيات والمقترحات بعد تدريب الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم في كل جلسة على الضغط والمناصرة وكسب الـتأييد.

وقال عبد الله عبد الإله سلام- مدير المركز الوطني الثقافي للشباب بتعز: أن موضوع الإعلام يعتبر من المواضيع التي تهم كل شخص، كون الإعلام أصبح جزء أساسياً من حياتنا اليومية، والشباب جزء هام ومؤثر في الحياة، منوها إلى ان محكمة الشباب تسعى إلى إيجاد فضاء للحوار الفعال وإلى تعميق هذا الحوار وروح المشاركة بين الشباب والجهات المعنية بالشباب وصناع القرار، وأن تكون هناك مشاركة إيجابية للشباب بالآراء والمقترحات والخروج بحلول عملية لقضايا ومشاكل الشباب.