<![endif]--> أصدرت المحكمة الشعبية بذمار حكما قضى ببطلان قرار وزير التربية بإعادة الموجهين إلى حقل التدريس , منحهم بدل طبيعة عمل وتزويد خبراتهم في حقل التوجيه من خلال عقد الدورات لهم وذلك في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم بحضور المئات من الموجهين وعشرات الإعلاميين الذين توافدوا إلى قاعة المحكمة جوار مكتب التربية.

وقد استمعت المحكمة إلى عبدا لواحد الشرفي والي تم إختيارة ليمثل الموجهين وسرد في مرافعاته عددا من الفقرات والنصوص القانونية التي تجاوزها قرار الوزير رقم 275 /لسنة 2003 والتي على أساسه اصدر الوزير قراراته بحق الموجهين نهاية هذا الشهر, وأضاف إن القرار يهدف إلى تسريح الموجهين واستبدالهم بآخرين لايملكون أدنى خبرة في حقل التوجيه فضلا عن أثاره النفسية والاجتماعية التي سيسببها ذلك القرار

ورد محمو دالشاجع المنصب عن وزير التربية من قبل المحكمة أن القرار يخدم العملية التعليمية والتربوية 

لكن الشرفي تساءل هل إقصاء الموجهين ذوي الخبرات المتراكمة يخدم التعليم ؟

ووجه تساؤلا آخر قال فيه ما هي السلطة التي منحت للوزير للقفز على قانون المعلم ومخالفته بل وإلغائه وهو أكد تجاهله للقانون أثناء صياغة القرارات التعسفية بحقهم

القضايا التي أثيرت في المحاكمة تفاعل معها الموجهين بالتصفيق والهتافات المطالبة بإقالة الوزير من عملة وعدم استيعابه في أي تشكيل حكومي قادم .

كونه بحسب لجنة المتابعة فشل أثناء إدارته للوزارة وخلق الفوضى وحالة عدم الا استقرار بقراره

وتأتي تلك الفعالية ضمن أنشطة لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين المناهضة لقرارات وزير التربية والتعلم التي أصدرها مؤخرا بحقهم والتي تقضي بإعادتهم للميدان كمدرسين بعد أن قضوا سنوات عديدة في سلك التوجيه التربوي.