في رده على رسالة وجهها رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي لاحزاب المشترك قال رئيس المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك :الاخ رئيس الجمهورية يقدر احزاب اللقاء المشترك حرصكم على التواصل معه و يثمن هذا الأسلوب من التعامل في العمل السياسي.
وبغض النظر عن توقيت هذه الرسالة التي جاءت قبل ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ـ المطعون في قانونية تزكيتها من قبل مجلس النواب ـ بما يفهم معه أن هذه الرسالة لم تكن تنتظر رداً على ما ورد فيها قد يفضي إلى تقريب وجهتي نظرنا حول المسائل التي تضمنتها ، إلا أن الأمر المؤسف حقا كان فيما حملته الرسالة من مضامين تبنيتم فيها وجهة النظر الأحادية للمؤتمر الشعبي العام و إملاءاته بصورة لا تتناسب مع مسئوليتكم السياسية والوطنية كرئيس للجمهورية حيث نسفت تماماً كل ما تم إنجازه من خلال التواصل معكم ، وأعادتنا إلى المربع الأول بما في ذلك التراجع عن أمركم بإطلاق المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في كافة المحافظات .
جدد المجلس الأعلى للقاء المشترك تأكيد موقفه المبدئي بشأن اعتبار الإنتخابات مدخلا لحلحلة الأزمات المتفاقمة التي تعيشها البلاد ، لا أزمة جديدة تضاف إلى ملف هذه الأزمات .
وقال: إن الانتخابات من وجهة نظر اللقاء المشترك ليست لجنة تفرضها الأغلبية الحاكمة وحسب ، ولكنها منظومة متكاملة تتمثل في نظام انتخابي عادل يحفظ حقوق الأقلية و الأغلبية على حد سواء ، وإدارة انتخابية تحظى بالاحترام والقبول من طرفي المعادلة السياسية ، وقانونا واضحا ومفصلا ينسجم مع مضامين الدستور وروحه ويضمن سلامة الإجراءات الانتخابية في مختلف مراحلها ويتضمن آليات واضحة تضمن حياد المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة والمؤسستين الأمنية والعسكرية ، ومناخا سياسيا آمنا وقائما على احترام حقوق المواطن والهيئات الحزبية والشعبية في التعبير عن برامجها ومواقفها بشتى الصور والأساليب المكفولة دستورا وقانونا ، وتفاعلا شعبيا يرى في الانتخابات الطريق الآمن للتغيير نحو الأفضل .
وأكد رئيس مجلس المشترك الأعلى في رسالته للرئيس إن قواعد الديمقراطية تعطي الأغلبية الحق في إدارة شئون البلاد وفق برنامجها ورؤيتها تحت سقف الدستور ومن خلال مؤسسات الدولة ، ولا تعطيها -على الإطلاق- الحق في التحكم بقواعد الانتخابات وتكييفها وتفصيلها بشكل يمكنها من الحسم المسبق لنتائجها وإعادة إنتاج نفسها بما يحفظ لها البقاء في السلطة ، بل إن ذلك يعد إلغاء لجوهر الديمقراطية ونسفا لمبدأ التداول السلمي للسلطة .
وأكد الأستاذ عبد الوهاب الآنسي استمرار أحزاب اللقاء المشترك في النضال من اجل توفير الأجواء والمقومات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وآمنة. وقال إن السير بالانتخابات منذ خطواتها الأولى في طريق يتصادم مع الدستور وينتهك القانون ، ووفق شروط يمليها ويضعها الحزب الحاكم مستقويا بأغلبيته في مجلس النواب ، يمثل تزويرا مبكرا لإرادة الشعب من خلال انتخابات شكلية تفتقر لأبسط مقومات النزاهة والتكافؤ هدفها إضفاء مسحة ديمقراطية زائفة على السلطة وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في نفس الطريق المنتج للازمات والكوارث في حق هذا الشعب.
وقالت رسالة المشترك لرئيس الجمهورية: لقد تضمنت رسالتكم اتهاما صريحا للقاء المشترك بالسعي لتعطيل الانتخابات ، في الوقت الذي تعلمون فيه أكثر من غيركم أن مصلحتنا هي من مصلحة هذا الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ، فبدون الانتخابات لا معنى لوجود الأحزاب ولا للتعددية السياسية ، وإذا كان لأحد مصلحة في تعطيل الانتخابات فهو الطرف الذي راهن على إضاعة الوقت منذ بدأ الحوار في 19/3/2007م وحتى آخر جلسات التواصل معكم.
وفيما قدر المجلس الأعلى للمشترك حرص رئيس الجمهورية على التواصل معه عبر رسالة وجهها الأسبوع الماضي، وثمن هذا الأسلوب من التعامل في العمل السياسي، اعتبر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، المطعون في قانونية تزكيتها من قبل مجلس النواب ـ حد تعبيره – بعد ساعات من رسالته، بما يفهم معه أن تلك الرسالة لم تكن تنتظر رداً على ما ورد فيها قد يفضي إلى تقريب وجهتي نظرنا حول المسائل التي تضمنتها .
واعتبر من المؤسف حقا ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، التي قال إن رئيس الجمهورية تبنى في مضامينها وجهة النظر الأحادية للمؤتمر الشعبي العام و إملاءاته "بصورة لا تتناسب مع مسئوليتكم السياسية والوطنية كرئيس للجمهورية، حيث نسفت تماماً كل ما تم إنجازه من خلال التواصل معكم ، وأعادتنا إلى المربع الأول بما في ذلك التراجع عن أمركم بإطلاق المعتقلين على ذمة الحراك السياسي السلمي في كافة المحافظات" .
وتقدم المجلس الأعلى للمشترك في رسالته لرئيس الجمهورية بمقترحات للخروج من الأزمة القائمة، تضمنت إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في كافة المحافظات اليمنية بدون استثناء ، وإزالة حالة التوتر في الأجواء السياسية وخلق مناخات سياسية ووطنية قائمة على احترام الحقوق الدستورية والقانونية , وخلق حالة من التفاعل الايجابي بين السلطة والمعارضة تركز على دراسة أوضاع البلاد والتعاون المخلص من اجل معالجتها .
كما طالب المشترك بوقف الممارسات التي من شأنها إثارة الضغينة والفرقة والتمزق بين فئات المجتمع وتشويه الوعي الوطني ، "وعلى نحو خاص الحملات الإعلامية التي تمارسها أجهزة الإعلام الرسمية وإعلام الحزب الحاكم وتستعدي فيها مؤسسة القوات المسلحة ضد أحزاب اللقاء المشترك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".
وحمل السلطة المسئولية الكاملة عن النتائج الخطيرة المترتبة على التحريض العدائي للمؤسستين الأمنية و العسكرية ضد أحزاب اللقاء المشترك ، الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الشعور بالمسئولية والالتزام الأخلاقي ، مؤكدا على ضرورة حيادية المؤسستين العسكرية والأمنية إزاء التنافس السياسي والحزبي وعدم الزج بهما في الصراعات السياسية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهما وتحسين أوضاعهما وأوضاع المنتسبين إليهما بما يجعلهما قادرتان على أداء الأدوار المناطة بهما في الدفاع عن حياض الوطن وضمان سيادته وأمنه ، والبعد بهما عن أن تصبحا أداة مسخرة لخدمة فرد أو فئة أو حزب معين ، والأمر يقتضي إنشائهما وتكوينهما على أسس وطنية ، وأن تتم الترقيات في إطارهما بصورة قانونية تضمن لجميع منتسبيهما الحصول على حقهم في الترقية دون تمييز ، والحصول على الرواتب المجزية التي تضمن لهم عيشاً كريماً يقيهم مذلة الحاجة وامتهان الكرامة ، وضمان عدم الزج بهم في حروب داخلية الخاسر الأكبر فيها هو الشعب والوطن ، ولا منتصر فيها أبدا.
ويؤكد المشترك في رسالته لرئيس الجمهورية أن المخاطر المحدقة بهذا الوطن أكثر وضوحاً ، و أكبر من محاولات المنافقين والمتزلفين التعمية على حقيقتها ، والأمر جاد كل الجدية بما لا يحتمل معه المساومات والصفقات ناهيك عن المماحكات والأساليب السياسية الصغيرة ، مؤكدا بأنه والتزاماً منه بواجبه الوطني وبالدور الكبير الذي يجب أن يضطلع بأدائه ، لن يتردد في القيام بأداء هذا الدور بأقصى ما تسمح به قواعد العمل السياسي تحت سقف الدستور والوحدة والديمقراطية ، ولن يسمح بأي محاولة لإقصائه أو تهميشه أو إخراجه من المعادلة السياسية التي يشكل طرفاً رئيسياً فيها ، "بل هو في الحقيقة من يجعل التعددية السياسية نظاماً واقعياً لأنه الممثل الشرعي الرئيس إن لم يكن الوحيد للطرف الآخر في المعادلة السياسية والوطنية للنظام السياسي التعددي".
وفيما يتعلق بدورات الحرب المتكررة في محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى، أكد مجلس المشترك الأعلى أن موقفه كان واضحا وجليا حينها، مشيرا في رسالته لرئيس الجمهورية "فمنذ اللحظة الأولى وجهنا رسالة إلى فخامتكم بتاريخ 28/6/2004م وطلبنا اللقاء بكم للتعرف على ما يجري باعتباركم المسئول الأول عن سلامة تطبيق الدستور والقانون ، وحيث لم نلق استجابة لهذا الطلب فقد اصدر اللقاء المشترك بياناً بتاريخ 28/6/2004م ، أعلن فيه بكل وضوح بأن أي مشكلة داخلية لا يمكن حلها من خلال نهج الحروب ، بل بالحوار ومعالجة جذورها ومسبباتها ، وطالبنا بحلها في إطار وطني وفي ظل الاحتكام للدستور والقوانين النافذة ، وبما يضمن عدم تكرارها في جولات أخرى متجددة".
وفيما يتعلق بالحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية، ذكّر مجلس المشترك الأعلى الرئيس بموقفه الصريح من كل ما يدور هناك ، من خلال إدراكه بأن حالة الاحتقان التي وصلت إليها كل محافظات الجمهورية والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص ، كانت حصاداً طبيعياً لنهج الإقصاء والتهميش والمركزية السياسية والإدارية المفرطة ، والممارسات الأمنية القمعية ، واحتكار السلطة والثروة في إطار دائرة ضيقة ، وانسداد أفق التداول السلمي للسلطة ، ومصادرة الأراضي وتمليكها لغير المستحقين ، والطرد من الوظائف العامة، وفرض التقاعد القسري على الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين ، واستشراء الفساد في كل المرافق ،...الخ.
وقال:إن سبباً واحداً من هذه الأسباب كان كافياً لقيام مثل تلك الاحتجاجات السلمية ، وبدلاً من أن تتعامل السلطة معها بمسؤولية ، ومحاولة التعرف على مسبباتها ومعالجة آثارها ، ركنت إلى الأساليب الأمنية القمعية العتيقة - من قتل واعتقال وتهديد - التي لا نتيجة لها إلا مزيداً من تأجيج مشاعر غضب المواطنين الساخطين ، وزرع بذور فتنة داخلية تهدد كيان الوطن ، وفتح الطريق أمام المشاريع الصغيرة التي تعتمد في نجاح مخططاتها على الارتهان للمشاريع الإقليمية والدولية التي تهدد الأمة .
وذكّر المشترك رئيس الجمهورية بمخاطر الأزمة الراهنة التي يعيشها الوطن، منها دورات الحرب المتكررة في محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى، والاحتقانات السياسية والاجتماعية المولدة للحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية ، وهو ما اعتبرته نتاج حصيلة تراكم أخطاء السلطة القائمة ، وعجزها عن الوفاء بمقتضيات الحاجات الوطنية.
كما حذر المشترك من نتائج وتبعات الفساد الشامل، الذي بات حسب التقارير الرسمية المحلية ، والإقليمية والدولية ، يقترب بالدولة من السقوط في الهاوية كإحدى الدول الفاشلة ، مؤكدا أنه لا مجال لمعالجته إلا وفق رؤية وطنية شاملة للإصلاح الوطني الشامل، مشيرا في السياق ذاته إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة في ظل التزايد المستمر لأسعار السلع والخدمات الضرورية بصورة فاحشة واتساع مساحة الفقر التي طالت فئات واسعة من هذا الشعب الكريم وحولت الكثير منهم إلى متسولين في أركان الشوارع والأزقة و أبواب المساجد في الوطن وفي دول الجوار وبصورة لم نشهد لها مثيلاً في تاريخنا ، مؤكدا بأن هذه الأزمة لا يمكن التعامل معها من خلال حلول ترقيعية تتمثل في إعانات فردية ، أو زيادة هزيلة في مرتبات الموظفين ، أو في إكرامية رمضانية ، بل في معالجة شاملة للوضع الاقتصادي المختل ، تبدأ بوضع سياسات سليمة لكيفية استثمار مواردنا وثرواتنا على نحو أمثل ، وصيانتها من العبث والنهب ، في إطار الإصلاح السياسي والوطني الشامل.
واعتبر اختلال أداء سلطات الدولة وأجهزتها ومرافقها بما فيها القضاء والأمن ، وتسخير أجهزة السلطة القضائية للنيل من خصوم السلطة والمعارضين لسياستها ، واستمرار نهج اعتقال واختطاف المواطنين خارج إطار الدستور والقانون ، هو ما أدى إلى فقدان ثقة المواطن في جدوى الحماية القضائية لحقوقه، معتبرا هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بصورة أضعفتها وجعلتها عاجزة عن القيام بمسئولياتها وواجباتها الدستورية ، حيث - وعلى سبيل المثال- عجز البرلمان عن تنفيذ توصياته المتعلقة بمحاربة الفساد والعبث بالمال العام ، بل إن تراجعه عن تعديلات قانون الانتخابات بعد تصويته عليها مادة مادة بحجج واهية لا يمكن لأحد أن يقتنع بها ، قد أظهره كأداة مطواعة بيد الحزب الحاكم يمرر من خلالها مخططاته التي تستهدف شركاءه في الحياة السياسية ومستقبل النظام الديمقراطي.
وأكد المشترك لرئيس الجمهورية أنه لا سبيل لمعالجة هذه الأزمة الشاملة إلا من خلال مشروع وطني للإصلاح الشامل في كل هذه الجوانب.
وطالب في ختام رسالتها رئيس الجمهورية التوجيه بنشر هذه الرسالة في وسائل الإعلام العامة كبداية لترشيد دورها وتصحيح مسارها وفقا للدستور والقوانين النافذة، باعتبارها ساحة لعرض الآراء المختلفة للسلطة والمعارضة ، ولا يجوز أن تكون حكرا على أي طرف فضلا عن أن تكون منبرا لكيل الاتهامات والشتائم للمخالفين لسياسات السلطة وحزبها.
عقوبات عاجلة على الإنتر و ميلان بعد شغب ديربى الغضب فى الدورى الإيطالى
