طلب الدكتور رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان من الصحفيين والإعلاميين مشاركة المرصد في صياغة التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي يصدره المرصد، متمنيا منهم البدء بفتح قضايا حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في وسائل الإعلام. وقال الدكتور 'محمد المخلافي' إن الصحفيين والإعلاميين لم يقرأوا التقرير السابق للمرصد، ولم يستغلوا ما به من معلومات عن قضايا حقوق الإنسان وانتهاكاتها، مؤكداً إن المرصد يسعى لخلق شراكة حقيقة وفاعلة في صناعة التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وأوضح المخلافي في ورشة العمل التي عقدها المرصد اليمني لحقوق الإنسان صباح الخميس الماضي في فندق تاج سبأ حول (واقع العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من منظور حقوق الإنسان) وشارك فيها عدد من الإعلاميين والناشطين الحقوقيين لبحث العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني من منظور حقوق الإنسان، إن الهدف من رصد انتهاكات حقوق الإنسان ليس فضح السلطات كما يتم فهم الأمر، وإنما الهدف من ذلك هو منع تلك الانتهاكات من التكرار، ولحماية الحقوق من الانتهاكات المستقبلية، حيث سيضطر المنتهكون إلى التفكير كثيرا قبل ممارسة الانتهاكات، وهو ما يؤدي إلى انخفاضها. مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار عمل المرصد على إعداد التقرير السنوي لحقوق الإنسان في اليمن، وخصصت هذا العام لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وجاءت هــذه الورشـة كما أوضح المدير التنفيذي للمرصد محمد المقطري في افتتاحه لها كامتداد للفعاليات التي ينظمها المرصد بمشاركة نخبة من الإعلاميين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ضمن أنشطته السنوية من مدرك أهميه العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني تحسين العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني, وتكاملهما في حماية وتعزيز الديمقراطية وحماية حقــوق الإنسان.
وأضاف المقطري: «إن إعادة صياغة العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني على جسور من الثقة والمصداقية والشفافية سوف يعزز قدرات الطرفين على المساهمة الفاعلة في الشراكة مع الحكومة في التنمية الشاملة.» مؤكدا: «إن الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين المنظمات والحق في التجمع هو حجر الزاوية للمجتمع، وإن التعرض لأيا منهما أو التضييق عليه، يفتح المجال واسعاً أمام انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، وهو ما نطمح في هذه الورشة للخروج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ تتعلق بصياغة استراتيجية مستقبلية تعزز من دور الإعلام والمجتمع المدني في إعمال الحماية لقضايا حقوق الإنسان والمساهمة في العملية الديمقراطية.»
وقدمت في الورشة ثلاث أوراق عمل لثلاثة إعلاميين، بدأت بورقة رشاد الشرعبي عن الإعلام ودوره في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذهب فيها إلى أنه 'لم تعد وظائف وأدوار الإعلام بمختلف وسائله التقليدية (المرئية, المسموعة, المطبوعة) والحديثة كالإلكترونية ورسائل الهاتف الجوال (
SMS
), مقتصرة على تلك الوظائف والأدوار التي كانت قبل أكثر من عقد, فقد شهدت توسعاً وتطوراً تتأثر بالتطور التكنولوجي والتقني وثورة المعلومات والاتصالات, وما عرف بالعولمة.' إذ أضيفت لوسائل الإعلام -بحسب رأيه- وظيفة ومهمة جديدة كحارس أو حامي لمراقبة نشاطات سلطات الدول والمنظمات والجماعات والأفراد, وكان لها أدوار في الحفاظ على بقاء الديمقراطيات ونجاحها في الدول التي قطعت شوطاً في ذلك, من خلال إعطائها صوت لمن لا صوت لهم, وضمان عدم تمكن الأغلبية الحاكمة من الدوس على حقوق الأقلية, إلى جانب اضطلاعها بأدوار كشف عمليات فساد (مالي, إداري, سياسي) وتسليط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات والانتصار للضحايا والمجني عليهم وفضح الجناة دولاً أو جماعات أو أفراد.
موضحاً أن هذا الدور الجديد يتمثل فيما صار للإعلام من أهمية له في 'صناعة التغيير, والدفاع عن الحقوق والحريات, ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه', وما يعرف إسلامياً بمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأيضاً النُصح في اتجاهين للحاكم والمحكوم.
ويرى الشرعبي أن الدور المفترض للإعلام يكمن في: «التوعية بحقوق الإنسان، والتعريف بها، ونشرها على أوسع نطاق من منطلق أن الوعي بالحق هو الأساس فى إقراره عملياً، ودعم وتعزيز حقوق الإنسان بكافة أنواعها وفى مختلف المجالات المرتبطة بها، وهو دور يرتبط مباشرة بمجالات عمل الإعلام والمرتبطة بأهداف رسالته فى المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الدينية، الثقافية والكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان ومخاطبة الرأى العام «المحلى و الدولي» للدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها.»
وتحدث رئيس تحرير موقع «يمنات» الإخباري مستعرضا ورقته عن علاقة المجتمع المدني بالإعلام التي ليس لها مواصفات، و«يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة، لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية، وعلاقة تأثير وتأثر. فالإعلام الفعال الذي يفرز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة.»
ويرى الزكري أن العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني سطحية جدا، وغير قائمة على رؤية بعيدة المدى.
ويبرر ذلك بـ«واقع الطرفين (منظمات المجتمع المدني والإعلام) حيث نجد الأول يعاني من قيود عديدة تحول دون قيامه بدوره الفعلي جراء استلابه استقلاليته بنصوص قانونية والتضييق عليه من قبل السلطة بما يصل أحيانا إلى اتهام بعض مؤسسات المجتمع المدني بالعمالة والارتهان للخارج في حال بروز أنشطة لتلك المؤسسات لا تصب في اتجاه سياسة السلطة.»
واستعرض الزكري بعض الأمثلة عن العلاقة السطحية بين المجتمع المدني والإعلام، ومن ذلك قضية مهجري الجعاشن التي رأى فيها أن المكسب «تحول إلى خسارة بسبب تراجع العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني في نهاية المطاف، وتحديدا بعد عجز مجلس النواب عن القيام بدوره تجاه القضية وفق معالجات قدمها تقرير لجنة خاصة كلفت منه بتقصي الحقائق عن هذه القضية،في التهجير الأول، وبعد أن حل التدخل القبلي محل ممثلي الشعب في معالجة الموضوع في التهجير الثاني.»
ويخلص الزكري إلى رؤيته حول الشراكة بين المجتمع المدني والإعلام، وذلك من خلال: «تبني أنشطة تضغط في اتجاه إقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات المنظور أمام مجلس النواب.وأنشطة أخرى تضغط في اتجاه تعديل قانون المؤسسات الأهلية بما يزيل القيود المفروضة على إنشاء المنظمات وممارستها لأنشطتها في عدد من التشريعات، وتبني أنشطة تضغط في اتجاه تجسيد حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال التركيز على حقوق محددة.»
واستعرض وضاح المقطري ورقته متحدثا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي قال إنه يتم إغفال مسائلها كالفقر والبطالة عند الحديث عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الحقوق السياسية والمدنية ترتبط ارتباطاً وثيق الصلة بالوعي المطلوب بها وإدراكها، وهو ما يعني الثقافة أو المعرفة بهذه الحقوق، وهذا يقود مباشرة إلى ضرورة الحق في الثقافة والمعرفة بأقل مستوى يحقق المطلوب منه. لكنه يرى أن «المعرفة نفسها تحتاج إلى قدر من الاستقرار الذي لا يتأتى بدون امتلاك فرص العمل، والاطمئنان إلى مستقبل اقتصادي واجتماعي يضمن مستوى معقولا من كرامة المعيشة.»
وتطرق المقطري إلى الآليات القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدثت عنها منظمة العفو الدولية، وما أمكن الوصول إليه في هذا الشأن، والإنجازات التي تمكن ناشطو حقوق الإنسان تحقيقها فيما يخص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. مضيفاً: «إن دور المجتمع المدني -وخصوصا في اليمن- في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هامشي وضئيل، وتكاد الساحة تخلو من أي فعاليات أو برامج وأنشطة تختص بهذا الجانب، فيما عدا المشاريع التنموية الصغيرة التي لا يمكن الاعتداد بها، كونها لا تحقق سوى فائدة يسيرة لبعض الأفراد المستهدفين بها، فيما المطلوب صياغة مطالب إصلاحات اقتصادية واجتماعية والنضال من أجلها بشتى السبل النضالية المدينة، بالتوازي مع النضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية.»
ومن أجل عناية المجتمع المدني والإعلام بهذه الحقوق طالب المقطري بندوات تركز على القضايا المهمة، ومشاريع تدريب للصحفيين على رصد انتهاكات الحقوق المذكورة، وكيفية نشرها والتعامل معها إعلامياً. والتنسيق بين المنظمات والصحف لإفراد صفحات تختص بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ومناقشتها، ودورات تدريبية خاصة بزيادة الوعي حول أهمية هذه الحقوق، وإعداد مؤشر استدامة وسائل الإعلام لتقييم حالة هذه الحقوق.
تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي
