تفجرت في مصر امس قنبلة سياسية واقتصادية واعلامية بصدور قرار من النائب العام بتوجيه الاتهام رسميا الى السياسي والاقتصادي البارز هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم التي وجدت مذبوحة في شقتها بدبي في اواخر شهر تموز (يوليو) الماضي.

والى جانب كون هشام الذي تقدر ثروته بالمليارات، صاحب اكبر شركة للتطوير العمراني في مصر ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، فانه يعتبر الرجل الثالث في امانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك. وبعد انتشار تكهنات حول امكانية تدخل النظام لحماية هشام من المحاكمة، فاجأ النائب العام المصريين ببيان اعلن فيه احالة هشام طلعت مصطفى محبوسا الى محكمة الجنايات بعد ان تم رفع الحصانة البرلمانية عنه ومنعه من السفر ثم توقيفه والتحقيق معه.

وقال النائب العام: تعلن النيابة العامة أن تحقيقاتها انتهت إلى اتهام كل من: محسن منير على حمدي السكري (الضابط السابق)، وهشام طلعت مصطفى إبراهيم (رجل الأعمال).

ونسبت النيابة الى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج القطر اذ قتل المجني عليها: سوزان عبد الستار تميم، عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية 'لندن'، ثم تتبعها الى امارة دبي في دولة الامارات العربية، حيث استقرت هناك.

ومضى بيان النائب العام المصري ليروي تفاصيل الجريمة التي استخلصها من نتائج التحقيقات، واعترافات المتهم التي قال فيها إنه أقام في أحد الفنادق بالقرب من مسكن المغنية المغدورة واشترى سلاحا أبيض أعده لهذا الغرض، وتوجه لمسكنها وطرق بابها زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمريء، ما أودى بحياتها على الفور.

وأوضح النائب العام في بيانه أن هذا الامر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله على مبلغ نقدي 'مليونا دولار أمريكي' مقابل ارتكاب تلك الجريمة، كما حاز دون ترخيص سلاحًا ناريًا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6.35على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35)، حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ 'مليونا دولار'، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات العربية فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وعينت مجموعة طلعت مصطفى رئيسًا جديدًا لمجلس ادارتها بمجرد اعلان النائب العام قراره. وأعلنت الشركة في بيان ان مجلس إدارة المجموعة قرر بالاجماع تعيين طارق طلعت مصطفى وهو شقيق هشام رئيسًا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا للمجموعة.

وقالت مصادر مقربة من التحقيق أمس ان المتهم السكري كان قد تراجع عن أقواله التي اتهم فيها هشام مصطفى، الا ان النيابة رفضت الأخذ بتراجعه. واشارت إلى ان النيابة المصرية استفادت من معاهدة للتعاون القضائي مع الامارات في اجراء تحقيقات شاملة في القضية، رغم ان الجريمة وقعت في الامارات.

وقالت ان المتهم كان اشترى السكين التي ذبح به سوزان تميم من احد المحلات في دبي مستخدماً بطاقته الائتمانية، ما اتاح للشرطة التوصل إلى هويته.

واضافت ان المتهم ارتبط بعلاقة مع الفنانة الراحلة لنحو ثلاث سنوات، ثم قطعتها وسافرت إلى بريطانيا حيث اقامت مع ملاكم بريطاني من أصل عراقي.

واشارت تكهنات إلى ان الدافع للجريمة قد يكون منع سوزان من تنفيذ تهديدات محددة تطال المتهم وعلاقتهما الخاصة، كانت ستؤثر على الشركة العملاقة التي يملكها إلى جانب حياته العائلية.

واضافت ان المتهم كان يشعر بمرارة عميقة بعد ان تركته القتيلة إلى لندن، خاصة انه كان اغدق عليها اموالاً تقدر بالملايين، ما مكنها من شراء شقتها في دبي التي كلفتها ثلاثة أرباع مليون دولار.

ورغم الصلة الوثيقة التي تربط المتهم بالنخبة الحاكمة، الا ان النظام قرر على ما يبدو عدم التضحية بعلاقته المهمة مع حكومة الامارات من اجل حمايته.

واشار مراقبون إلى أن الحكومة التي تواجه بالفعل اتهامات بالتدخل في القضاء لحماية رجال الأعمال المقربين منها، قد لا تتحمل المزيد من الانتقادات الداخلية في هذا المجال، الا ان ذلك لن يمنع محاكمته من التحول إلى محاكمة للنظام نفسه بسبب ما يسميه المعارضون بـ 'التزاوج بين السلطة ورجال الأعمال'.

وكان حكمان ببراءة رجلي اعمال متهمين في قضيتي غرق العبارة وأكياس الدم الفاسد اثارا جدلا واسعا في مصر حول تفشي الفساد.

و فاقم الغلاء من الغضب الشعبي ضد الحكومة.