نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 12يوليو/تموز2018م، اتهامات منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون سرية جنوب اليمن.

وأكدت أبوظبي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن السجون اليمنية تخضع للسلطات الحكومية، مشيرة إلى أن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.

وقالت في البيان أن التقرير الحقوقي للمنظمة يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.

وأشارت الإمارات إلى أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون.

وكانت منظمة "العفو الدولية" اتهمت في تقرير، اليوم الخميس، الإمارات، والقوات الموالية لها، بتعذيب وإخفاء سجناء جنوب اليمن في انتهاكات طالبت بأن يتم التحقيق فيها على أنها "جرائم حرب".

وقالت المنظمة،" بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية لليمن، إنّ بعض هؤلاء السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم".

يذكر أن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، أحمد الميسري، أعلن الثلاثاء، أن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة، باتت حالياً تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وقال الميسري، في بيان نشر على موقع الوزارة، إنه “لم يعد هناك أي سجون بعد اليوم خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية، ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال.

وقبل هذا الاعلان بيوم واحد فقط طالب وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري الإمارات بإغلاق سجونها في بلاده وإخضاعها للقضاء بالتزامن مع تظاهر أمهات المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا أمام منزل الميسري في عدن للكشف عن مصير أبنائهن وسرعة الإفراج عنهم .

وجاءت هذه الدعوة أثناء استقبال الميسري بداية الأسبوع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش الطرفان التعاون بين البلدين في المجال الأمني.