أظهرت نسخ من سجل السفينة الأوكرانية التي احتجزها قراصنة على ساحل الصومال بحمولتها من دبابات وأسلحة أنها كانت في طريقها إلى جنوب السودان، وهو ما يتناقض تمامًا مع البيانات المتكررة لكينيا بأن الأسلحة على متن السفينة "دبليو في فاينا" هي للجيش الكيني.

وتظهر نسخة من سجل السفينة أن العقد قد وقِع بالنيابة عن جنوب السودان، مع أن اسم المشتري هو وزارة الدفاع الكينية، وتحمل أرقام العقود للدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات الأحرف الأولى "جي أو إس إس"، والتي تشير ـ كما تقول مصادر عسكرية ـ إلى حكومة جنوب السودان.

وفور الاعلان عن وقوع السفينة في قبضة الخاطفين تحرك الاسطول الخامس الاميركي لمراقبة السفينة الاكرانية حيث تسمرت المدمرة "يو اس اس هاورد" تراقب السفينة فاينا "الراسية امام ميناء هوبيو" (على بعد حوالى500 كلم شمال مقديشو).

في نفس الوقت دعت وزارة الدفاع الأميركية إلى حل سلمي لمسألة السفينة الأوكرانية مؤكدا "لدينا عدد من السفن الحربية على مقربة من السواحل الصومالية، وهي مزودة بقدرات هائلة". وأكد "لكن ما يهمنا في هذه المرحلة أكثر من سواه هو التوصل إلى حل سلمي لهذه المشكلة".

الا ان مراقبين توقفوا طويلا امام الدبلوماسية الاميركية الفضفاضة في التعامل مع القراصنة وطبيعة ما حملته السفينة الاكرانية، حيث انه وبعد توارد المعلومات الحساسة اتضح بان السفينة كانت متوجهة الى مجموعة في الحركة الشعبية لتحرير السودان التي اعلنت الانضمام الى الحكومة السودانية وتولى زعيمها الراحل جون قرنق وسيلفا كير من بعده منصب نائب الرئيس السوداني، هذه المجموعة تعمل على التمرد مجددا على قرارات الحركة والحكومة المركزية في الخرطوم وهي مدعومة من وكالة الاستخبارات الاميركية السي أي ايه التي اوعزت للرئيس الاوكراني بارسال هذه السفينة الى الحركة التي على وشك التمرد على الرغم من القرار الصادر عن الامم المتحدة بمنع ارسال اسلحة الى حركات التمرد في افريقيا.

ووفق المعلومات فقد جندت واشنطن ووكالة الاستخبارات الاميركية النظام في اكرانيا من اجل ارسال هذه الشحنة وكانت تريد الولايات المتحدة ان تبقى بعيدة عن الانظار في العملية وهي وسيلة اعتادت عليها في التعامل مع حركات في دول غير راضية عن قياداتها

وغالبا ما تجند الاستخبارات الاميركية دولا من الاتحاد السوفييتي السابق او من المعسكر الشيوعي لمثل تلك المهمات الا ان الحظ العاثر ظهر للرئيس الاوكراني فيكتور يوشنكو عندما وقعت السفينة في قبضة القراصنة.

وعلى مدى سنوات طويلة ظل الرئيس يوشنكو صديقا حميما للاستخبارات الاميركية حتى ان بعض التقارير الغربية تفيد بانه عقد قرانه بعد التشاور مع المسؤولين في السي أي ايه وكانت زوجته التي تحمل الجنسية الاميركية مستشارة كبيرة في وزارة الخارجية وقبلها في وكالة الاستخبارات الاميركية ويعرف عنها انها لا تتحدث لغة بلادها بل الانجليزية فقط وانها احتفظت بجنسيتها الاميركية الى جانب الاوكرانية على الرغم من انه القانون الاكراني يمنع ذلك.

ويبدو انها ليست المرة الاولى التي يقوم النظام في كييف بتهريب اسلحة الى منظمات وحركات محظورة فقد وجه عدد من النواب الى الرئيس يوشنكو اتهاما باستخدام ثروات البلاد لاغراضه الشخصية، فقد اعلن عدد من النواب في البرلمان عن تشكيل لجنة تقصي حول ممارسات الرئيس وخاصة بيع الاسلحة الى اطراف محظورة في الوقت الذي يضع ثمن تلك الصفقات في حسابات الخاصة وليس في خزائن الدولة

الا انه وعند البدء في عملية الجرد العام لمخازن الجيش الاوكراني شبت الحرائق في عدد منها وخاصة بعضها الواقع في اطراف العاصمة وهي من اكبر المخازن التابعة للجيش الامر الذي وسع الشكوك بوجود فساد وتسيب يمارسه رئيس الدولة بحق بلده ليضاف ذلك الى الموقف السلبي الذي اتخذته الحكومة الاوكرانية من تصرفات الرئيس الذي انصاع للاوامر الاميركية وادخل البلاد في حرب الى جانب جورجيا ضد روسيا حيث قام الجيش الاكراني بتقديم الدعم خاصة في مجال الدفاعات الجوية التي كانت السبب في اسقاط عدد من الطائرات الروسية.

على الجانب الاخر اتضح جليا ان الولايات المتحدة مصممة على اسقاط نظام الرئيس السوداني فبعد التضامن الدولي مع حسن البشير في التصدي للمحكمة الجنائية الدولية والتقارير التي اتهمته بالوقوف وراء جرائم الحرب في دارفور فان واشنطن بدأت بالبحث عن باب آخر للاطاحة بالنظام السوداني الذي يرفض التعاون مع الشركات الاميركية في استخراج النفط خاصة وانه اكتشفت كميات كبيرة في منطقة الجنوب التي تعمل واشنطن على فصلها عن البلد الام لتتحكم بسياستها واقتصادها.

وخُطفت السفينة الأوكرانية "فاينا" وطاقمها المكون من 17 أوكرانيًا وثلاثة روس وليتواني أثناء مرورها بجانب السواحل الصومالية، وعلى متنها 33 دبابة وأسلحة أخرى.