قرر المجلس الاقتصادي الأعلى بإيران خلال اجتماعه اليوم منح الإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين الأجانب الذين يضخون في الاقتصاد الإيراني 250 ألف دولار كحد أدنى، لجذب المستثمر الأجنبي وزيادة تدفق الدولارات إلى إيران.

ويهدف الإجراء إلى جذب استثمارات أجنبية إلى اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات، منها هبوط الريال، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات عليها.

وتعافت العملة الإيرانية في السوق السوداء، اليوم، بعدما هبطت الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية مع قرب دخول العقوبات الأمريكية على واردات النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين ثاني حيز التنفيذ.

وجرى تداول الدولار في سوق العملات ما بين 110 آلاف و130 ألف ريال، بعدما ما كان سعره الأسبوع الماضي 182.5 ألف ريال للدولار.

وتشهد العملة الإيرانية انخفاضا حادا بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون من تقلص الصادرات الإيرانية من النفط وغيره من السلع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتسود حالة الارتباك بين الصرافين في ظل استمرار موجة تذبذب الأسعار، إذ توقف بعضهم عن البيع، وسط استمرار المضاربات، ما ينعكس على الوضع المعيشي للإيرانيين ويساهم في ارتفاع قيمة السلع، ما زاد من الانتقادات الموجهة للبنك المركزي وللحكومة الإيرانية برئاسة "حسن روحاني".

وقال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة تشن "حربا اقتصادية" على إيران بإعادة فرض العقوبات الأحادية الجانب.