دعا عدد من خبراء الأمم المتحدة، المليشيات الانقلابية إلى إسقاط تهم الردة والتجسس التي توجهها لـ 24 شخصا غالبيتهم من البهائيين والإفراج عنهم فورا، وإيقاف الممارسات التمييزية القائمة على أساس الدين أو المعتقد.

.وحسب موقع الأمم المتحدة، ذكر الخبراء المعينون من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في بيان صحفي، أن "الإجراءات الجنائية كانت قد بدأت في احدى المحاكم الحوثية بصنعاء في 15 أيلول/ سبتمبر المنصرم، بحق 24 شخصا، من بينهم 22 على الأقل من البهائيين يشملون ثماني نساء وقاصرا، بتهم الردة وتعليم الدين البهائي والتجسس".

وقال خبراء الأمم المتحدة "إننا نشعر بالقلق الشديد إزاء ملاحقة هؤلاء الأشخاص جنائيا، استنادا إلى تهم تتعلق بدينهم أو معتقداتهم، ونشعر بالقلق بشكل خاص من أن عقوبة بعض هذه التهم هي الإعدام".

وأضاف الخبراء «نكرر دعوتنا إلى سلطات الأمر الواقع في صنعاء لوضع حد فوري لاضطهاد البهائيين المتواصل في اليمن وإطلاق سراح المعتقلين بسبب دينهم أو معتقدهم»

وأشار الخبراء إلى أنه لم يتم التحقيق مع الأشخاص ولم يتلقوا إشعارا قانونيا من النيابة بشأن التهم الموجهة إليهم، قبل البدء في إجراءات المحاكمة الجزائية.

كان خمسة من المتهمين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز قد مثلوا أمام المحكمة الحوثية في صنعاء يوم 29 سبتمبر/ أيلول المنصرم؛ وأمر القاضي الحوثي بنشر أسماء الأشخاص المتبقين في صحيفة محلية.

ومن المقرر عقد جلسة المحاكمة التالية بعد أربعين يوما من تاريخ الجلسة التي عقدتها المحكمة الحوثية بتاريخ 29 أيلول/ سبتمبر المنصرم.

.