سرّبت مصادر حكومية يمنية، أمس، أن رئيس الحكومة الجديد، سيعرض على الرئيس هادي تعديلاً حكومياً مقترحاً يشمل تقليص عدد الوزارات الحالية إلى 16 وزارة وتحويلها إلى حكومة عمل مصغرة تُعهَد إليها إدارة الأوضاع الاقتصادية وتطبيع الأوضاع وإعادة الإعمار، إلى جانب توليها بقية الملفات السياسية بما فيها المفاوضات المرتقبة مع الميليشيات الحوثية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر القول أن اختيار الشخصيات التي ستشغل أهم الوزارات في حكومة معين عبد الملك سعيد، «ستخضع للتشاور بين الأطراف والقوى السياسية مع الرئيس هادي ورئيس مجلس الوزراء الجديد، غير أن الانتهاء من النقاش بشأن ذلك قد يأخذ بعض الوقت».
ويتطلع الشارع اليمني لأن يتمكن رئيس الحكومة الجديد في المقام الأول من اتخاذ تدابير جدية وفاعلة لإدارة الوضع الاقتصادي بما يضمن وقف تهاوي الريال وكبح جماح أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود، لتعود إلى سابق عهدها في الأشهر الماضية التي سبقت الانهيار المتسارع.