أثار قرار الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، الإبقاء على التوقيت الرسمي متقدماً ساعة واحدة على توقيت غرينيتش غضبا واسعا في الشارع المغربي الذي كان ينتظر إعادة التوقيت الرسمي للمملكة إلى توقيت نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، كما جرت العادة بذلك منذ أن اعتمد المغرب التوقيت الصيفي عام 2008.

وقررت الحكومة الاستمرار بالعمل بالتوقيت الصيفي لخفض استهلاك الطاقة ولتفادي الانعكاسات السلبية التي تصاحب تغيير الساعة خلال السنة، لكن هذا القرار المفاجئ أثار انتقادات وتساؤلات في أوساط السياسيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحول إلى دعوات للاحتجاج في الشارع للضغط على الحكومة لإلغائه.

حيث وجه برلمانيون من حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة انتقادات شديدة للقرار، وطالبوا الجمعة الحكومة بتوضيح "الأسباب الكامنة وراءه، والفوائد، والمصالح المتوقعة منه، ودواعي استعجال الحكومة في اتخاذه".

وكتب الصحفي محمد بلقاسم، على صحفته بموقع فيسبوك "نهاية غرينيتش في المغرب.. الساعة الإضافية معكم في الشتاء.. حكومة العثماني تصدم المغاربة وتستمر بالساعة الإضافية طول السنة".

وصادقت الحكومة المغربية الجمعة على مشروع مرسوم يتيح "استمرار العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة"، ويهدف المشروع بإبقاء التوقيت متقدما ساعة واحدة على توقيت غرينيتش، إلى "تفادي تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة".

وقال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة محمد بنعبد القادر، إن القرار الحكومي "جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص الساعة الإضافية، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية".

وأوضح أن "إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة يمكن من ربح ساعة من الضوء… وسيمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب".