دخل الأحد حيز التنفيذ قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل التي تفرض على العمال الأجانب الحصول على اذن رؤسائهم لمغادرة البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة القطرية.

وأعلنت وزارة الداخلية في تغريدة باللغة الانكليزية على موقع “تويتر” أن “القانون رقم 13 لعام 2018، الذي ينظّم الدخول والخروج وإقامة الأجانب يتم تطبيقه بدءا من اليوم” الأحد.

وكانت قطر أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي موافقتها على تشريع لإلغاء نظام تأشيرات الخروج، وهو الركيزة الاساسية لنظام “الكفالة” الذي يشبّهه البعض بالعبودية الحديثة.

ولكن بموجب القانون الجديد، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب عليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر.

وهؤلاء الذين لا يسمح لهم بمغادرة قطر “لأي سبب” بإمكانهم تقديم شكوى الى “لجنة تظلمات خروج الوافدين” التي “تتخذ قرارها في غضون ثلاثة ايام عمل”، وفق الوزارة.

ولجأ بعض العمال القلقين الى حسابات الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفسار ان كانوا يعدّون من بين الخمسة بالمئة الذين لا يشملهم الاعفاء من تأشيرة الخروج.

وكان عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية صرح عند الإعلان عن إلغاء تصاريح الخروج في أيلول/سبتمبر الماضي، أن “تبني هذا القانون خطوة أخرى في إطار سعينا المستمر لتوفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في قطر، وضمان حمايتهم”.

وقال لفرانس برس انه كان “مسرورا للغاية” في تنفيذ القانون الجديد، مضيفا “نحن فخورون ان دولة قطر باتت مثالا ونموذجا لإصلاح قوانين العمل في المنطقة”.

وأكد النعيمي أن قطر تريد أن تعطي العمال على أراضيها “أفضل المعايير الممكنة”.

ويعتبر الغاء تأشيرة الخروج أكبر اعلان صدر حتى الآن منذ أن وافقت قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على ابرام اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة للإشراف على الإصلاح.

ورحب هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، حينذاك “بالقانون الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر”

.