قال صحفي يمني ان الحوثيين عندما وافقوا على اتفاق السويد كمن تجرع السم ، وان الشرعية وافقت هي الاخرى على هذا الاتفاق بمرارة.

ويسرد الصحفي احمد عثمان مبررات ما قاله في مقال (اطلع عليه مأرب برس) عنونه ب (اتفاق السويد وما يجب عمله).

وقال «الوقت لصالح من يتقدم على الميدان ومنذ مدة ليست بالقليلة لم يعد الحوثي قادرا على هذا التقدم فهو يتقهقر». 

واضاف «هذه الفرصة ومنذ وقت طويل بيد معسكر استعادة الشرعية بقيادة دول التحالف لكن هذا المعسكر ادمن على إضاعة فرصه لأسباب تخصه هو وبدون مبرر وأقرب لحالة(العشى الليلي )».

ويرى عثمان ان الاتفاقات التي ترعاها الامم المتحدة ومجلس الأمن بالغالب بدون أثر على الميدان حتى الآن بدليل الاتفاقات بل القرارات السابقة.

وعن الاتفاق الاخير يقول « ليس احسن حالا هو اتفاق على الورق اعد له كثيرا فتمخض ورقة مهزوزة على الطاولة والطاولة تمثل ١٠% بينما ٩٠% في الواقع يشك في تطبيقه».

وتابع «الحوثي عندما وقع هذه الاتفاقية كمن تجرع السم فهو وقع على تخليه على شريانه الوحيد بعد ما وصل اليه بماء قلبه كما يقال وهذه مرارة يشعر بها هو جيدا والتطبيق العملي سيكون له خروج روح وبالعودة إلى طبيعة الحوثي فمن الصعب تنفيذ الاتفاق طوعا لكنه وقع لمنع وقوع هزيمته العسكرية وعلى امل ان يأتي الوقت بمخرج على طريقة من (مشنقة الى مشنقة فرج ) والذي يتحدث عن انتصار الحوثي هنا هو( شاهد ماشفش حاجة )».

ويشير الى موافقة الشرعية على الاتفاق فيقول «والشرعية هي الأخرى بهذا التوقيع اوقفت وبمرارة نصرا وشيكا في الحديدة بعد تضحيات جسيمة». 

ونوه الصحفي احمد عثمان الى ان هناك ضغوط دولية كبيرة لا تريد أن يتعافى اليمن ويخرج من غرفة المعاينة إلا ليدخل غرفة الوصاية. 

ويختتم «لكن الفرصة مازالت أمام معسكر دعم الشرعية مواتية وبقوة والكرة في ملعبه وما عليه سوى تحريك الجبهات الأخرى بجدية وبسياسة جديدة واضحة واستراتيجية لاتضع أي حسابات سوى تقدم يمكنها من إسقاط الانقلاب وتحقيق النصر وسحب كل اوراق الابتزاز الدولي الذي لاينجح إلا في حالة التوقف والتردد وغياب الرؤية ،معسكر دعم الشرعية عليه أن يخرج من حالة الضربات العشوائية التي تتجه بعضها نحو الصدر و ضرب النار على الأقدام أو سياسة حرب (طفئ لصي ) بحسب التعبير المتكرر للدكتور عبد القادر الجنيد».

وينص اتفاق السويد في ابرز ما ورد فيه فيما يتعلق بالحديدة ، على انسحاب قوات الطرفين (مليشيات الحوثي والقوات الحكومية ) الى خارج المدينة والميناء ، على ان تنتشر قوات امن في المدينة والميناء ، فيما سترسل الامم المتحدة لجنة مراقبة عسكرية ، للاشراف على الانسحابات.