أكد البرلمان اليمني أن الحوثيين هددوا 30 عضواً في المجلس، يقيمون في صنعاء، بالتنكيل والقتل وتفجير منازلهم، ودعا إلى تدخل أممي سريع لحماية النواب الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية من أي ملاحقات مخالفة للأنظمة اليمنية والدولية.

وقال البرلمان إنه تلقى معلومات تشير إلى أن الميليشيات الانقلابية تمنع النواب في صنعاء من التحرك، بعد أن اقتحمت منازلهم وهددتهم بنسفها في حال رصدت أي أعمال مخالفة لها، مما دفع البرلمان إلى توثيق ذلك في رسالة عاجلة وجهها إلى الأمم المتحدة لوقف تنفيذ تلك التهديدات
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن محمد الشدادي نائب رئيس مجلس البرلمان اليمني «الرسالة تتضمن كل الأفعال التي قامت بها الميليشيات في الفترة القليلة الماضية، وإننا نعوّل على تدخل سريع للمبعوث الخاص (مارتن غريفيث) الذي يجري زيارة لصنعاء للضغط على الميليشيات لوقف تجاوزتها وترك الحرية للنواب في البقاء أو الرحيل من صنعاء، خصوصاً أن الميليشيات توعدت بتفجير منازلهم وقتلهم».
وأضاف الشدادي أن لقاءً جمعه بشكل مباشر مع المبعوث الخاص قبل نحو شهر وتم توضيح الصورة كاملة له حول ما يعانيه النواب من تعسف، وانتظرت الحكومة اليمنية التحرك في حينه، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً وعدم الاكتفاء بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة لأن تهديدات الميليشيات واضحة وصريحة بتصفية النواب.
ولفت إلى أن المعلومات الواردة من صنعاء تؤكد أن الميليشيات تقوم بممارسات عدوانية ضد 30 نائباً يمتلكون الحصانة البرلمانية التي تمنع قيام أي عمل ضدهم. وتابع: «نخشى أن تنفذ الميليشيات تصفيات وإعدامات للأعضاء لمخالفتهم».
من جهة أخرى، تطرق الشدادي إلى أولى جلسات المجلس منذ الانقلاب، وقال إن «النصاب اكتمل لعقد أولى الجلسات وننتظر الآن الإشارة من رئاسة الجمهورية اليمنية، وقوات التحالف العربي»، نافياً أن يكون هناك أي ضغوط تمنع عقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن وإنما هناك أسباب تتعلق بتهيئة المكان وتأمينه.
ويخشى البرلمان اليمني أن يُتهم أعضاؤه بـ«الخيانة العظمى» التي تروّج لها الميليشيات في المواقع التي تسيطر عليها، حتى تتمكن من قتل معارضيها، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد فيها صنعاء استمرار حملات التنكيل الحوثية بخصومها السياسيين واقتحام منازلهم لأنهم يرفضون مشروعها الإيراني ويقفون إلى جوار الشرعية.