الأمم المتحدة تموّل مليشيا الانقلاب بملايين الدولارات تحت يافطة مشاريع وهمية

الأربعاء 13 فبراير-شباط 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-أخبار اليوم
عدد القراءات 4224

 

أكد متابعون أن صحيفة "الثورة" بنسختها الورقية المختطفة من قبل الانقلاب الحوثي لا تكاد تصدر يوماً واحد وهي لا تخلو من إعلان مناقصات لتنفيذ مشاريع بملايين الدولارات في مناطق سيطرة المليشيا وبتمويل خارجي أغلبها من منظمات تابعة للأمم المتحدة التي تقول إنها لا تعترف إلاّ بسلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ولا تعترف إلاّ بالبنك المركزي الخاضع لسلطة الحكومة الشرعية في عدن، إلاّ أنها تقوم بين الحين والآخر بتوفير ملايين الدولارات لسلطة المليشيا الانقلابية في صنعاء وعبر البنك المركزي فيها..

مؤخراً نشرت سلطة المليشيا عبر صحيفة الثورة بنسختها الحوثية، وعبر مؤسسة المياه والأشغال العامة إعلانات عن عدد من المناقصات الخاصة بتنفيذ محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بتمويل من منظمة اليونيسيف، ومناقصات أخرى بترميم عدد من الحدائق في أمانة العاصمة.

وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن أغلب هذه المشاريع هي عبارة عن نافذة تمويل أممية لمليشيا الانقلاب لإطالة الحرب في اليمن واستمرار معاناة اليمنيين لاستغلال هذا الوضع في ابتزاز دول الخليج التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن لإنهاء الانقلاب. وأشارت المصادر إلى أن السكان، في مناطق سيطرة المليشيا، منشغلون بالبحث عن لقمة العيش أو دواء يبقيهم على العيش ولا يلتفون لمشاريع الطرقات والحدائق وغيرها من المشاريع التي قد تكون وهمية وليس هناك أي رقابة على هذه المشاريع، كون المليشيا هي من تتسلم هذه المنح وهي من تقوم بالإشراف على تنفيذها، لذا لا يلمس الشعب اليمني أي شيء من تلك المنح الأممية التي غالباً ما تستخدمها مليشيا الانقلاب في تمويل جبهات والمجهود الحربي ولا تقوم بتنفيذ حتى 5 بالمائة من تلك المشاريع التي تتزاحم بها صحيفة الثورة بشكل يومي. الأمر الذي يؤكد أن معظم هذه المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأجنبية وبعض الدول الغربية هي بمثابة دعم مالي مباشر لمليشيا الحوثي وليس للشعب اليمني الذي تقول الأمم المتحدة إن خطر المجاعة تهدد ثلثي الشعب وتذهب بعد ذلك لترميم حدائق أو سفلتة طريق الذي يموت فيها عدد من السكان جوعاً..

المصادر ذاتها استغربت من صمت الحكومة الشرعية تجاه هذه الأعمال التي تقوم بها الأمم المتحدة والذي يمثل اعترافاً منها بسلطة المليشيا، مطالبة الحكومة بالاحتجاج وطلب وقف هذه المشاريع وتمويلها عبر الحكومة الشرعية إن كانت جادة في تنفيذها بدلاً من توفير السيولة النقدية لمليشيا الانقلاب وبالعملة الصعبة.