جدد البرلمان اليمني، الأحد، مطالبه للحكومة الشرعية بوقف التعاطي مع المبعوث الدولي مارتن غريفثس حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن، والتقيد بمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وستجري وكيلة الأمين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية لقاءات مع اطراف في الشرعية ، ستركز على مناقشة التجاوزات التي تتهم الشرعية اليمنية غريفثس بارتكابها، ومراجعتها، والحصول على ضمانات من الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدم تكرار تلك التجاوزات، ومنح غريفثس فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد.

وجاءت مطالبة البرلمان عشية وصول وكيلته للشؤون السياسية روزماري دي كارلو إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي.

واللقاء المرتقب مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مناقشة ملاحظات الشرعية على أداء المبعوث الدولي سيستمر يومين، وسيتم خلاله وضع المسؤولة الأممية في صورة التجاوزات التي ارتكبها غريفثس عند تطبيق اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.

هذا وستلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي الذي سيسلمها نسخاً من الاتفاقات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة ومخالفة فريق الأمم المتحدة لتلك الاتفاقات التفصيلية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر اعلامية بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيوفد الأسبوع المقبل وكيلته للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إلى الرياض للاجتماع بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومسؤولين في الحكومة اليمنية، حول موضوع التعامل مع المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفثس والضمانات التي تطالب بها الحكومة اليمنية بشأن التزام المبعوث الأممي بقرارات مجلس الأمن المتصلة بالأزمة اليمنية، ومرجعيات الحل السياسي في اليمن.

وأكد مصدر يمني رفيع تمسك الحكومة الشرعية بالحصول على ضمانات بعدم تكرار المبعوث غريفثس، التجاوزات التي تضمنتها رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والعمل وفق قرارات الأمم المتحدة.

وكان مجلس النواب قد طالب الحكومة الشرعية في وقت سابق بوقف التعامل مع المبعوث الأممي الحالي مارتن غريفثس لتجاوزاته المتعمدة وانحيازه لصالح الحوثيين.