أظهرت الحرب الدائرة في اليمن أن المنظمات الأممية العاملة في البلد انحرفت بوصلتها عن هدفها الحقيقي الذي أنشأت من أجله، فخلال أربعة سنوات من الحرب كشفت أحداث ووقائع تورط تلك المنظمات بدعم المليشيات لتواصل قتال اليمنيين وتدمير ما تبقى من مؤسسات دولتهم، والاضرار وزعزعة استقرار الدول المجاورة في مقدمتها المملكة العربية السعودية.
 وقائع عدة ارتكبتها تلك المنظمات في دعم المليشيات نستعرض في هذا التقرير أبرزها لمعرفة حقيقة عمل تلك المنظمات، حيث يتهمها ناشطون بانحيازها للحوثيين خدمة لمشروع اقليمي ودولي لزعزعة أمن المنطقة.
 
 برنامج الغذاء العالمي ودعم جبهات الحوثي
مع تصاعد الخلاف بين ادارة برنامج الأغذية العالمي في اليمن، ومليشيا الحوثي بسبب نهبها للمساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي لليمنيين.
بحسب تصريح ديفيد بيزلي، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن الحوثيين ينهبون ما نسبته 33% من اجمالي المساعدات التي قال إنها تصل إلى 175 مليون دولار شهريا.
كتب الصحفي فؤاد العلوي على صفحته في فيس بوك "لو ضربنا 17 مليون و 500 ألف دولار من مساعدات برنامج الغذاء العالمي تذهب لجبهات الحوثيين في 550 ريال (سعر الدولار) ؛ النتيجية 9 مليار و350 مليون ريال شهريا..
 
يضيف "باختصار برنامج الغذاء دعم جبهات الحوثي بـ 168 مليار ريال خلال 18 شهر فقط منذ بدأ يفكر في حل لنهب الحوثيين للمساعدات، مختتما "ويشتوا الحرب تخلص".
يدرك مسئولو برنامج الأغذية في اليمن من اللحظات الأولى أن تلك المساعدات لم تكن تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة المليشيات، فقد كانت تباع في الأسواق نهارا جهارا، وتحولت إلى مصدر أثراء لقيادة المليشيات، كما أن آلية التوزيع للمليشيات بحسب الولاء، اضافة إلى استخدامها كورقة استغلال لإجبار الأسر الفقيرة على الدفع بأبنائها إلى القتال مقابل استمرار الحصول على تلك المساعدات بشكل منتظم.

شحنة المشتقات النفطية
منذ مطلع العام الجاري والطرفان، برنامج الأغذية العالمي ومليشيا الحوثي، يتبادلان الاتهامات فيما بينهم، وظهر الخلاف بشكل جاد وغير مسبوق، وفي ذروة الخلاف أيضا قدم البرنامج خدمة للمليشيات من العيار الثقيل.
ففي مايو الماضي رفضت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية منح تصريح لسفينة تجارية تحمل 24 ألف طن من المشتقات النفطية الدخول إلى ميناء الحديدة؛ لعدم استكمال بياناتها و معرفة مصدرها.
لكن السفينة تمكنت من الدخول إلى الميناء وأفرغت حمولتها، بتواطؤ من برنامج الأغذية العالمي، فقد تواصل البرنامج مع خلية الإجلاء والقوات المشتركة للتحالف العربي، أقنعه أن الشحنة اغاثية لتشغيل مطاحن البحر الأحمر، لكن الحكومة قالت في وقت لاحق إن الشحنة تكفي لتشغيل كافة المناطق التي تحت سيطرة المليشيات مدة 10 أيام، وليس المطاحن فقط.
بعد 50 يوما من طلب الحكومة من البرنامج التوضيح حول الحادثة، رد البرنامج أن الشحنة اغاثية، مستدركا بأنه سيعمل بقوانين الحكومة في المرات القادمة.
 

عقد اتفاقات أممية حوثية
 
في سبتمبر 2018، وقـّعت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، مع هشام شرف، "وزير خارجية " المليشيات، على مذكرة لتنظيم رحلات جوية لإجلاء الحالات الحرجة.
 
الاتفاقية التي اعتبرها كثير من المتابعين والمحللين مخالفة لكل الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية، لكن المسؤولة الأممية ردت لاحقا أن الاتفاقية "تحمل طابعا انسانيا" وهو المسمى الأبرز التي تعمل تحته المنظمات الأممية في اليمن.
الحالات الحرجة عُـرفت لاحقا بأنهم خبراء في الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وقيادات كبيرة في صفوف المليشيات، حيث تم اخراجهم بتواطؤ المبعوث الأممي نفسه غريفيت وضغط على الحكومة والتحالف لقبول شروط الحوثي بإخراج الجرحى عبر طائرة أممية ضمن شروط المليشيات لحضور مشاورات السويد ديسمبر 2018.
 

البرنامج الانمائي لنزع الألغام
هكذا اسم المنظمة وهدفها، لكن في اليمن تحول العكس ويدعم البرنامج بكل وقاحة المليشيات الحوثية التي تتفنن بخبرة إيرانية في زراعة الألغام.
بحسب تقارير حكومية ومنظمات حقوقية محلية ودولية فإن مليشيا الحوثي زرعت نحو 500 ألف لغم وعبوة ناسفة في اليمن، وحولت اليمن إلى أكبر بلد في العالم زرع فيه الألغام منذ الحرب العالمية الثانية، فلماذا يدعم البرنامج الانمائي مليشيا اشتهرت بتفننها في زراعة الألغام وتمويهها؟.
في اكتوبر 2017، قدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 17 مليون دولار للمليشيات تحت مبرر نزع الألغام، وأيضا في مناطق ومحافظات لم تشهد أي مواجهات.
وفي مايو الماضي قدم البرنامج ذاته عشرين سيارة، رباعية الدفع، للمليشيات بحجة نزع الألغام، الخبر عبر عنه البعض بأغرب دعم من الأمم المتحدة للمليشيات، في حين لم تتلق الحكومة الشرعية من البرنامج التابع للأمم المتحدة، منذ الانقلاب أي دعم مادي أو فني رغم جهودها لانتزاع آلاف الألغام من الطرقات والمزارع والمدارس التي يتم تحريرها.
 

منظمة اليونيسيف 
لم تستنكر المنظمة الأممية خلال أربعة أعوام جرائم المليشيات في استهداف الأطفال وقتلهم واختطافهم وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، ليس ذلك فحسب بل إن المنظمة ذاتها قدمت دعما للمليشيات بشكل مباشر لأكثر من مرة، ظهرت بعضها للرأي العام والاعلام .. وما خفي كان أعظم.
في 2017، رفضت المنظمة مقترحا من وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس دعما من المنظمة لطباعة المنهج الدراسي خاصة المرحلة الأساسية، تحججت المنظمة بعدم وجود الدعم الكافي، بعد أيام قلائل دعمت المنظمة "اليونيسيف" طباعة المنهج المدرسي (الطائفي) للمليشيات بألف طن من الورق، وعندما استنكرت الحكومة تلك الخطوة، ومساهمة المنظمة في نشر الكراهية والطائفية، تراجعت المنظمة واعلنت أنها أوقفت الدعم، ومن يدري.
في أكتوبر الماضي قدمت السعودية والامارات دعما للمعلمين "حافز" كمساعدة انسانية ولاستمرار العملية التعليمية في مناطق سيطرة المليشيات، ولضمان وصول المنحة إلى مستحقيها طلبت اليونيسيف أن تتولى مهمة التوزيع.
وبالرغم من بساطة المبلغ، 50 دولار شهريا، تلاعبت اليونيسيف في عملية الصرف، حيث اتهمها معلمون بأنها تعمل لخدمة المليشيات فقد صرفت المبالغ لآلاف من أنصار المليشيات الذين استبدلوا بالمعلمين الحقيقيين، اضافة إلى الخصميات التي تعرض لها آخرون.
وفرت اليونيسيف مبالغ كبيرة لصالح المليشيات من مستحقات المعلمين الذين يعيشون منذ ثلاثة أعوام بدون مرتبات، تمثلت في اعتماد سعر الصرف الذي حددته الأمم المتحدة، وتوريد الخصميات إلى المليشيات، اضافة إلى أنها عملت على شرعنة انتهاكات المليشيات ضد المعلمين ظلما وعدوانا.
مسؤولون حكوميون وناشطون يقولون إن سياسية المنظمات الأممية في اليمن تؤكد فيما لا يدع مجالا للشك أنها تعمل على انحيازها للمليشيات الانقلابية ورغبتها في استمرار الحرب وتقويض كل المحاولات في دحر الانقلاب أو احلال السلام من خلال دعم المليشيات وانقاذها بالهدن في حال أن المعركة على الميدان ليس في صالحها، ومعركة تحرير الحديدة خير شاهد.

المصدر | الصحوة نت