طالبت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً،، برفع السرية عن التحقيقات الداخلية التي تجريها الأمم المتحدة، ومراجعة أدائها ووكالاتها في اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية.

وشددت على الكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التي سرقتها الميليشيا الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين.

كما طالبت، الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في عمليات الفساد المالي والإداري لوكالاتها في اليمن.

وجاء ذلك على لسان وزير الاعلام اليمني، معمر الارياني، الذي أكد أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التي جمعتها وكالة اسوشيتد برس من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة وكشفت حجم الاختراق الحوثي لها والفساد السياسي والمالي والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة في اليمن، "فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة".

وأوضح الارياني أن ‏المعلومات التي احتواها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر في سيارة أممية، أمر خطير.

وأشار إلى أن ‏التقرير الصحافي يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الاغاثة الإنسانية في اليمن منذ العام 2015، ويؤكد ما تحدثنا عنه مرارا من اختراق ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من ‎ايران لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا وخضوعها للضغوط والابتزاز، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن غض الطرف عن نهب الميليشيات الحوثية لبرامج المساعدات الإنسانية، يسيء لسمعة المنظمة الدولية ومصداقيتها ويضر بالجهود الدولية التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية كشفت عن تحقيق تجريه منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة حول سماح أحد موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة ما يقيه الغارات الجوية المحتملة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

ووفق التحقيق؛ فإن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع من خلال التعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

marebpress

وحصلت الوكالة الأميركية على وثائق التحقيق الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري تحقيقاً في المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين قد تم توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية، وتم إيداع مئات الآلاف من الدولارات في حسابات مصرفية شخصية للعاملين، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون توفر المستندات المناسبة، وفقدان أطنان الأدوية والوقود المتبرع بها.

وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، الذي حصلت عليه "أسوشييتد برس"، أن سلطات صنعاء تضغط باستمرار على وكالات الإغاثة، لإجبارها على توظيف موالين لهم، وإرهابهم بالتهديد بإلغاء التأشيرات بهدف السيطرة على تحركاتهم وتنفيذ مشروعات بعينها.

*السعودية تدعو الى تحقيق شفاف 

الى ذلك دعا المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة سامر الجطيلي إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه، في قضايا الفساد التي تلاحق موظفين في منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، لافتا انه ولضمان ذلك يجب أن يتم التحقيق من جهات خارج تلك المنظمات".

وأكد الجطيلي في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" على ضرورة وقف كل من له علاقة أو شبهة علاقة بالحوثيين أو لديه تجاوزات مالية أو ساعد في حرف المساعدات عن مسارها إلى أن ينتهي التحقيق، وضرورة تفعيل الرقابة والتقييم داخل هذه المنظمات.

وأضح أنه منذ بدء عمل المركز في اليمن كان وما زال يؤكد ضرورة احترام المهنية والاحترافية في العمل الإنساني، واحترام قيم الحياد والشفافية والحرص على وصول المساعدات إلى المحتاجين دون إعاقة أو تأخير".

وتابع الجطيلي "هناك ضرورة لتفعيل الرقابة والمتابعة الخارجية، ويجب أن يتم دفع المنظمات الأممية للبدء في رحلة بناء القدرات في جانب الرقابة والتقييم والمتابعة الداخلية، والاستعانة بالخبراء في هذا الشأن، وأن تبدأ عملية المراقبة الصارمة لهذا الجانب حتى لا تتكرر هذه التجاوزات مرة أخرى".

ودعا إلى ضرورة وقف التعامل مع الجمعيات والمؤسسات المحلية التي ثبت أنها مارست الضغوط على العاملين في المنظمات الأممية، وقال "هناك تقارير تحدثت عن أن هذه المنظمات تم إنشاؤها لكي يحصل الحوثيون على التمويل من المنظمات الأممية لكي تستفيد منها الميليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر".

*تفاصيل التقرير 

كشف تقرير لوكالة "اسوشيتد برس" عن ممارسات فساد قال إنها في مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، واستخدام سيارات الوكالة لنقل مقاتلين حوثيين. 

التقرير المعنون بـ "ثغرات فساد تضر بحبل النجاة الاغاثي الحيوي لليمن" بدأ باستعراض مشهد بتاريخ أكتوبر 2018 لمحققين أمميين مجتمعين في صالة المغادرة بمطار صنعاء على أهبة مغادرة اليمن وبأيديهم أدلة ثمينة عن ممارسات الفساد، بينها حواسيب محمولة وأقراص خارجية جمعوها من موظفي الصحة العالمية. 

يذكر التقرير انه قبل صعود المحققين الطائرة يدخل عليهم مسلحو المليشيا الى الصالة ويصادرون الحواسيب منهم، بوشاية من إحدى موظفات منظمة الصحة لها صلة بالمليشيا وتخشى انكشاف تورطها باختلاس أموال المساعدات. 

ويقول التقرير ان هذا المشهد ليس الا حلقة من سلسلة صراع مع الفساد الذي ينتزع من اليمنيين البائسين الغذاء والدواء والوقود والأموال الممنوحة لهم. 

ونقلت أسوشيتد برس، في تقريرها، عن أفراد مطلعين على التحقيقات الأممية الداخلية في الفساد ومن وثائق سرية، أن أكثر من 12 موظفي إغاثة امميين تم انتدابهم لمهمات تتعلق بالأزمة الإنسانية الجارية اتٌهموا بالارتباط بمقاتلين من طرفي الصراع لإثراء أنفسهم من المساعدات الممنوحة التي تتدفق الى البلد والمقدّرة قيمتها بمليارات الدولارات. 

وذكر التقرير ان مفتشين داخليين من منظمة الصحة العالمية يقومون بالتحقيق في تعيين أشخاص غير مؤهلين بوظائف عالية الرواتب وعن وضع ملايين الدولارات في الحسابات البنكية الشخصية لموظفين، وفـــي اعتماد عشرات العقود المشبوهة التي لم تسري إجراءات معاملتها بشكل صحيح وفي اختفاء أطنان من مساعدات الأدوية والوقود. 

وتطرقت الوكالة إلى تحقيق آخر أجرته منظمة أممية أخرى، اليونيسيف، يركز على سماح موظف من موظفيها لقيادي حوثي بالتنقل عبر سيارات اليونيسيف لحمايته من ضربة جوية محتملة من التحالف العربي.

ووجد التقرير الذي نشر في 1 مايو ان الرقابات المالية والإدارية في مكتب المنظمة باليمن في مستوى "غير مرضي" في اسوأ تقييم يحصل عليه المكتب، مشيرا الى مخالفات في التوظيف والتعاقد مع أشخاص دون ان يتنافسوا مع احد وغياب الرقابة على مشتريات المكتب.

وتتبع التقرير فساد أحد مدراء مكتب المنظمة في اليمن، (نتحفظ عن نشر اسمه) إذ استقدم موظفين صغار عملوا معه في إحدى الدول التي عمل بها قبل أن يعين في اليمن، وعينهم في مناصب ذات رواتب عالية لم يكونوا مؤهلين لها، كما أفاد ثلاثة من الشهود. 

ويذكر التقرير ان اثنين من الموظفين الذين استقدمهم مدير المنظمة ومنهم (طالب جامعي و متدرب سابق) أعطوا مناصب عليا ولكن مهمتهم الوحيدة كانت الاعتناء بكلب المدير فقط، بحسب إفادة اثنين من المسؤولين. 

وقال موظف إغاثة سابق ان "الموظفين غير المؤهلين وبرواتب عالية قوّضوا جودة الأداء والرقابة على المشاريع واوجدوا ثغرات متعددة للفساد."

وذكر التقرير ان المدير الذي سلط عليه الضوء اعتمد عقود مشاريع مشبوهة وقعها موظفون دون ان تجري مناقصة تنافسية أو توثيق للنفقات، بحسب الوثائق الداخلية التي راجعتها وكالة أسوشيتد برس.

marebpress