قررت الحكومة اليمنية استدعاء المنظمات المتورطة في قضايا فساد سياسي ومالي ومحسوبية وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن وتحري عمليات اختراق حوثية لها، وطلبت تقريراً متكاملاً عن أداء هذه المنظمات وطريقة عملها في الداخل اليمني.
وتعهد الدكتور نجيب العوج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية، اتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد المنظمات المتورطة، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية.
وقال العوج في تصريحات نقلتها صحفية«الشرق الأوسط» إن الحكومة اطّلعت على ما نُشر حول فساد منظمات أممية في اليمن، مضيفاً: «سيتم رفع تقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات». وشدد العوج على أن الوزارة تُعدّ في اجتماع دائم لتقييم نتائج هذه القضية.

ولفت وزير التخطيط إلى أن وزارته كانت وجهت في وقت سابق خطابات لكل المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن «لرفع تقارير عن أدائها ونفقاتها التشغيلية».

وتابع: «تلقينا عددا بسيطا من الإجابات والتقارير والمهلة التي حددناها تنتهي بعد شهر، وما لم نحصل على الإجابات فلن يتم تجديد التراخيص لهذه المنظمات».