اعلن وزير الدفاع اليمني ورئيس أركان الجيش في برقية مشتركة وقوف المؤسسة العسكرية خلف الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقالا ان ما يحدث في عدن انقلاب وان الجيش سيضرب بقوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن ووحدته.

وأكد وزير الدفاع، الفريق الركن، محمد علي المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن بحري، عبدالله سالم النخعي، وقوف المؤسسة العسكرية بكافة تشكيلاتها ووحداتها القتالية خلف الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس المشير، عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وقال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في برقية مشتركة رفعاها إلى فخامة رئيس الجمهورية، "إن الاحداث العصيبة التي يعيشها وطننا اليمني الحبيب في ضل انقلاب مليشيات ايران الحوثية، قد أفرزت احداث القت بضلالها على أمن الوطن وإستقراره تمثلت في قيام ثلة ممن فقدو مصالحهم بالانقلاب على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن الحبيبة وسعيهم الحثيث لإقلاق السكينة العامة فيها والقيام بممارسات مخلة بالأمن والاستقرار مستغلة انشغال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن ووحدته وحماية مكتسبات الثورة والجمهورية ضد المليشيا الانقلابية الحوثية الإيرانية" .

وأضافا "وعليه فإننا وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية، نرفع الى فخامتكم ببرقيتنا المؤكدة على تأييدنا ومساندتنا لفخامتكم والتزام قواتنا المسلحة بتنفيذ توجيهاتكم ورهن اشارتكم في مختلف الأحوال والظروف لخوض المعركة الوطنية مع مليشيات الانقلاب المتمردة المدعومة من ايران وكل المشاريع الفوضوية العقيمة التي تهدف الى حرف مسار معركتنا الأساسية وتصب في خدمة المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية" .

وجدد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في برقيتهما، العهد لفخامة الرئيس، والتأكيد بان القوات المسلحة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن اليمن واستقراره ووحدته وكل شبر فيه مستندين الى توجيهات فخامته وبمساندة الاشقاء في قيادة التحالف العربي الشقيق وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة التي سيسجل موقفها التاريخي في وقفتها الى جانب الشعب اليمني بأحرف من ذهب .

*ثلاث مناطق عسكرية تستنفر

*المنطقة العسكرية الرابعة بعدن

أكدت المنطقة العسكرية الرابعة وقوفها صفا واحدا، خلف قيادة فخامة الرئيس المشير عبدربه منصورهادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، في مواجهة القوى الخارجة عن النظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن.

ودانت المنطقة الرابعة في بيان لها، إنقلاب بعض القوى في العاصمة المؤقتة عدن، على شرعية فخامة الرئيس وخروجها عن الاصطفاف الوطني .. مستنكرة ما قامت به من مهاجمة مقرات ومؤسسات الدولة، وسفك دماء شعبنا اليمني، وترويع الآمنين، واقلاق السكينة العامة.

وأشارت إلى أن هذه الفوضى لا تخدم سوى مليشيا الحوثي الانقلابية، والعناصر المتطرفة، مجددة باسم منتسبها جنود وصف وضباط التأكيد على وقوفها وتأييدها لشرعية فخامة الرئيس، وأنها تقف في خندق واحد مع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات الشقيقة، لدحر مليشيا الحوثي الانقلابية .. مطالبة قيادة التحالف العربي بسرعة اخماد الانقلاب وإعادة الأمور الى طبيعتها وتجنيب شعبنا سفط الدماء.

*المنطقة الثالثة بمأرب

أكدت المنطقة العسكرية الثالثة، أن محاورها وألويتها ووحداتها لازالت وستظل في جاهزية قتالية عالية للدفاع عن الشرعية الدستورية المتمثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، والتصدي لأي عصابات تخريبية خارجة عن النظام والقانون في المناطق المحررة، إلى جانب مواصلة مهامها المتمثلة في إستكمال تحرير ما تبقى من مناطق البلاد من قبضة ميليشيات الحوثي الإنقلابية الموالية لإيران.

وجددت المنطقة الثالثة في بيانها، وقوفها وتأييدها لفخامة الرئيس في استكمال تحرير ما تبقى من المحافظات، والتصدي بقوة للمليشيا الانقلابية والعصابات التخريبية التي تحاول المساس بأمن الوطن وتحاول بث نار المناطقية والعنصرية المقيتة في أوساط شعبنا الواحد.

*المنطقة السادسة في الجوف

جددت المنطقة العسكرية السادسة، التأكيد على وقوفها وتأييدها للشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

marebpress

وأكدت المنطقة السادسة في بيانها، على أن المؤسسة العسكرية ستضل الحارس الأمين وصمام آمان، والقوة الضاربة لحراسة الوطن، والضرب بيد من حديد لكل دعاة الانقلاب والتمرد والمناطقية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع.

وأشارت المنطقة السادسة الى ان ما قام به المدعو هاني بن بريك ومن معه من المليشيا التابعة للمجلس الانتقالي، هي جرائم حرب تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وخروج مسلح لاثارة الفوضى وسفك الدماء ونشر المناطقية ومحاولة لتدمير مؤسسات الدولة.