كشف تقرير صادر عن مركز ”ستراتفور“ الأمريكي، اليوم السبت 17 اغسطس/آب، عن الخطوة القادمة للامارات في اليمن بعد تمرد عدن.

وقال المركز المتخصص في الشؤون الاستخباراتية ان ”الامارات ستستمر في دعم مطالبات المجلس بالمزيد من السيادة في الجنوب، وبالتالي قد تسمح ضمنيا للمجلس بإحداث صداع لا ينتهي لحكومة "هادي".

وأكد التقرير ان ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ من خلال مناوراته الأخيرة يحاول إقناع حكومة "هادي"، وكذلك تحالف السعودية والإمارات، بأنه على استعداد لتأجيل معركته لأجل مزيد من الحكم الذاتي لصالح القضية الأكبر ضد الحوثيين، في مقابل ضمان قوة أكبر في الجنوب وحصة أكبر من التمثيل السياسي في هيكل الحكم في البلاد.

نص التقرير مترجم:

في حين أن الخلاف بين شمال اليمن وجنوبه احتل في البداية موقعا هامشيا في القتال الذي تقوده السعودية ضد التمرد الحوثي الذي يعارض حكومة الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، إلا أن الفجوة بين الشطرين بدأت تلقي بظلالها بقوة خلال الأشهر الأخيرة. وفي 10 أغسطس/آب، ظهرت أبرز تجليات هذا الصراع بعد تحرك المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي للسيطرة القسرية على القصر الرئاسي وقاعدتين عسكريتين في مدينة عدن الساحلية الجنوبية من القوات الموالية للرئيس "هادي". وفي حين شهدت الأعوام الأخيرة مناوشات متكررة بين الجنوبيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، يبرز هذا الحادث الأخير ليعطينا بعض المؤشرات حول مستقبل اليمن.

ومنذ تشكيله عام 2016 من مختلف مكونات الحركة الجنوبية، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على أجزاء كبيرة من جنوب اليمن، بما في ذلك عدن. وقبل تحركاته الأخيرة، سمح المجلس لحكومة "هادي" بالاحتفاظ بموطئ قدم في المدينة واستعمالها كعاصمة لها. وفي أعقاب التحرك الأخير لطرد قوات "هادي"، أكد زعيم المجلس "عيدروس الزبيدي" على التزام حكومة الجنوب الدائم بقضية مناهضة الحوثيين، لكنه ادعى أن المجلس اضطر إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن نفسه أمام حكومة "هادي"، التي اتهمها بالمسؤولية عن هجوم الحوثيين في عدن في ​​الأول أغسطس/آب ضد القوات الانفصالية الجنوبية.

ومن خلال القيام بذلك، يحاول الانفصاليون الجنوبيون إظهار سيطرتهم العسكرية والسياسية على معقلهم الإقليمي، للمطالبة بمكان في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة مع الحوثيين. ومن خلال البقاء شريكا في قضية مناهضة الحوثيين، يحاول المجلس الانتقالي الجنوبي إقناع حكومة "هادي"، وكذلك تحالف السعودية والإمارات، بأنه على استعداد لتأجيل معركته لأجل مزيد من الحكم الذاتي لصالح القضية الأكبر ضد الحوثيين، في مقابل ضمان قوة أكبر في الجنوب وحصة أكبر من التمثيل السياسي في هيكل الحكم في البلاد.

وتتمحور المظالم الرئيسية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي حول استبعاده من مفاوضات السلام بين الحوثيين وحكومة "هادي". وفي عدة جولات سابقة من المحادثات، ظهر المجلس فقط كعنصر من عناصر الحكومة. ومن شأن الحصول على مقعد مستقل على الطاولة أن يعزز جهد المجلس لتعزيز الحكم الذاتي في الجنوب، بعد انتهاء الصراع مع الحوثيين. لكن تجدد الصراع بين الانفصاليين والحكومة يعد علامة على حالة من الجمود المتزايد، حيث يشعر الانفصاليون الجنوبيون أن الوقت قد حان للعمل من أجل الحصول على المزيد من النفوذ السياسي.

حروب متعددة

على جانب آخر، يدل وقف إطلاق النار المتعثر في "الحديدة" على عدم استعداد أي طرف في النزاع للتراجع. ومع استمرار الحرب، أظهر الحوثيون - بدعم من إيران - تحسنا ملحوظا في قدراتهم الهجومية، كما يتضح من استمرار هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على الأهداف في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. ولقد ضمنت هذه القدرات للحوثيين الصمود في معاركهم مع التحالف الذي تقوده السعودية، وحتى السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في الشمال. ويمكن ملاحظة ذلك في القتال الدائر في محافظة "الضالع" بوسط اليمن، والذي أدى إلى تبادل السيطرة على بلدة "قعطبة" بين الجانبين في أكثر من مناسبة.

ومع طرد حكومة "هادي" في عدن، وجه شركة المجلس الانتقالي الجنوبي ضربة قوية لنفوذ الحكومة في الجنوب، تزامنا مع سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من الشمال، ما يضعف من مطالبات الحكومة بالسيادة على البلاد ككل. لكن هذه ليست النقطة الوحيدة المهددة لاستقرار اليمن. فعلى الرغم من أن المجلس الجنوبي - الذي تشكل عام 2016 عبر اتحاد فصائل الحراك الجنوبي - يكثف ضغطه من أجل مزيد من الحكم الذاتي للجنوب، إلا أن هناك خطرا يزداد مع مرور الوقت في أن ينفصل قادة الفصائل الذين لا يوافقون على تلك الاستراتيجية عن المجلس. وقد يؤدي الانقسام بين الفصائل إلى زعزعة الاستقرار في الجنوب.

ويزيد الخلاف بين حكومة "هادي" وبين الفصائل الجنوبية من خطر توفير الفرصة لنشاط الجماعات الجهادية العابرة للحدود في اليمن، بما في ذلك "الدولة الإسلامية" و"القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وعلى الرغم من أن تنظيم "الدولة الإسلامية" قد وجه نشاطه لاستهداف إلى حكومة "هادي" في الأسابيع الأخيرة، إلا أن أي صراع داخلي داخل المجلس الانتقالي الجنوبي، أو بين عناصر التحالف الحكومي اليمني، قد يمنح التنظيم مساحة لتوسيع وجوده في البلاد.

ضعف السيطرة

وتوضح النزاعات بين المجلس الجنوبي وحكومة "هادي" حدود قدرات السعودية والإمارات على السيطرة على الأحداث على الأرض في اليمن. وعلى الرغم من أن السعوديين والإماراتيين كانوا قادرين على تهدئة الخلافات بين الجنوب وحكومة "هادي" في الماضي، إلا أنهما لم يتدخلا في النزاع الأخير. وتعتبر الإمارات، التي أقامت مع مرور الوقت روابط اقتصادية وسياسية في جنوب اليمن، داعما قويا للمجلس الانتقالي الجنوبي. ويشترك كلاهما في الإحجام عن العمل مع المسلحين والسياسيين المرتبطين بحزب "الاصلاح"، الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين. وألقى المجلس الجنوبي تحديدا باللوم على حكومة "هادي" لاستخدامها المرتزقة الأفارقة والمقاتلين المرتبطين بالإصلاح لمحاربة الحوثيين في الجنوب. وفي المقابل، لا تمانع السعودية في التعاون مع "الإصلاح" بحكم العلاقة التاريخية بين الطرفين.

والآن، مع سعي الإمارات للانسحاب من الحرب ضد الحوثيين، يبرز سؤال رئيسي حول مدى سيطرة الإمارات على المجلس الجنوبي، ومدى دعمها لجهوده للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي. وعلى الرغم من أن الإمارات لا ترغب في إثارة حرب أخرى داخل الحرب الأوسع، إلا أنها تدعم مطالبات المجلس بالمزيد من السيادة في الجنوب، وبالتالي قد تسمح ضمنيا للمجلس بإحداث صداع لا ينتهي لحكومة "هادي".