اعلن المؤتمريون (جناح صنعاء) اليوم الاحد تجميد عضويتهم ومقاطعة اعمال مايسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين وحكومة الانقلاب غير المعترف بها وكذلك مجلسي النواب والشورى.

وجاء اعلان بقايا انصار صالح القابعين في صنعاء تحت رحمة الحوثيين ، اعتراضا على اطلاق 5 من نشطاء ثورة الشباب اتهمهم نظام صالح بالتدبير لاغتيال صالح في حادثة دار الرئاسة عام 2011 .

وتم اطلاق الناشطين الابرياء بعد ان قضوا اكثر من ثمان سنوات في سجون صالح ثم سجون الحوثيين ، قبل ان يتم اطلاقهم ضمن صفقة تبادل بين الشرعية والحوثيين ، جرى وفقها اطلاق مختطفين ومعتقلين مدنيين مقابل اسرى حرب من مليشيات الحوثي.

والمفارقة العجيبة والمضحة في الوقت ذاته ان المؤتمريين في صنعاء اعلنوا مقاطعة اعمال مايسمى المجلس السياسي والحكومة والشورى التابعة للحوثيين ،بسبب اطلاق متهمين باغتيال صالح ؛ في وقت انهم لم يتجرأو على اصدار ولو بيان يستنكر مقتل صالح على يد الحوثيين.

كما لم يتجرأ مؤتمر صنعاء حتي بالمطالبة بجثمان صالح او إخراجه من الثلاجة او حتى معرفة مصير جثته.

وعقدت مايسمى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا اليوم الاحد بالعاصمة صنعاء برئاسة صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء .

وقالت اللجنة انها «عبرت عن استنكارها الشديد من عملية الاطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح -حد تعبيرها- بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الارهابية في اول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م و استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها مايزيد عن 14 شهيدا و200 جريح ومعاق وهي قضية ارهابية منظورة امام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية ،مؤكدة في الوقت نفسه ان ترحيب التجمع اليمني للإصلاح في ما يسمى با الشرعية بالإفراج عن المتهمين انما يقدم دليلا جديدا على تورط الاصلاح وقياداته في تلك الجريمة الارهابية والتي ادانها العالم ومجلس الامن الدولي» .

وأقر المؤتمر بصنعاء مقاطعة أعمال ومخرجات مايسمى المجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى .