رئيس الوزراء يطالب بتقييم أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران في زيارة علنية و نادرة.. تفاصيل الشيوخ الأميركي يقر رسمياً مساعدات مليارية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا ..تفاصيل واشنطن تعلن عن فرض عقوبات جديدة على 4 أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إسرائيل تنهار من الداخل ..وسلسلة استقالات متوقعة بعد قرار رئيس شعبة استخبارات الاحتلال بحضور أردوغان.. الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ الزنداني في إسطنبول وسط ذعر وذهول أممي من ظهور المقابر الجماعية في غزة... ومطالبات بتحقيق الإنتربول يلاحق وزير الداخلية الإيراني بطلب من الأرجنتين وداعاً للإحراج.. 5 وصفات للتخلص من رائحة العرق الكريهة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إليك أعراض الاكتئاب لدى الرجال.. علامات يجب الانتباه لها بشكل عاجل وضروري
أعرب محمد الحسن الأمين، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن رفضه القاطع لتسليم أي مواطن سوداني إلى محكمة خارجية، في إشارة إلى المطالبات بتسليم البشير للجنائية الدولية.
وقال الأمين في مقابلة مع صحيفة "الجريدة" السودانية، إن "المحكمة الجنائية ليست سوى محكمة أوروبية ذات أجندات سياسية أُقيمت لمُحاكمة القادة الأفارقة فقط، لم نسمع بدولة أوروبية قدمت رأس نِظامها للجنائية ولن نسمع".
وأضاف: هناك معلومة غائبة عن الكثيرين، السودان ليس عضوا فيما يعرف بالمحكمة الجنائية مثل الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة واسرائيل، وهي دول لم يحدث قطَ أن سلمت مواطنا للجنائية.
وأشار إلى أن "الانضمام للمحكمة الجنائية يتم عقب المصادقة والتوقيع عليها وهذا ما لم يفعله السودان، بالمختصر سبب "يودينا ليها ما في".
"أما الأمر الثاني فهناك نص يشير إلى أن الانضمام للجنائية يكون في حالة عدم مقدرة الدولة أو عدم رغبتها في محاكمة شخص ما. عندما نبعث بالبشير للجنائية فنحن نقول بطريقة أُخرى وتنقر بوضوح تام عن عجز السُلطة القضائية وأجهزتها وعدم مقدرتها ونقدح في القضاء بالسودان أو عدم رغبة الدولة في محاكمته، وكلا الأمرين مُر"
وكانت نعمات عبد الله محمد خير، رئيس القضاء السوداني، أعلنت أنه ليس من اختصاص السلطة القضائية في السودان إحالة الرئيس المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وقالت إن ذلك من اختصاص سلطات أخرى ولكنها لم تحددها.
ويجري القضاء السوداني، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.