حكمت محكمة جزائرية على رئيس الوزراء السابق أحمد أو يحيى بالحبس مدة 15 سنة، وغرامة مالية تقدر بـ2 مليون دينار مع منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية ومصادرة الممتلكات المحجوزة بتهم تبديد الأموال وتبييضها، والتصريح الكاذب للمتهمين، وذلك في جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم وعرفت بـ"محاكمة القرن".

وأصدرت حكما آخر على رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بالحبس 12 سنة سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة، مع حجز الممتلكات بعد إدانته بجنح منح امتيازات الرشوة، والتبديد العمدي لأموال عامة، والتصريح الكاذب.

كما أدان القاضي، ابن عبد المالك سلال، المدعو فارس، بـ 3 سنوات سجنا نافذا، بجنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، لجعله شريكا.

وحكمت على وزير الطاقة والتعدين السابق يوسف يوسفي بالسجن 10 سنوات بتهمة منح الامتيازات عمدا، وخرق القوانين للمتهم مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.

كذلك حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، بتهمة منح الامتيازات عمدا وخرق القوانين للمتهم يوسف يوسفي، مع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار.أما وزير الصناعة الأسبق بدة محجوب فوجهت له تهمة تبديد المال العام وتعارض المصالح والتصريح الكاذب.

أيضا حكم قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، على رجل الأعمال علي حداد، بـ7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

فيما حكم قاضي الجلسة، على رجل الأعمال حسان عرباوي، بـ6 سنوات سجنا نافذا ومصادرة الأملاك المحجوزة.

وتم الحكم على رجل الأعمال بايري محمد بـ3 سنوات سجنا نافذا و200 ألف غرامة مالية، فيما تمت تبرئته من جنحة تبييض الأموال.

أما رجلي الأعمال، أوراون وأحمد سعيد مالك، فتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا وسنة موقوفة النفاذ وذلك بتهمة تمويل الحملة الإنتخابية.

وأدانت المحكمة، والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني، بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار بتهمة منح الامتيازات.

وأدانت المحكمة، والية بومرداس سابقا، نورية يمينة زرهوني، بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار بتهمة منح الامتيازات.