كاتبة مصرية تصف الزنداني بـ ''الشيخ الذي لم يهدأ'' وتكتب عن جامعة الإيمان ''نشأتها وأهدافها'' الرئيس العليمي يتسلم دعوة من ملك البحرين شاهد.. صورة للشيخ عبدالمجيد الزنداني اثناء مرضه التقطها نجله دون علمه.. ماذا كان يكتب الشيخ الزنداني؟ اليمن تبحث مع كوبا وقبرص سبل تعزيز العلاقات وتطويرها حادثة جديدة في البحر الأحمر 2023 العام الأكثر تسليحاً في التاريخ الحديث.. تعرف على حصة الشرق الأوسط من هذا التسليح (السعودية تتربع) تعرف على خصم العين الإماراتي في نهائي أبطال آسيا وموعد مباراتي الذهاب والإياب نكسة كبيرة لليفربول تبعده أكثر عن اللقب عن مدينة إب.. لماذا سميت بهذا الأسم؟ وما اسمها القديم؟ روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي
تشهد صنعاء ازمة وقود مفتعلة من قبل الحوثيين لإنعاش السوق السوداء واثراء مليشياتها الانقلابية.
وبدأت مليشيات الحوثي الانقلابية افتعال أزمة وقود جديدة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، في سياق سلوكها المستمر لمضاعفة معاناة السكان، وجني مزيد من الأموال من تجارة السوق السوداء.
وتوقفت عدد من محطات الوقود في صنعاء ومناطق أخرى عن العمل منذ أكثر من يومين، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الشرعية أن الكميات المتوفرة من الوقود في مناطق الانقلابيين تكفي حتى منتصف مارس (آذار) المقبل.
واتهمت اللجنة الاقتصادية مليشيات الحوثي بأنها «تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها، تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها، وتمويل نشاطها العسكري والسياسي».
وقالت اللجنة الحكومية في بيان رسمي، إنها «وضحت من خلال مكتبها الفني أن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية، خلال الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس 2020».
وأوضحت اللجنة أن نصيب ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات من تلك الواردات وصل إلى ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919300 طن.
واعتبرت اللجنة في البيان أن ذلك «يؤكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية، بمهنية وحيادية، ومن أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين؛ خصوصاً في تلك المناطق الخاضعة للميليشيات».
وكشفت اللجنة عن أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت نحو 52 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) منها ما لا يقل عن 27 مليار ريال موجودة في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، مخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.
وأوضح البيان الاقتصادي أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود، وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب، بإشراف المجتمع الدولي.
وأكدت اللجنة أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية والمتمثلة في مصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع لها، قد عقدت إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعلت جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة».
وتستمر مليشيات الحوثي في جمع وجباية الأموال، وإنفاقها على قياداتها وعلى الموالين لها، فضلاً عن تمويل المجهود الحربي واستقطاب المجندين، إلى جانب الإنفاق على الفعاليات المختلفة المصبوغة بصبغة طائفية لا علاقة للشعب اليمني بها، إلى جانب الاستثمارات التجارية والعقارية لمصلحة قادة الجماعة».