أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من إصدار مليشيات الحوثي أحكاما غيابية بإعدام 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة ما اسمته التخابر مع التحالف العربي، داعيةً إلى إلغائها.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسل، في بيان نشر على موقع المفوضية: "نشعر بقلق بالغ حيال سير المحاكمة عامة، وحيال دوافعها سياسية وفشلها في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".

وأضافت: "أتت التهمة على خلفيّة مشاركتهم في اجتماع برلماني دعا إليه الرئيس المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي وعُقد في سيئون (في محافظة حضرموت) في 11 أبريل/نيسان 2019".

وتابعت: "بعد صدور الأحكام في صنعاء، تلقينا تقارير تفيد بأن منازل بعض البرلمانيين في صنعاء قد تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية. أمّا أفراد عائلاتهم الذين كانوا داخل المنازل فمنحوا 24 ساعة لإخلاء ممتلكاتهم".

وختمت بالقول: "نذكّر سلطة الأمر الواقع (الحوثيين) بأنّ عقوبة الإعدام هي شكل متطرّف من أشكال العقوبة وتقتصر على "أشدّ الجرائم خطورة" التي تنطوي على القتل المتعمد. وإذا استخدمت بأيّ شكل من الأشكال، لا يجب فرضها إلاّ بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكانت ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة)، التي تديرها مليشيات الحوثي أصدرت، الثلاثاء الماضي، حكماً بإعدام 35 برلمانياً بينهم رئيس المجلس سلطان البركاني، ونوابه الثلاثة، بتهمة التخابر والتعاون مع التحالف العربي الداعم للحكومة للشرعية في اليمن.