أعلن البنك المركزي اليمني، تنفيذ حملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

جاء ذلك غداة إعلان جمعية صرافي عدن الإضراب العام، احتجاجاً على ممارسة البنك التي وصفها بغير القانونية.

وقال البنك في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، إن فرق التفتيش التابعة للبنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال، وبمساندة وحدات أمنية، نفذت الاثنين، نزولا ميدانيا لمنشآت وشركات الصرافة العاملة في عدن.

وتهدف الحملة، وفق البيان، "إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وكذا ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، بموجب تعميم سابق صادر عن البنك بهذا الخصوص".

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية صرافي عدن وقف أعمال محلات الصرافة بشكل كامل في العاصمة المؤقتة، رداً على ما قالت إنها ممارسات البنك المركزي ضدها في الآونة الأخيرة.

واستنكرت ما وصفته الغبن والإجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالأطقم العسكرية والدخول إلى المحلات وطرد من فيها.

واتهمت البنك المركزي بالاستمرار في طلبات تعسفية وغير قانونية، معتبرة ذلك فعلا منافيا لكل القيم والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.

وقالت جمعية صرافي عدن إن البنك المركزي اليمني استخدم قوات أمنية لم تحددها، في عمليات اقتحام لوكالات الصرافة في المدينة وطرد من بداخلها أثناء فترة الدوام.